ثمانية إطارات بمديرية الخدمات الجامعية وسط تحت الرقابة القضائية أمر قاضي التحقيق لدى محكمة قسنطينة مساء أول أمس ،بوضع كل من المدير السابق والحالي للخدمات الجامعية وسط وأعضاء لجنة تقييم العروض بنفس الإدارة إضافة إلى ممون، تحت الرقابة القضائية ، بعد الاستماع إليهم في قضية صفقة تموين باللحوم الحمراء تم إبرامها سنة 2012 كانت محل رسالة مجهولة. المسؤولون مثلوا إلى جانب الممون المتحصل على الصفقة وممونين آخرين أمام وكيل الجمهورية، بعد فتح تحقيق في فحوى رسالة مجهولة نسبت لتاجر لحوم فاز بصفقة إمداد الإقامات الجامعية وسط باللحوم الطازجة الحمراء لموسم 2012 قبل أن تسحب منه الصفقة بأمر من مدير الخدمات الجامعية السابق، الذي وجه تعليمات بإعادة الصفقة التي راوح مبلغها 6 ملايير سنتيم، قبل منحها لممون آخر، وهو ما حرك تحقيقا قضائيا شمل كافة مديري الإقامات التابعة لإدارة الخدمات الجامعية وسط باعتبارهم أعضاء لجنة تقييم العروض والمدير الحالي الذي كان يرأس لجنة الصفقات وكذلك المدير السابق للخدمات. حيث قدم مدير الخدمات السابق وفق مصادر معنية بالتحقيق شروحات حول أسباب لجوئه إلى إلغاء الصفقة تتلخص في كونه طبق فحوى المادة 125 من قانون الصفقات التي تقضي بإمكانية إعادة الصفقة في حال كان السعر أدنى بكثير أو أكبر من الأسعار المرجعية، مشيرا بأنه تحصل على سلم الأسعار من مصلحة المنافسة والأسعار بمديرية التجارة ووجد بأن سعر 57 دج الذي قدمه الفائز بالصفقة لا وجود له في السوق وأن الأسعار الفعلية تتراوح من 62 إلى 64 دج، ما جعل إدارته تتخوف من احتمالات تحايل تضر بصحة الطلبة كون الرقم غير منطقي، وأفاد باقي المتهمين بأن الصفقة تمت إعادتها وإسنادها وفق القوانين. في حين أفادت مصادرنا أن الممون الذي سحبت منه الصفقة أكد بأنه لم يوجه رسالة شكوى وأن الأمر نسب إليه فقط بينما أشار من خلفه بأنه قدم عرضا مستوفيا للشروط ضمن صفقة ولا علاقة له بما سبقها فيما ذهب أعضاء لجنة العروض إلى كونهم عملوا في إطار لجنة ووفق قانون واضح وأن الكلمة الأولى والأخيرة وفق القوانين تعود للمدير الذي رأى بضرورة إعادة الإجراءات. وقد أمر وكيل الجمهورية بوضع تسعة متهمين تحت الرقابة القضائية ويتعلق الأمر بالمدير الحالي والسابق وممون و أعضاء لجنة العروض في حين وجهت إستدعاءات لأعضاء لجنة فتح الأظرفة وعددهم ستة إلى الأسبوع الأول من شهر جانفي.
