أحكام تصل إلى 5 سنوات لعناصر شبكة تختطف الفتيات سلطت أمس هيئة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء أم البواقي أحكاما متفاوتة في حق شبكة من 6 أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 22 و26 سنة مختصة في الاعتداء على الفتيات القصر بالعنف بعد اختطافهن. هيئة المحكمة نطقت بإدانة المتهمين الثلاثة الرئيسيين ويتعلق الأمر بكل من (د ح) و(ب ط) و(أ و) بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم في وقت قضت بإدانة الثلاثة المتبقين ويتعلق الأمر ب( خ ن د) و(ج م) و(ي ب) بعقوبة عامين حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية تعويضية وذلك بعد أن وجهت لهم تهم اختطاف قاصر والفعل المخل بالحياء بالعنف وكان وكيل الجمهورية بذات المحكمة قد التمس من جهته تسليط عقوبة 5 سنوات نافذة لجميع المتهمين. القضية بحيثياتها تعود إلى الأشهر القليلة المنقضية عندما تقدم والد إحدى الضحايا القاطنة بمدينة عين ببوش البالغة من العمر 16 سنة بشكوى لدى مصالح الضبطية القضائية مفادها أن ابنته المزاولة لدراستها على مستوى إحدى متوسطات عاصمة الولاية اختفت عن الأنظار ولم تقض ليلتها في منزلها العائلي الأمر الذي يرجح فرضية تعرضها لعملية اختطاف. مباشرة المصالح الأمنية لتحقيقاتها المكثفة خلص إلى تمكن أفراد كتيبة الدرك الوطني بعاصمة الولاية من الوصول إلى مكان تواجد الفتاة المعنية والتي بينت التحريات أنها تعرضت فعلا لعملية اختطاف. المصالح المعنية توصلت بعد ذلك إلى الفاعلين الذين أقدموا على اختطاف الفتاة من وسط المدينة على متن سيارة سياحية واتجهوا بها للطريق الفرعي الرابط بمدينة عين الزيتون عند المنطقة المعروفة باسم "طريق قليف" أين تمكنت المصالح المتدخلة من ضبط 4 متهمين متلبسين بالجرم المنسوب إليهم في وقت لاذ فردان منهم بالفرار نحو وجهة مجهولة واللذين ترصدتهم أعين رجال الدرك بعد تحقيقات ماراطونية. المتهمون الستة وخلال مباشرة التحقيقات معهم إضافة إلى امتثالهم أمام هيئة المجلس تضاربت أقوالهم بين منكر للاعتداء والاختطاف ومؤكد له من جهته دفاع الضحية بين بأن الجرم ثابت في حق موكلته والعنف هو الآخر قائم بحكم الشهادات الطبية المعدة من طرف الطبيب الشرعي ملتمسا رفع التعويض إلى 100 مليون سنتيم لتنطق هيئة المحكمة عقب مداولاتها القانونية بالحكم السابق.