رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد يتعهد بالعمل دون هوادة أعلن إبراهيم بوزبوجن رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أمس أن هيئته باشرت مهمتها بعد أدائها لليمين القانونية في نفس اليوم وتعهد بالعمل "دون هوادة وبكل حزم بعيدا عن أي تهويل لمكافحة الظاهرة". وأضاف في رده على أسئلة الصحفيين الذين حضروا بقوة لمراسيم أداء اليمين أن محاربة الفساد لا تقتصر على الهيئة فقط بل تقع أيضا على عاتق كافة أجهزة الدولة وأنها (الهيئة) ستعمل مع كافة هؤلاء الأعوان للتقليص من الظاهرة.و أضاف "سنساعد في تقليص دائرة الرشوة والفساد والوقاية وهذا هو دورنا".و أشار بوزبوجن "أن مكافحة الفساد لا يجب أن تكون معرقلة لمسار التنمية، مشددا على منح الاهتمام لأعوان الدولة وحمايتهم من كل أشكال المضايقات والتضليل".و ذكر بأن هيئته ستتكفل بدراسة كل المواضيع المتعلقة بالفساد وإعداد تقرير سنوي يسلم إلى رئيس الجمهورية.وحول الأسباب التي أدت إلى تأخر إنشاء اللجنة لمدة أربع سنوات رفض بوزبوجن التعليق على الأمر وقال "لا يمكنني التعليق على هذه القضية".و يتوقع حسب مصادر من اللجنة أن تتخذ اللجنة من مبنى وزارة الأسرة سابقا مقرا لها كما ينتظر أن يعلن قريبا عن طاقمها وضبط قانونها الأساسي وشكل تمويلها. ونص اليمين الذي ردده أعضاء اللجنة أمام قضاة بمجلس قضاء الجزائر " اقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي وان اخلص في تأدية مهامي وان أحفظ بالسر المهني ..وان اسلك سلوكا شرفيا".وتضم اللجنة إبراهيم بوزبوجن وهو قاض سابق وله تجربة في العمل الحكومي من خلال توليه مهام في رئاسة الحكومة"مدير ديوان رئيس الحكومة السابق علي بن فليس" وفي ديوان الوزير الأول أحمد أويحيى، وعبد الكريم غريب سفير الجزائر السابق بمالي والنائب الحالي بالمجلس الشعبي الوطني، وصبرية تمكيت زوجة بوقادوم" نائبة مدير دائرة أوروبا بوزارة الخارجية وعبد القادر بن يوسف نائب عام بالمحكمة العليا وأحمد غاي عقيد من الدرك الوطني ومسعود عابد رائد في جهاز الدرك الوطني وعبد الكريم بالي الذي شغل منصبترئيس قسم الدراسات في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية حتى نوفمبر 2009 أين عين مفتشا عاما للميزانية بها،وعبد القادر بن يوسف وهو مستشار بالمحكمة العليا.
