رافع رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، يوم السبت بالجزائر العاصمة من أجل "الاستقلالية التامة والفعلية" للسلطة القضائية بغرض الوصول الى تجسيد دولة القانون. و قال السيد عيدوني في تدخله لدى افتتاح اشغال دورة عادية للمجلس الوطني للنقابة ان دولة القانون "لن تتحقق" الا عندما يتم الفصل بين السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية و تكون هذه الاخيرة "العامل الأساسي" في توازن السلطتين الأخريتين. إن الاستقلالية "التامة و الفعلية" للسلطة القضائية حسب رئيس النقابة "ستكسبها ثقة الشعب" مذكرا بان الدستور ينص على استقلالية القضاء و استقلالية القاضي في اصدار احكامه و قراراته. وأشار الى ان نقابة القضاة "تريد ان يجسد هذا الحق الدستوري و ان يستفيد القضاة بكل الامتيازات و الاعتمادات و التحفيزات بنفس المستوى الذي تحظى به السلطتان التنفيذية والتشريعية". وتساءل السيد عيدوني بهذه المناسبة "كيف ان السلطة التنفيذية هي التي تدرس الاعتمادات المالية و تراجع الاجور لسلطة هي مستقلة بذاتها على الاقل بموجب الدستور". و ذكر بان القضاة يطالبون منذ 2008 ب "الحماية المادية" اي الزيادة في الاجور و ان توضع السلطة القضائية في نفس مرتبة السلطتين التنفيذية و التشريعية (النواب و الوزراء) و ان يكون الرئيس الاول للمحكمة العليا و هي اعلى منصب في القضاء "في نفس مرتبة رؤساء هتين السلطتين (اي رئيس الوزراء و رئيس المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة). وأشار إلى أن النقابة تقدمت بمطالبها مجسدة في ستة محاور الى وزارة العدل مسجلا ان هناك مطالب يمكن للوزارة الاستجابة لها و اخرى تتجاوزها مشيرا الى وجود مفاوضات بين الوزارة و اللجنة التي شكلتها النقابة لهذا الغرض. وبهذه المناسبة، اعتبر السيد عيدوني ان المجلس الاعلى للقضاء هو "الضمانة الاساسية لاستقلالية القضاء ما دام يتكفل بتحويل و نقل و ترقية القضاة و تأديبهم" داعيا القضاة الممثلين فيه الى يلعب دورا ايجابيا "خاصة الممثلين في المكتب الدائم". ومن جهة أخرى، أكد بان النقابة الوطنية للقضاة "مستعدة" للمشاركة برأيها في تعديل الدستور "اذا كانت هناك نية في التعديل العميق" لهذا النص خاصة فيما يخص علاقة السلطة القضائية بالسلطتين التنفيذية والتشريعية. و يشارك في دورة المجلس الوطني للنقابة اعضاءه البالغ عددهم 36 قاض الى جانب الاعضاء الست للمكتب التنفيذي. وعقب الكلمة الافتتاحية لرئيس النقابة تدخل احد القضاة ليسجل بان الاستدعاء الذي ارسل الى اعضاء المجلس لم يحمل جدول اشغال الدورة. و يذكر أن أشغال المجلس تتواصل في جلسة مغلقة وسيتم تنشيط ندوة صحفية في ختام اشغال المجلس. وللتذكير، فإن دورة المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة كانت مقررة في جانفي الماضي غير أن "الاشكال الذي طرح بين القضاة و المفتش العام لوزراة العدل أدى الى تأجيلها". وكان وزير العدل قد استقبل يوم 21 فيفري ممثلين عن نقابة القضاة وقام باقالة المفتش العام للوزارة لتجاوزه "حدود اللباقة اللفظية" مع أحد القضاة.
