صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء بالأغلبية على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ 2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية. وتمت المصادقة على مشروع هذا القانون في جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس وحضرها وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح. ومن بين الكتل البرلمانية التى كانت حاضرة خلال هذه الجلسة فان المجموعة البرلمانية لحزب العمال أعربت عن معارضتها لمشروع هذا القانون أثناء هذه الجلسة من خلال تصويتها ب(لا). ويأتي مشروع هذا القانون في إطار تكييف الجهاز التشريعي المتعلق بالضمان الاجتماعي مع التطورات الاجتماعية و الاقتصادية و تطبيق البرنامج الخاص بإصلاحات المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي. و يشمل هذا البرنامج ثلاثة محاور رئيسية تخص تحسين نوعية الأداءات و العصرنة و كذا الحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة قصد ضمان ديمومتها. و بخصوص مجال تحسين نوعية الأداءات ينص مشروع القانون على أحكام تتعلق بتوسيع مجال تطبيق الاتفاقيات و التي يمكن ابرامها من طرف هيئات الضمان الاجتماعي في إطار تعميم نظام الدفع من قبل الغير و التي تدرج كافة مقدمي العلاجات و الخدمات المرتبطة بالعلاجات. وأدرج مشروع هذا النص إجراءات جديدة في ميدان التأمينات الاجتماعية باستخدام التكنولوجيات الجديدة للاعلام و الاتصال و نظام شفاء و التي من اهدافها ترقية نوعية العلاجات و ترشيد نفقات الصحة. و بخصوص الحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي فان هذا المشروع ينص على نوعين من الاجراءات تهدف إلى تحسين موارد الضمان الاجتماعي واجراءات تدعم ترشيد النفاقات لا سيما نفقات التأمين عن المرضى. وأكدت لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس في تقريرها التكميلي أن مشروع هذا القانون يرسي ضوابط وأحكام "ستساعد بشكل حاسم" في ترقية سياسة الدولة في مجالي الصحة والحماية الاجتماعية. و اضافت اللجنة أن هذه الاحكام "ستحقق مكاسبا حيوية" للمؤمن لهم اجتماعيا و فئات أخرى من المجتمع قصد ضمان الحقوق و الرعاية لكل المشتركين في هذا المجال. كما أوصت اللجنة في تقريرها بتفعيل الصندوق الخاص بمرضى السرطان الذي أنشأ بموجب قانون المالية لسنة 2011 بحيث يساهم في تغطية نفقات الادوية الموجهة لعلاج هذه الفئة. وأشار التقرير التكميلي للجنة الى اقتراحات تقدم بها مندوبي أصحاب التعديلات وعددها خمسة وعشرون (25) تعديل تتعلق ببعض مواد هذا المشروع حيث عرضت على التصويت خلال هذه الجلسة. وتمحورت هذه التعديلات لاسيما حول ادراج التحاليل الطبية ضمن قائمة الاداءات العينية القابلة للتعويض وادراج فئة الفنانين ضمن الفئات الخاصة المستفيدة من الاداءات العينية و النقدية و كذا ادراج مادة جديدة تنص على تحرير شهادات العطل المرضية على وثيقة مطبوعة خاصة بالضمان الاجتماعي . و في كلمة له أشار لوح الى أن هذا القانون يعتبر "لبنة جديدة" في بناء الصرح القانوني لمنظومة الضمان الاجتماعي و هو يكيف هذه المنظومة تماشيا مع التطورات الاجتماعية و الاقتصادية و يكرس الاصلاحات الجارية على مستوى هذا القطاع. وأكد الوزير أن المصادقة على هذا القانون ستسمح لا سيما "بتوسيع تطبيق نظام الدفع من قبل الغير للمؤمن لهم اجتماعيا من مجالات الصيدلة والفحوصات الطبية الى مجال المخابر للتحاليل الطبية". وسيسمح هذا القانون أيضا --يقول الوزير--بالتكفل بمصاريف نقل المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم في حالة استدعائهم للاستفادة من أعمال صحية مقدمة من قبل الضمان الاجتماعي من بينها عملية الكشف المبكر لسرطان الثدي. و يذكر أن السيد لوح كان قد قدم عرضا لمشروع هذا القانون يوم 29 مارس الفارط أمام أعضاء المجلس في جلسة علنية.
