حقق الاقتصاد الوطني "نقلة نوعية" خلال العشر سنوات الاخيرة حيث تجاوزت احتياطات الصرف 7ر193 مليار دولار حاليا مقابل 9ر11 مليار دولار خلال سنة 2000 حسبما اكده اليوم الاثنين الوزير الاول عبد المالك سلال امام نواب المجلس الشعبي الوطني. و في رده عن اسئلة النواب المتعلقة بمخطط عمل حكومته اوضح سلال ان احتياطات الصرف في الجزائر تبلغ حاليا 7ر193 مليار دولار مقابل 9ر11 مليار دولار فقط سنة 2000. وقد بلغت احتياطات الصرف للجزائر 32ر186 مليار دولار في نهاية جوان 2012 اي ارتفاع بأكثر من 4 ملايير دولار مقارنة بنهاية 2011 حسبما أكده محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي في بداية سبتمبر المنصرم. و كانت هذه الإحتياطات من دون الذهب تقدر ب 22ر182 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2011 و ب 22ر162 مليار دولار في نهاية 2010. و أوضح سلال ان الديون الخارجية الجزائرية انخفضت إلى 4ر4 مليار دولار في حين انها بلغت 32 مليار دولار في اواسط التسعينات. كما أكد الوزير الاول "انتعاش الاقتصاد الوطني خلال العشر سنوات الاخيرة حيث انتقل الناتج المحلي الاجمالي الذي من 4.098 مليار دينار سنة 2000 إلى 16.160 مليار دينار خلال سنة 2012 . وقد بذلت خلال هذه المرحلة "جهود خاصة" لتحقيق النمو الاقتصادي تمثلت في انخفاض معدل البطالة و الذي انتقل من 5ر29 بالمائة سنة 2000 إلى 9 بالمائة في 2012 في حين انتقلت حصة الاعتماد على المحروقات المساهمة في النمو الاقتصادي من 4ر39 بالمائة في 2000 إلى 36 بالمائة حاليا حسب سلال. و أضاف الوزير الاول ان هذه "القفزة المالية" قد سمحت في تحسين الناتج القومي الاجمالي للفرد والذي انتقل من 1.540 دولار في 2000 إلى 4.003 دولار سنة 2012.
