أعلن المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية محمد العربي غانم يوم الاثنين أنه سيتم فتح المدرسة الوطنية للخزينة المتخصصة في تكوين المحاسبين العموميين و المعهد العالي لمهنة المحاسبة الذي سيتكفل بتكوين الخبراء المحاسبين و محافظي الحسابات قبل نهاية السنة. و ستشرع المدرسة الواقعة في تيبازة في تقديم الدروس مع نهاية شهر سبتمبر على مستوى مقرات المدرسة الوطنية للضرائب من خلال تطبيق برنامج بيداغوجي تم وضعه بالتعاون مع المعهد العالي للتسيير حسبما أوضحه غانم خلال ندوة صحفية. أما المعهد الواقع بشارع ديدوش مراد فسيشرع في التكوين انطلاقا من شهر سبتمبر المقبل حسب ذات المتحدث الذي أعلن أن تاريخ أول اختبار للمترشحين لنهائي مسابقة الخبراء المحاسبين سيكون مع نهاية شهر أفريل المقبل. و أضاف غانم أن سنة 2013 ستكون غنية من حيث الإنجازات حيث ستشهد وضع جدول مهنيي المحاسبة الذي لم ينشر أبدا بعد الاستقلال حيث سيتم نشره من الآن و إلى غاية شهر جوان. كما سيتم إدراج الإعلام الآلي في نشاط مصالح الخزينة العمومية في غضون السنة الجارية موازاة مع تحيين دليل الإجراءات المحاسباتية. و سيتم أيضا نشر دليل للمحاسبة العامة يكون متطابقا مع نظام المحاسبة المالي الجديد الذي تم تطبيقه منذ شهر جانفي 2010 حيث سيحظى بتوزيع واسع لدى المهنيين و المتعاملين الاقتصاديين لقطاع التكوين. و كان التحقيق الذي أجري في سبتمبر 2010 أي بعد تسعة أشهر من إقرار نظام المحاسبة المالي قد أظهر أن 70% من المؤسسات طبقت النظام. و تم أيضا تنصيب لجنة مكلفة بوضع "مرجع محاسبي وطني" يلتقط المعايير المحاسباتية للدولة حيث قامت بصياغة 12 معيارا من بين المعايير 16 المقررة. و لدى تطرقه إلى قانون تسوية الميزانية 2010 الذي صادق عليه مجلس الأمة مؤخرا أكد غانم أن هذا القانون يعد بمثابة خطوة هامة فيما يخص الشفافية على الميزانية في الجزائر. و عن سؤال حول شفافية تسيير حسابات التخصيص الخاص للخزينة الذي يشكل في غالب الأحيان محل انتقاد الصحافة و البرلمانيين ذكر ممثل قطاع المالية أن تقرير مجلس المحاسبة حول تسوية الميزانية لم يشكك بتاتا في تسيير هذه الحسابات مكتفيا بتسجيل عددها الكبير بحيث اقترح تقليصه. و بالنسبة للسنة المالية 2010 أشار غانم إلى أنه بالرغم من وجود أكثر من 70 حساب تخصيص خاص استفاد صندوق ضبط الإيرادات من 30 بالمئة من الأموال التي تم تخصيصها لهذه الحسابات بحيث خصص 63 بالمئة ل5 حسابات موجهة لمشاريع التجهيز الكبرى و 17 بالمئة فقط لتزويد باقي حسابات التخصيص الخاص. و أكد غانم أن الدولة ستكون "أكثر صرامة" فيما يخص نتائج هذه الحسابات. و عن سؤال حول سبب عدم نشر التقرير المفصل لمجلس المحاسبة حول مشروع التسوية اكد الرئيس المدير العام أن الأمر يتعلق "بتقرير سري سلم للنواب فقط". و أضاف أن الإيرادات المحتسبة من قبل المحاسبين العموميين ارتفعت من 150 مليار دينار خلال 1990 إلى 6ر056 3 مليار دينار خلال 2010. و كانت المديرية العامة للمحاسبة تعد 384 13 موظف خلال 2011 مقابل 322 5 موظف خلال 1990. و حسب مسؤول أخر بالمديرية يقوم المحاسبون العموميون بحوالي 2000 عملية مراقبة سنويا.
