سيدخل المرسوم التنفيذي المسير لاستعمال المضافات في الصناعات الغذائية حيز التنفيذ ابتداء من 16 ماي المقبل حسبما أعلنه اليوم الاثنين بالجزائر رئيس جمعية منتجي المشروبات الجزائريين السيد علي حماني. و خلال ندوة صحفية نظمت بغرض عرض نتائج المنتدى حول تثمين المنتوجات الفلاحية في المشروبات المقرر يوم الاربعاء المقبل صرح السيد حماني أن " النصوص المتعلقة بالمضافات الغذائية تم اصدارها منذ سنة و أنها ستدخل حيز التنفيذ يوم 16 ماي القادم". و يحدد المرسوم رقم 12-214 الصادر بتاريخ 15 ماي 2012 قائمة المضافات المرخصة في المواد الغذائية و قائمة المجموعات الغذائية التي يمكن تزويدها بالمضافات الغذائية و قائمة المضافات التي يمكن اضافتها للمواد الغذائية و كذا أقصى الحدود المرخص بها. و كان وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة قد صرح في أكتوبر الماضي أن تطبيق القانون الجديد سيكون ابتداء من شهر ماي 2013 . و حسب رئيس جمعية منتجي المشروبات الجزائريين فان النص من المفروض أن يحمل معلومات أكثر للمستهلك بما أن جميع المضافات الى المنتوجات الغذائية يجب أن تسجل فوق التعليب. و أكد ذات المسؤول أن هذا النص أخذ بعين الاعتبار كل القواعد و المعايير الدولية لأن الأمر يكتسي أهمية بالنسبة للمشروبات التي يتطلب تصديرها منتوجا يستجيب للمقاييس الدولية". من جهة أخرى أعلن السيد حماني أن مرسوما آخرا حول الحق في المعلومة حول المنتوجات الغذائية للمستهلك يوجد حاليا قيد الاعداد. و عن سؤال حول النسبة المرتفعة للسكر المستعملة في المشروبات اعترف السيد حماني بهذا الافراط حيث وعد بتقليص النسبة. كما أضاف قائلا أن " نسبة السكر المستعملة في المشروبات مرتفعة فعلا و لقد تلقينا استجوابا من طرف وزارتي الصحة و التجارة و كذا من طرف فيدرالية المستهلكين أشارت فيه الى هذه النسب المرتفعة". في نفس الاتجاه أوضح المتحدث " نفكر حاليا من أجل اقتراح عدد من الاجراءات بهدف تقليص هذه النسبة و الرجوع الى المعايير الدولية". و يذكر أن جمعية منتجي المشروبات الجزائريين قد أنشأت في 2003 و تضم حوالي 40 منخرطا يلبون أكثر من 85 بالمئة من السوق الوطنية للمشروبات.
