تم يوم الخميس بالجزائر العاصمة تنظيم أبواب مفتوحة حول آلية عقد العمل المدعم لصالح طالبي العمل تهدف أساسا إلى إلقاء الضوء على أهم الإجراءات التحفيزية التي تشجع المستخدمين على التوظيف. و قال ممثل المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل المدير المركزي عراش محمد ان هذه الأبواب المفتوحة التي جمعت الوكالة و صندوق الضمان الاجتماعي و مختلف المؤسسات العمومية والخاصة تصبو إلى جعل آلية عقد العمل المدعم أكثر فعالية عن طريق التعريف بصفة موسعة عن جملة التحفيزات التشجيعية التي تنمحها الدولة للشركاء الاقتصاديين. و من أهم الاجراءت التحفيزية عن طريق آلية عقد العمل المدعم التي اشار اليها عراش مساهمة الدولة في أجرة المنصب ب 12000 دينار لحاملي شهادات التعليم العالي و 10000 دينار للتقنيين السامين و 8000 دينار لخرجي التعليم الثانوي و المهني. و أشار في ذات السياق إلى أن هذه التحفيزات تمنح للمستخدمين لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات طالما علاقة العمل متواصلة مع إعانة شهرية قدرها 1000 دينار لكل توظيف بعقد عمل لمدة غير محدودة. و أضاف انه تم مؤخرا ادماج فئة طالبي العمل الذين ليس لهم أي مستوى دراسي حتى يستفيدوا من آلية عقد العمل المدعم مع مساهمة قدرها 6000 دينار لمدة سنة (1) واحدة. كما أوضح بان المؤسسة المستخدمة تستفيد علاوة عن ذلك من تخفيض حصة اشتراكها لدى مصالح الضمان الاجتماعي حيث تدفع عوضا عن 25 بالمائة نسبة 15 بالمائة عند تشغيل طالب عمل سبق له العمل و 5 بالمائة عند تشغيل طالب عمل مبتدئ و 2.5 بالمائة لكل تشغيل في ولايات الهضاب العليا و الجنوب. و قد تم تشجيع المستخدمين على تشغيل طالبي العمل في إطار جهاز المساعدة على الادماج المهني حتى يستفيدوا من تكفل تام من طرف الدولة بالأجرة الشهرية وبالاشتراكات في الضمان الاجتماعي. و قال في ذات السياق أن قيام المؤسسات بتكوين لفائدة طالبي العمل لتكييف مؤهلاتهم مع مناصب العمل سيمكنها من نيل إعانة تبلغ 60 بالمائة من تكاليف التكوين. و ذكرت المديرة الجهوية للتشغيل لولاية الجزائر السيدة منيرة بن سليماني من جهتها ان عقود العمل المدعم دخلت حيز التطبيق سنة 2008 تم من خلالها تشغيل 5750 طالب عمل سنة 2012 بولاية الجزائر العاصمة فقط. و أضافت ان هذه الأبواب المفتوحة هي بمثابة يوم تقييمي و تشجيعي للمستخدمين لأنهم—كما قالت— هم الذين ساهموا في حسن سير آلية عقد العمل المدعم. و أوضحت أيضا أن هذه الأبواب المفتوحة عرفت مشاركة قوية للمستخدمين حتى يتمكنوا من عرض أرائهم و انتقادتهم حول هذه العقود و الاجراءات التحفيزية بهدف ايجاد حلول لها خدمة لطالبي العمل. يذكر ان الوكالة الوطنية للتشغيل نظمت بالتنسيق مع مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أبواب مفتوحة على مستوى كل ولايات الوطن بهدف تقليص المسافة بين طالبي العمل و المستخدمين عن طريق منح مزايا تحفيزية لصالح المستخدمين.
