ستمنح للمستخدم إعانة شهرية للتشغيل قدرها 1000 دينار عن كل عامل في حالة إبرام المستخدم لعقد عمل غير محدد المدة مع العامل يقع دفعها على عاتق الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، موازاة لعملية التخفيض والإعفاء التي ستسجلها حصص المؤسسات الخاصة المستخدمة في الاشتراكات الاجتماعية الواجبة عليهم. وسيستفيد المستخدم في إطار الإستراتيجية الجديدة للتشغيل من جهاز خاص بتشجيع ودعم ترقية الشغل سيكون ساري المفعول في السنة الجارية، بموجب مرسوم تنفيذي سيصدر قريبا، يقر هذا المرسوم إعانة شهرية مقدارها 1000 دينار لصالح المستخدم، لمدة أقصاها ثلاث سنوات عن كل عامل، يبرم معه عقد عمل غير محدد المدة. هذا الجهاز الجديد موجه في الأساس للمستخدم في القطاع الاقتصادي، أي تلك المؤسسات التي تشتغل في الميدان الاقتصادي، بحيث يلتزم باستيفاء اشتراكاته في الضمان الاجتماعي ويهدف إلى فتح فرص التشغيل وتشجيعها ومكافحة البطالة، ويسمح هذا الجهاز التابع للصندوق الوطني للتأمين على البطالة للمستخدم أن يستفيد من عدة امتيازات تتمثل في تقليص حصة اشتراكات المستخدم في الضمان الاجتماعي. وأشار ذات المصدر، الى أن تخفيض حصة المستخدم من هذه الاشتراكات، يتم بعضها في حالة إجراء تعيينات في مناصب عمل لمدة لا تقل عن اثني عشر شهرا، وفي هذا الشأن، يقضي الجهاز بتخفيض "20 بالمائة من حصته في الاشتراك بالنسبة لطالبي العمل و28 بالمائة من حصته في الاشتراك بالنسبة للتعيينات لفائدة طالبي العمل المبتدئين وكذا 36 بالمائة من حصته بالنسبة للتعيينات في مناصب عمل بمناطق الهضاب العليا والجنوب". وأما فيما يتعلق بالتعيينات لمناصب عمل لمدة 6 أشهر على الأقل فإن المستخدم يستفيد أيضا من عدة تخفيضات من بينها تخفيض 20 بالمائة من حصته في حالة تعيين طالبي العمل في قطاعات الحرف والخدمات كقطاعات السياحة والصناعة التقليدية والثقافة والفلاحة، وفي ورشات البناء والأشغال العمومية وكذا باقي شركات الخدمات.وفي السياق ذاته، سيستفيد المستخدم من تخفيض 36 بالمائة من حصته في حالة تعيين كافة فئات طالبي العمل في مناطق الهضاب العليا والجنوب، وفي حالة مضاعفة العدد الأصلي للعمال من طرف المستخدم الذي يشغل 9 عمال على الأقل يتم تصريحهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، فإن المستخدم يستفيد من تخفيض قدره 8 بالمائة بالنسبة لسنة واحدة. ودائما في إطار هذا الجهاز يستفيد كل مستخدم يضع عماله في تكوين أو تحسين المستوى من الإعفاء الكلي من الاشتراك الإجمالي للضمان الاجتماعي وفقا للفترات المحددة. وللإشارة فإن هذا الجهاز الجديد يندرج في إطار القانون المتعلق بإجراءات تشجيع ودعم ترقية الشغل التي تهدف إلى المساهمة في مكافحة البطالة بفضل تخفيض تكاليف خلق مناصب الشغل وتشجيع التصور الاقتصادي في مكافحة البطالة وظاهرة عدم التصريح بالعمال مع تحسين نسبة التصريح للضمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المشتركين. كما يرمي هذا القانون إلى تشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل في مناطق الجنوب والهضاب العليا، وكذا تشجيع المستخدمين على تثمين مواردهم البشرية من خلال تنظيم دورات تكوين وتأهيل لفائدة عمالهم، في محاولة لإقرار التوازن في توزيع سوق الشغل بين الشمال والجنوب .هذه الإجراءات العملية التي تندرج في سياق تطبيق الإستراتيجية الجديدة للتشغيل، وتقليص البطالة، تأتي في مقابل تلك المنح التي أقرتها الحكومة لصالح الشباب الذي يقدم على طلب منصب شغل جديد، والتي قدرت عند حدود 8000 دينار للشاب الحاصل على شهادة مهنية ، و12 ألف دينار لأصحاب الشهادات الجامعية.
