دعا المشاركون يوم السبت بسوق أهراس في أشغال ملتقى جهوي دراسي-تكويني حول تنظيم وتنفيذ الصفقات العمومية إلى ضرورة التطبيق الصارم لتدابير قانون الصفقات العمومية بما يضمن النجاعة في صرف النفقات العمومية". وفي هذا الصدد ذكر الدكتور منصف الجزائري وهو خبير مختص في المالية العمومية خلال هذا اللقاء الذي حضره مدراء غرف الصناعة التقليدية والحرف لولايات شرق البلاد وجنوبها الشرقي أن قانون الصفقات العمومية "يؤطر تدخل غرف الصناعة التقليدية والحرف في مجال الأشغال العمومية واقتناء لوازم الحرفيين إلى جانب القيام بالدراسات وتقديم الخدمات". وقدم ذات الخبير أمام المشاركين في أشغال هذا الملتقى الذي تحتضنه قاعة الاجتماعات للمجلس الشعبي الولائي على مدى يومين عرضا حول المرسوم الوزاري المنظم للصفقات العمومية "ليكون خريطة طريق لهذه الغرف في اقتناء التجهيزات وتجنب الأخطاء السابقة عند شراء التجهيزات" داعيا مدراء الغرف إلى "طلب الاستشارة والنصح من عند الخبراء في حال وجود بعض الصعوبات في مجال تطبيق هذه التدابير بما يضمن خدمة عمومية مثلى". ومن جهته أوضح مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف لسوق أهراس رياض بوزرنة أن هذا اللقاء يهدف أساسا إلى "توحيد المفاهيم وإيجاد حلول لكل العراقيل في تنفيذ الصفقات العمومية لضمان حسن تسيير كل الملفات والتمويل الممنوح عند اقتناء التجهيزات أو الدخول في مشاريع الصفقات". وأشار أنه سيتم على هامش هذا الملتقى دراسة ومناقشة فحوى المنشور الوزاري المبرم بين وزارتي السياحة والصناعة التقليدية والتكوين والتعليم المهنيين في ما يخص إجراء امتحانات رتبة الحرفي وكذا فحوى المنشور الوزاري الخاص بالصندوق الوطني لترقية الصناعة التقليدية من أجل منح الدعم المالي للحرفيين. ومن جهته ذكر مدير السياحة والصناعة التقليدية أن هذا اللقاء الجهوي يتناول كذلك آليات تطبيق المنشور الوزاري الخاص بدعم وترقية أنشطة الصناعة التقليدية والحرف من خلال الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعات التقليدية الذي يمول الحرفيين بتجهيزات دون مقابل شريطة إلزام الحرفيين بضمان استمرارية التكوين والحفاظ على الحرفة. وستتواصل أشغال هذا اللقاء الذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية والحرف لسوق أهراس بالتطرق إلى موضوع الجباية (الضرائب والرسوم) المكلفة بها المؤسسات ذات الطابع الصناعي التجاري.
