طالبت جامعة الدول العربية اليوم الخميس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك الفاعل والجدي لوقف الإجراءات العنصرية والعدوانية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة التي تنتهك كافة القيم والحقوق الإنسانية وتخالف الأعراف والمواثيق الدولية. وأعربت الجامعة العربية في بيان لها "عن قلقها البالغ ازاء الأنباء المتواترة عن إعادة طرح مشروع قانون الدولة القومية "على "الكنيست الإسرائيلي" والمزمع التصويت عليه خلال الأيام القليلة القادمة. ويأتي إعادة طرح هذا القانون الذي تقدم به حزب "ليكود- بيتنا" العنصري بعد إضافة عدد من المواد العنصرية عليه. ونددت الجامعة العربية بهذا القانون العنصري الذي تقدم به حزب " ليكود بيتنا" المتطرف منبهة انه يمثل "خطرا داهما على حياة الشعب الفلسطيني" في أراضي 1948 عبر حرمانهم من الحقوق والتصعيد من سياسة التمييز وتكريس العنصرية ضدهم وفي مقدمتها خطة الحكومة الإسرائيلية التي بدأت تنفيذها لتهويد مناطق الجليل والمثلث والنقب. وأكدت الجامعة العربية أن هذا القانون بصيغته العنصرية المعلن عنها إنما يهدف إلى "تثبيت الهوية اليهودية لإسرائيل" عبر إتاحة الفرصة للحكومة الإسرائيلية لإصدار قرارات مثل ضم الضفة الغربيةالمحتلة ومواصلة بناء الجدار الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربيةالمحتلة واستمرار الاستيطان اليهودي مع إقرار التجمعات السكانية لأبناء الأديان الأخرى في بلدات منفصلة. ونبهت الجامعة العربية الى أن خطورة هذا المشروع تكمن في كونه يمنح مكانة قانونية "لاصطلاح بلاد إسرائيل" وصلة اليهود الحصرية بها و يجعل من اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة. واكدت الجامعة العربية في بيانها أن استمرار سن إسرائيل للقوانين العنصرية ضد الفلسطينيين وعدم التزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية يظهر على نحو واضح مدى ما وصل إليه ائتلاف اليمين المتطرف الذي تتألف منه الحكومة الحالية بزعامة نتنياهو من تمييز عنصري وما يعنيه هذا من مواصلة السعي إلى استكمال عمليات التطهير العرقي ضد الشعب العربي الفلسطيني وصولا إلى تهويد الدولة وخلق واقع جديد من شأنه تقويض عملية السلام وإطالة أمد الاحتلال للأراضي العربية. وحيت الجامعة العربية في بيانها صمود الشعب الفلسطيني المستمر فوق ارضه لأكثر من ستة عقود من الزمن مؤكدة دعمها المتواصل له على كافة الأصعدة.
