بلغت وتيرة التضخم السنوي في الجزائر9ر5 بالمئة خلال شهر أوت الماضي مقابل 7ر7 بالمئة خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة مؤكدة بذلك توجهها نحو الانخفاض الذي بدأ منذ فبراير 2013 حسبما علمت وأج يوم الأربعاء لدى الديوان الوطني للاحصائيات. و على أساس وتيرة التطور فان نسبة التضخم التي بلغت ارتفاعا مميزا قارب 9 بالمئة السنة الماضية من المفروض أن لا تتجاوز 5ر4 بالمئة في نهاية سنة 2013 حسب توقعات عدة هيئات. و عليه فان نسبة التضخم قد تتراجع في 2013 لتستقر في حدود 4 الى 5 بالمئة حسب توقعات بنك الجزائر الذي أكد أن تطور التضخم يشكل "انشغالا كبيرا" للسلطات العمومية. و بعد تراجع بلغ 4ر0 بالمئة خلال جويلية الماضي سجل مؤشر الاسعار عن الاستهلاك ارتفاعا طفيفا (9ر0 بالمئة) خلال شهر أوت الماضي و هو تغير أقل من ذلك المسجل خلال نفس الشهر من السنة الماضية (2ر1 بالمئة) حسب ذات المصدر. و يعود ارتفاع مؤشر الاسعار عند الاستهلاك الى زيادة بنسبة 6ر1 بالمئة في أسعار المواد الغذائية لاسيما ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة ب 2ر3 بالمئة و اسعار الدجاج ب 1ر20 بالمئة و الفواكه الذازجة ب 16 بالمئة خلال شهر أوت مقارنة بشهر جويلية 2013 . أما اسعار المواد الغذائية الصناعية التي تميزت بتراجع طفيف في السكر ( 9ر0 بالمئة ) و الحليب و مشتقاته ب (1ر0 بالمئة) فقد ارتفعت ب 1ر0 بالمئة. و من جهتها ارتفعت اسعار المنتوجات المصنعة و الخدمات على التوالي ب 2ر0 بالمئة و 5ر0 بالمئة. وقد سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا خلال شهر أوت المنصرم بنسبة 1 بالمئة مقارنة بشهر من قبل. و خلال شهر أوت 2013 و مقارنة بنفس الشهر من السنة المنصرمة ارتفع مؤشر الاسعار عند الاستهلاك ب 2ر3 بالمئى و يعود ذلك الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية ب 4ر3 بالمئة و المواد الفلاحية الطازجة ب 4ر4 بالمئة و المواد الغذائية الصناعية ب 5ر2 بالمئة. من جهة أخرى اشار الديوان الى أن اسعار المواد المصنعة ارتفعت ب 6ر1 بالمئة في حين تميزت الخدمات بارتفاع " هام" بلغ 2ر6 بالمئة. مؤشر الأسعار: ارتفاع فاق 4 بالمئة خلال ثمانية اشهر من سنة 2013 خلال الأشهر ال8 الأولى من سنة 2013 شهد مؤشر الاسعار عند الاستهلاك زيادة بنسبة 4ر4 بالمئة بسبب الزيادة العامة في أسعار المنتوجات الغذائية الفلاحية و الصناعية باستثناء البطاطا التي تراجع سهرها بنسبة فاقت 25 بالمئة. كما ارتفعت اسعار المواد الغذائية بنسبة 9ر4 بالمئة أي بنسبة 7بالمئة بالنسبة للمنتوجات الغذائية الذازجة و 9ر2 بالمئة بالنسبة للمواد الصناعية و 8ر2 بالمئة بالنسبة للمواد المصنعة و 3ر6 بالمئة بالنسبة للخدمات. و من المرتقب أن تتراجع نسبة التضخم في الجزائر في 2013 بعد الارتفاع الكبير المسجل السنة الماضية و الذي وصفه المختصون في الاقتصاد بالاستثنائي. و كان وزير المالية السيد كريم جودي قد أكد في حديث خص به مؤخرا وكالة الأنباء الجزائرية أن التحكم في التضخم يبقى "انشغالا دائما" لوزارة المالية و البنك الجزائري. كما أكد جودي أن الحكومة "انتهجت سياسة ترمي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين و السكان" مذكرا بجهود الدولة الرامية إلى دعم أسعار المنتجات و الخدمات الأساسية و التي مكنت من ابقاء التضخم في مستوى "معقول" حسب قوله.
