البيض: خطوات هامة للتحول من الخصوصية الرعوية إلى القطبية الصناعية بآفاق إستثمارية واعدة

حققت ولاية البيض خلال سنة 2013 خطوات هامة في إطار المسعى الرامي إلى التحول التدريجي من إحداثيات الخصوصية الرعوية إلى القطبية الصناعية ضمن نسق متوازن.
وتجلت هذه الإرادة التنموية من خلال تجسيد جملة من المشاريع القاعدية التي أسهمت بقسط أوفر في تحضير الأرضية المناسبة لاستقطاب المبادرات- الاستثمارات العمومية منها والخاصة- ضمن بعد إستراتيجي تحاول السلطات المحلية بالولاية إرساء جملة من الدعائم والآليات للمرافقة وأيضا توفير المناخ الأنسب لنجاح الحلقة الاقتصادية بالولاية.
وتسعى السلطات المحلية بالبيض إلى تجاوز تصنيف المنطقة بالرعوية بالدرجة الأولى بالنظر إلى ما تمثله الثروة الحيوانية من أهمية في البعد الاقتصادي المحلي لتوفرها على أكثر من 1,7 مليون رأس من الغنم إلا أن ذات الأمر لم يشفع لها في تحقيق الوثبة الاقتصادية المرجوة مما استدعى إلى إيجاد آليات متوازنة لتشجيع الاستثمار الصناعي والفلاحي بصورة مسايرة لمختلف التحولات التي تشهدها السوق الاقتصادية .
—إستثمارات عمومية هامة لتحضير الأرضية—
يشكل التوجه الاقتصادي الذي يتم العمل على إرساءه على أرض الميدان إستراتيجية حقيقية أخذ مساره نحو التجسيد الفعلي من خلال عديد المشاريع الهيكلية الجاري إنجازها لفائدة ترقية الاستثمار محليا من خلال إنشاء ثلاث مناطق للنشاط عبر كل كبرى دوائر الولاية.
فقد إستفادت ولاية البيض برسم البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي(2010-2014) من تسجيل عملية دراسة وإنجاز 3 مناطق للنشاطات في كل من الأبيض سيدي الشيخ وبوقطب والبيض حيث تم الانطلاق بصيغة الأولوية بمشروع إنجاز منطقة النشاطات لمدينة البيض بغلاف مالي يقدر ب164مليون دج على مساحة 36هكتارموزعة على مجموع 110 قطعة أرضية مهيأة.
وقد قطع المشروع شوطا هاما في تقدم الأشغال تجاوز عتبة 80 بالمائة على أن يتم استكماله قبل نهاية الثلاثي الأول من 2014 وفقا لمدير قطاع ترقية الاستثمار بالولاية.
وفي سياق متصل خصص غلاف مالي قدر ب 210 مليون دج لإنجاز منطقة للنشاطات على مستوى بلدية الأبيض سيدي الشيخ على مساحة 30 هكتار وكذا 200 مليون دج لإنجاز مشروع مماثل ببلدية بوقطب على مساحة إجمالية تقدر ب29,5هكتار حيث انتهت الدراسة بذات الخصوص والعمل جاري لأجل الولوج إلى مرحلة الإنجاز.
ورغم أهمية هذه المنشآت الثلاثة التي استفادت منها ولاية البيض لاستقطاب مختلف المشاريع الاستثمارية إلا أن إرادة الدولة لم تقتصر على ذات الأمر لتكون يدها ممدودة نحو تدعيم هاته المنشآت بمنطقة صناعية تتربع على مساحة 150هكتار على مستوى عاصمة الولاية البيض أوكلت عملية إنجازها للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري .
وتستمر الجهود المبذولة نحو التجسيد الفعلي لذات المشروع على المستوى المحلي خصوصا كونه كان محل انتظار طويل يعود إلى سنة 1984 وهو تاريخ التقسيم الإداري الذي رسم جغرافية البيض إلى ولاية قائمة بذاتها.
—مشتلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومركز للتسهيل منشآت للمرافقة والتوجيه—
حرصت سياسة الدولة على إيلاء الأهمية القصوى لعاملي المرافقة والتوجيه لمختلف المشاريع الاستثمارية الفتية للعمل على توفير المناخ الأنسب لتقديم يد المساعدة و العون لمسيريها والتنسيق سويا لتحديد ورقة الطريق الناجعة لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي لهذه المؤسسات .
وكذا مسايرة مختلف التطورات التي تفرضها السوق الاستهلاكية ومعادلة العرض والطلب وهو ما دأبت عليه الوصاية محليا في تجسيده من خلال إنجاز مشتلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأيضا مركز التسهيل بولاية البيض دخل حيز الاستغلال شهر ماي المنصرم.
ويتولى ذات المركز مهام التوجيه والمرافقة من خلال مختلف الشبابيك التي يتوفر عليها بالتنسيق مع خبراء في المجالات الاقتصادية والمالية يتم الاعتماد عليهم بصفة دورية لإسداء الرأي والتوجيه لفائدة مسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصبغة علمية قائمة على مواكبة مختلف المستجدات المسجلة داخل السوق الوطنية والدولية ككل.
من جهتها توفر مشتلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تدعمت بها ولاية البيض خلال 2012 الفضاء الأمثل لحاملي المشاريع بهدف التنسيق معهم وبحث مختلف السبل الرامية إلى تحويل أفكارهم إلى مشاريع يكون لها الأثر الإيجابي في المعادلة الاقتصادية والتنموية.
وقد شكلت سنة 2013 الإستثناء في عدد ملفات الاستثمار المودعة على طاولة اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمار وضبط العقار بولاية البيض حيث وصل إلى حدود 116ملف مودع لذات الغرض من ضمنها 87 مشروع حصل على موافقة اللجنة الوصية كما أشار إليه مدير القطاع السيد خشبة مصطفى.
—تسهيلات إدارية ومرافقة ميدانية لتذليل العوائق أمام المستثمرين—
تولي السلطات العمومية عناية خاصة بملف الاستثمار لأجل إرساء دعائم تنموية متوازنة وأيضا النهوض بالعجلة الاقتصادية عبر مجموع بلديات الولاية حيث أكد والي البيض السيد محمد العيد خلفي في تصريح خص به "وأج" أن مرافقة الاستثمار بالولاية وتذليل العوائق أمام المستثمرين تعد أولوية يسهر على تطبيقها ميدانيا وقد أعطيت تعليمات خاصة بذات الإطار لجميع المعنيين بملف الاستثمار .
وأوضح المسؤول الأول للجهاز التنفيذي بالبيض أن الرهان القائم حاليا على مستوى الولاية هو تشجيع الاستثمار الفلاحي والصناعي بالنظر لما يمثلانه من أهمية في الدفع بالعجلة التنموية .
إلى جانب توفير مناصب شغل لفائدة شباب الولاية حيث خصصت الولاية 25 محيط فلاحي ضمن إطار الاستصلاح عن طريق الامتياز على مساحة إجمالية تقدر ب 4620 هكتار إضافة إلى الحرص على استقطاب الاستثمارات الصناعية الهامة العمومية منها و الخاصة.
وأفاد نفس المسؤول بأن ذات الإستراتيجية بدأت تعطي ثمارها من خلال مشروع مصنع الإسمنت الذي يعكف على إنجازه المجمع الصناعي للإسمنت الجزائري ببلدية الأبيض سيدي الشيخ كاستثمارعمومي إضافي إلى مشروع محطة إنتاج الخرسانة الجاهزة للاستعمال الذي أسند لنفس المجمع الوطني على مستوى مدينة البيض.
ولم يقتصر الأمر على الاستثمارات العمومية فحسب - يضيف والي البيض- بل الولاية فتحت أبوابها أيضا أمام المبادرات الاستثمارية الخاصة الأمر التي بدأت هي الأخرى تعرف طريقها للتجسيد كما هو الحال بالنسبة لمصنعين للآجر عبر كل من بلديتي الغاسول وعين العراك ومشاريع إستراتيجية أخرى في طريقها للإنجاز كوحدة خاصة بتصنيع الأجهزة الإلكترومنزلية بمنطقة النشاطات ببلدية البيض ووحدة لمعالجة الرمل السلسي وإنتاج الزجاج ببلدية أربوات.
وسمحت الإرادة الجادة في تقديم يد العون والمساعدة للمشاريع الاستثمارية بحصول 33 مستثمرعلى عقود الامتياز الخاصة بمشاريع الاستثمارية التي من شأنها توفير أكثر من 900 منصب شغل لفائدة الشباب البطال بالولاية إضافة إلى 36 قرار خاص بعقود الامتياز رهن التسليم خلال الأيام القليلة المقبلة التي من شأنها هي الأخرى توفير قرابة 1039منصب شغل يقول مدير قطاع ترقية الاستثمار بالبيض.
ورغم تصنيف ولاية البيض ضمن الخصوصية الرعوية إلا أن ذات الأمر لم يقف عائقا أمام سيرورة التنمية في القطاع الصناعي والخدمات حيث تشير آخر الإحصائيات إلى وجود 1862مؤسسة نشطة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ضمنها 113 في المجال الصناعي توفر 521 منصب عمل.
هذا بالإضافة إلى 874 مؤسسة أخرى في قطاع المقاولاتية الخاصة بالبناء والأشغال العمومية تشغل 8973عامل و 862 مؤسسة أخرى في المجال الخدماتي فيما لم يتجاوز تعداد المؤسسات النشطة في القطاع الفلاحي 13مؤسسة لم تتعدى قدرات تشغيلها 296 منصب شغل حسب الجرد المسجل على مستوى مديرية القطاع.
—و يبقى القطاع الفلاحي رافد هام في ترقية المجال الصناعي بالولاية—
حقق القطاع الفلاحي رقما أساسيا في ترقية المجال الصناعي بولاية البيض من خلال حلقة التكامل التي يسعى القائمون على التسيير المحلي إضفاءها على أرض الميدان حيث يعول سكان الولاية كثيرا على المركب الجهوي للحوم الحمراء الجاري إنجازه على مستوى بلدية بوقطب والمرتقب أن تبلغ طاقته العملية عند دخوله حيز الاستغلال 1600رأس غنم يوميا وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم عدد من المشاريع الاستثمارية الصناعية الخاصة بالنسيج أو صناعة الجلود باستغلال جلود الذبائح وصوف المواشي.
هذا إلى جانب التفاؤل بنجاح تجربة المحيطات الفلاحية الجاري توزيعها عن طريق الامتياز لفائدة الشباب البطال الأمر الذي سيسهم في انتعاش قيام عدد من الصناعات التحويلية المرتبطة بعدد من المنتوجات المحلية حسب عدد من آراء المختصين في عالم الفلاحة.
ولعل الأمر الذي يرسخ هذا التوجه تربع الشاب بن عمير وحيد لكرسي الريادة في المسابقة الوطنية المنظمة في سياق الأسبوع العالمي للمقاولاتية حيث حاز ذات الشاب على المرتبة الأولى وطنيا في مسابقة أحسن مخطط أعمال للمؤسسات الناشئة من خلال مشروعه الرامي إلى الاستثمار في مشاريع استخلاص الزيوت النباتية النامية في المنطقة وضواحيها وهو ما يعد نموذجيا حيا لارتقاء الفكر المحلي ومسايرته للتحول التدريجي نحو النسق الصناعي .
هذا بالإضافة إلى التوجه الذي تسعى إليه المحافظة السامية لتطوير السهوب بولاية البيض من خلال إعادة الاعتبار لأكثر من 80 ألف هكتار من المساحات الخاصة بالحلفاء عبر بلديات إستيتن والرقاصة والشقيق والتفكير في خلق آليات للإستثمار الصناعي فيها ضمن نمط يحفظ التوازنات البيئية ويحافظ على ذات الثروة وفقا لما أوضحه مسؤول فرع المحافظة السامية لتطوير السهوب بالبيض السيد موسى أحمد.
وبدأ العمل الفعلي في ذات الإطار من خلال تجربة نموذجية بالشراكة مع الإتحاد الدولى لحماية الطبيعة بتخصيص 13ألف هكتار لتأهيل المنطقة وإعادة الاعتبار لنبات الحلفاء وأيضا التنسيق مع سكان المنطقة لبعث عدد من الصناعات التقليدية المعتمدة على الحلفاء أساسية وهو الأمر الذي بدأ يتجسد تدريجيا عبر عدد من قرى إستيتن والشقيق كما أشير إليه.
وتفيد عدد من المصادر التاريخية أن ولاية البيض كانت تمثل خلال خمسينيات القرن الماضي موردا هاما لمختلف المصانع الورقية التابعة للمستعمر بالنظر إلى الكثافة الهامة لذات الثورة عبر ذات الجهة.
و في سياق متصل تعرف حقول النعناع عبر ضواحي بلدية الغاسول توافد عدد من المستثمرين الذين يقتنون ذات المادة بكميات ضخمة ويجري تحويلها إلى عدد من الولايات المجاورة لتصنيعها في شكل مستخلصات نباتية حيث يحاول أهالي المنطقة إقناع المستثمرين لإنشاء وحدات تحويلية عبر تراب الولاية .
—البيض: مستقبل واعد في الحلقة الاقتصادية—
تشير مختلف المعطيات التي تسجلها ولاية البيض في الشأن التنموي الى نتائج إيجابية أضحت تشكل دعامة أساسية للنهوض في المجال الاقتصادي من خلال ما توفره من فرص استثمارية في مجالات عدة خصوصا وموقعها الإستراتيجي الذي يعد بوابة الجنوب الغربي.
وتؤكد مختلف التوجهات أن عذرية المنطقة في مجال الاستثمارات طيلة السنوات الماضية يؤهلها لتلعب حلقة أساسية في معادلة النمو عبر مستوى الجهة الجنوبية الغربية سيما في خضم سياسة الانفتاح التي باتت تعيشه من خلال عديد المشاريع الخاصة بفك العزلة من خلال الطريق الحيوي الذي تم استحداثه بين ولايتي البيض وأدرار مرورا ببلديات الأبيض سيدي الشيخ والبنود على مسافة 375 كيلومتر والذي يختصر المسافات مقارنة بالطريق الوطني رقم 6 .
إضافة إلى خط السكة الحديدية الجاري إنجازه على مسافة 130كيلومتر بين ولاية البيض ومدينة المشرية التابعة لولاية النعامة وهي كلها عوامل تساهم في تحقيق مستقبل واعد في ترقية الفضاء التنموي وبعث المجال الاستثماري الصناعي الذي أضحى يشكل الرهان الأساسي في التوجهات التنموية بالولاية.