سجل عام 2013 إطلاق مشاريع انجاز 547 ألف مسكن لتصل نسبة التقدم الإجمالية للبرنامج الخماسي 2010-2014 في القطاع إلى نحو 85% حسبما كشفته يوم الأحد حصيلة سنوية عرضتها وزارة المسكن والعمران والمدينة. وأوضحت بيانات الوزارة أنه تم إطلاق مشاريع انجاز 547.093 مسكن خلال 2013 ليرتفع عدد الممساكن التي تم إطلاقها إلى 1.898.394 مسكن من إجمالي 2.228.361 مسكن مقرر في إطار البرنامج الخماسي أي بنسبة تقدم تقارب 85%. وتتضمن هذه المشاريع التي تم إطلاقها حوالي 86 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" (الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره) وكذا 16 ألف سكن ترقوي عمومي حسب نفس المصدر. وتطمح الوزارة إلى إطلاق باقي المشاريع المبرمجة بشكل تام قبل نهاية 2014 حسب الحصيلة التي أشارت أيضا إلى أن عدد المساكن المقررة في البرنامج الخماسي ارتفع إلى 2.725.459 مسكن بعد إدماج برنامج الترقوي العمومي والبرنامج الجديد لوكالة "عدل" وكذا البرامج الإضافية في مختلف ولايات البلاد. كما تم في 2013 تسليم 248 ألف مسكن ليرتفع عدد المساكن المسلمة في القطاع إلى 759.394 مسكن في إطار البرنامج الخماسي الذي يهدف إلى تسليم 2ر1 مليون مسكن أي بنسبة تقدم تتجاوز 63%. والتزم وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون بتسليم 300 ألف وحدة سكنية أخرى خلال 2014 معتبرا أن حصيلة القطاع في العام الماضي سجلت أرقاما "قياسية" في تاريخ الجزائر بالرغم من تفاوت نسبة تقدم الانجاز بين مختلف الولايات. وتم خلال 2013 استهلاك اعتمادات مالية تفوق 414 مليار دينار ليعكس هذا المبلغ حجم المشاريع التي تم إطلاقها خلال هذه السنة. وترتفع بذلك القيمة الإجمالية للاعتمادات المستهلكة بالقطاع إلى أكثر من 1.194 مليار دينار منذ إطلاق البرنامج الخماسي 2010-2014. وبخصوص مشاريع السكن الاجتماعي فقد سجلت سنة 2013 تسليم 77 ألف وحدة وإطلاق مشاريع لانجاز حوالي 23 ألف وحدة. وعن الشركات التي قامت بإطلاق هذه المشاريع فقد أشارت الحصيلة إلى ان الشركات الجزائرية الخاصة تتكفل بحوالي 58% من البرنامج مقابل 38% للشركات الأجنبية و4% للشركات الجزائرية العمومية. وتؤكد هذه الأرقام المستوى العالي لمساهمة القطاع الخاص الوطني في البرنامج الخماسي وتكذب في الوقت نفسه الأصوات التي تتحدث عن إقصاء هذا القطاع على حساب الأجانب حسب تبون الذي تأسف أيضا للمساهمة الهامشية للقطاع العام الذي سيعرف قريبا إعادة هيكلة شاملة للرفع من فاعليته. وتم منح صفقات هذه المشاريع عن طريق مناقصات بنسبة 57% مقابل صيغة التراضي ب37% واللجوء إلى القائمة المصغرة ب6%. وبشأن المرافق العمومية فقد أوضحت الحصيلة انه تم خلال 2013 إطلاق 1.160 مشروع ليرتفع بذلك عدد المشاريع التي تم إطلاقها منذ بداية البرنامج الخماسي إلى 5.213 مشروع من إجمالي 7.739 مرفق مبرمج أي بنسبة تقدم تقارب 68%. وتعتزم الوزارة إطلاق 1.239 مشروع في 2014 يمثل قطاعي التعليم العالي والتربية أهم المستفيدين منها بنسبة 18% و11% على التوالي فيما سيتم خلال نفس العام تسليم 1.739 مرفق. وفضلا عن استدراك ما تأخر من مشاريع سكنية ومرافق عمومية في البرنامج الخماسي فقد عرفت 2013 أيضا تعديل أو إصدار 55 نص قانوني لتبسيط الإجراءات الإدارية وتنظيم القطاع بشكل أكثر فعالية. وحول عملية بيع المساكن الاجتماعية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري التي تم إطلاقها في 2013 اعتبر الوزير أن الحصيلة لم تسجل بعد الإقبال المطلوب بالنظر إلى ثقل الإجراءات البيروقراطية. وكشف تبون أنه سيتم قريبا إصدار تعليمة تقضي بإلغاء شهادة السلبية من ملف الشراء قصد تسهيل الإجراءات ومعالجة الصعوبات بطريقة "منطقية".
