بلغ عدد المخالفات في قطاع التجارة بالجزائر أزيد من 225 ألف مخالفة خلال سنة 2013 بارتفاع قدره 23% مقارنة بسنة 2012 حسبما كشف عنه اليوم الاربعاء بالجزائر المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة عبد الحميد بوكحنون. وأفاد بوكحنون —خلال ندوة صحفية خصصت لعرض الحصيلة السنوية لنشاط الرقابة في 2013— أن عمليات المراقبة سمحت بغلق قرابة 13.700 محل تجاري (24+%) وحجز سلع بقيمة 58ر1 مليار دينار. كما قامت مصالح المراقبة على الحدود بمنع 1.095 حاوية محملة باكثر من 80 ألف طن من السلع المستوردة من دخول التراب الوطني لعدم مطابقتها للمعايير بقيمة بلغت 15ر9 مليار دينار مسجلة ارتفاعا قدره 5% مقارنة بسنة 2012 (8ر7 مليار دينار). و سجل معدل تدخلات مصالح الرقابة التابعة للوزارة ارتفاعا بنسبة 19 % في العام 2013 مقارنة بسنة 2012 حيث بلغ 2ر1 مليون تدخل في العام المنصرم. وشكل عدم اشهار الأسعار والبيانات القانونية وغياب النظافة وعدم الفوترة وكذا ممارسة أسعار غير شرعية وممارسة نشاط تجاري بدون محل ابرز اسباب هذه العقوبات. واعتبر بوكحنون ان النتائج المحققة خلال سنة 2013 تعد "ايجابية تعكس مدى التحكم في رقابة السوق مع تسخير عدد اكبر للأعوان في السنوات الأخيرة". وفيما يخص مراقبة أسعار المنتوجات المقننة والمحددة اسعارها من طرف الدولة على غرار الحليب والخبز والسميد والاسمنت فقد سجلت مصالح الرقابة ازيد من 80 ألف تدخل أسفر عن 1.978 مخالفة ما يمثل 2% فقط من عدد التدخلات. واعتبر بوكحنون أن هذه النتائج تدل على أن "تطبيق اسعار هذه المنتوجات (المقننة) محترم من طرف التجار فالاشكال يبقى على مستوى المنتوجات ذات الأسعار الحرة". و قدر مبلغ الربح غير الشرعي (اي الاسعار المطبقة التي تزيد عن السعر المقنن) بالنسبة للمواد المدعمة ب 268.5 مليون دينار فيما تم حجز سلع بقيمة 80 مليون دينار بينما بلغت قيمة السلع المباعة بدون فواتير 2ر9 مليار دينار وهو "مبلغ كبير" حسب بوكحنون. وأشار المسؤول في هذا الصدد إلى أن البيع بدون فوترة بالنسبة لهذه السلع المقننة "يخص على وجه الخصوص حليب الاكياس في عملية بيعه من الملبنة إلى التاجر الذي يرفض العمل بالفاتورة". وأكد المسؤول بوزارة التجارة أيضا ان عمليات مراقبة مادة الاسمنت سجلت 15.400 عملية تدخل اسفرت عن 5.459 مخالفة. وبلغت قيمة عدم الفوترة بالنسبة لمادة الاسمنت ازيد من 2 مليار دينار فيما تم غلق 100 محل ومنع 824 متعامل من التزود بمادة الاسمنت وتسجيل 72 متعامل اقتصادي في البطاقية الوطنية للغشاشين. وفيما يتعلق بتطهير التجارة الخارجية اوضح بوكحنون خلال عرضه للحصيلة أنه تم مراقبة أزيد من 10.000 مستورد في مجال الممارسات التجارية 50% منهم تم تصنيفهم كمخالفين. وقد شطبت مصالح الرقابة على إثر تحرياتها 781 مستورد من السجل التجاري وتسجيل 659 اخر في البطاقية الوطنية للغشاشين فيما قدرت قيمة المعاملات غير المفوترة 79ر1 مليار دينار. ومن جهة أخرى طلبت مصالح الرقابة بتسجيل 8.080 متعامل اقتصادي في البطاقية الوطنية للغشاشين منهم 5.388 متعامل بسبب عدم ايداع الحسابات الاجتماعية. وبالمقابل تم خلال سنة 2013 سحب 712 متعامل اقتصادي من هذه القائمة نتيجة تسوية وضعيتهم القانونية.
