صرح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز يوم الأربعاء بوهران أن الجزائر قطعت "أشواطا مهمة" في مسار القضاء على البيروقراطية. وقال السيد بلعيز لدى تنشيطه لندوة صحفية على هامش زيارته لولاية وهران، أن "الجزائر قطعت أشواطا مهمة في ميدان القضاء على البيروقراطية، لا سيما المرتبطة باستصدار وثائق الحالة المدنية". وأضاف أن الدولة تبذل جهودا حثيثة للقضاء على هذه الظاهرة، من خلال مخطط العصرنة الإدارية الذي مكن لحد الآن من تخفيض عدد وثائق الحالة المدنية التي تطلب من المواطن من 36 الى 11 وثيقة. "وبالإضافة إلى رقمنة سجلات الحالة المدنية التي مكنت المواطنين من استصدار مختلف وثائق الحالة المدنية من أي بلدية بالوطن، تستعد وزارة الداخلية قريبا لإطلاق عددا من المشاريع التي تندرج في سياق عصرنة الحالة المدنية والقضاء على البيروقراطية"، يشير الوزير. وبمجرد الانتهاء من عملية إصدار الجوازات السفر البيومترية التي يتوقع السيد بلعيز نهايتها شهر ماي القادم، أي قبيل الآجال وفق الاتفاقية الدولية بنحو 6 أشهر، سيتم الانطلاق في إصدار بطاقة التعريف الوطنية البيومترية. وأبرز الوزير في ذات الصدد أن ملف هذا المشروع جاهز من كل جوانبه مشيرا الى أن العملية ستتم داخل الوطن ولفائدة الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. وأضاف أن الرقم التعريفي الوطني الذي سيستفيد منه المواطنون سيكون له الأثر الكبير في تحسين مجال الحالة المدنية لا سيما وأنه سيغني المواطن على اصدار عدة وثائق. كما أعلن السيد بلعيز عن جملة من التسهيلات الإدارية التي ستساهم بدورها في "استئصال ورم البيروقراطية" على حد تعبيره منها توفير شبابيك موحدة لإصدار الوثائق الإدارية المرتبطة بمجال التنقل مثل البطاقات الرمادية ورخص السياقة "تعتمد على أنظمة رقمية تعفي المواطن من طول الانتظار". وبخصوص قضية مراجعة سعر الطابع الجبائي الخاص باستصدار جواز السفر البيومتري، أكد الوزير أن "الأمر لم يفصل فيه بعد ولم يتم تحديد أي تكلفة بشكل رسمي"، موضحا "أن جواز السفر البيومتري الذي أصبحت مدة صلاحيته عشر سنوات بدل خمس سنوات تكاليفه باهضة كما أن المواطن لا يستخرجه إلا مرة في عشر سنوات".
