أصدرت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية مؤخرا منشورا وزاريا للتحذير من التحويل المفرط للأراضي الفلاحية لغرض التعمير و التصنيع. وأشار المنشور الوزاري الذي وقعه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، يوم 3 سبتمبر الفارط إلى أن "الحصيلة المعدة مؤخرا المتعلقة بعملية إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية عبر الولايات و الموجهة لغرض التعمير و التصنيع كشفت عن استهلاك مفرط و غير مسبوق للأراضي الفلاحية"، حسبما علمته وأج لدى الوزارة. و حذر الوزير يقول انه "في حالة ما اذا تم الاستمرار على هذه الوتيرة، فإنها ستقوض لا محالة كل الجهود التي تبذلها الدول لتحقيق الأمن الغذائي المستدام لبلادنا و نظرا لمحدودية المساحات الفلاحية المتوفرة التي لا تمثل سوى 5ر3 بالمئة من المساحة الاجمالية للبلد". وأشارت الحصيلة، إلى أن "هذه الوضعية غير المسبوقة في عملية تحويل الطابع الفلاحي للأراضي كانت بسبب خرق قوانين و تنظيمات الجمهورية و ذلك باللجوء للحلول السهلة في اقتطاع الأراضي الفلاحية و التي غالبا ما تكون على حساب الأراضي الفلاحية بما فيها الخصبة و المسقية و المغروسة". وينص المنشور على ان "كل عملية اقتطاع للأراضي الفلاحية لغاية التعمير و التصنيع يجب ان تخضع لقواعد صارمة و لن تتم مستقبلا الا بالموافقة المسبقة للمصالح المركزية لوزارة الفلاحة". بقرار من الحكومة ساري المفعول منذ 2011 يتم تخصيص أراضي فلاحية لمشاريع تنموية بمقتضى مرسوم. وجاء في المنشور انه "لاجل ذلك فان حماية الأراضي الفلاحية و الحفاظ عليها تشكلان أولوية لكل سياسة تهدف إلى ترقية الإنتاج الفلاحي". وبالتالي، يدعو المنشور "السلطات المحلية خاصة مدراء المصالح الفلاحية و محافظي الغابات للولايات إلى اتخاذ التدابير الضرورية لتطبيق القانون بما في ذلك اللجوء إلى المحاكم المختصة لوضع حد لهذه الوضعية التي تضر بقوة الاقتصاد الفلاحي للبلد". وجه هذا المشور للامين العام للغرفة الوطنية للفلاحة و المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية و المصالح الفلاحية و محافظي الغابات حيث طلب الوزير من هؤلاء المسؤولين "التطبيق الصارم" للإحكام المتضمنة فيه. وأشارت الوثيقة الى ان "المسوؤلين المذكورين مدعووين الى السهر على احترام الادوات و القواعد المرتبطة بالاستعمال العقلاني للأراضي الفلاحية من اجل تفادي اي شكل من أشكال التبذير لهذا المورد النادر و غير المتجدد". و بينت احصائيات الوزارة لسنة 2012 انه تم تحويل ما يزيد عن 150.000 هكتار من الاراضي الفلاحية لاغراض اخرى منذ الاستقلال.
