أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، أمس، أن مصالحه ستقوم بإنشاء ديوان وطني للأراضي الفلاحية يعنى بمرافقة الفلاحين والمزارعين، لحملهم على احترام جميع أعمالهم ودفعهم إلى تحديث طريقة استغلال الأراضي الفلاحية بشكل عقلاني. وأوضح وزير الفلاحة، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أن الوزارة ومن خلال هذا القرار تحاول تحرير المبادرات وتوضيح القواعد من هذه الممتلكات، التي حددها مشروع قانون العقار المنتظر نزوله على البرلمان للمصادقة عليه، قبل أن يضيف، أن هذا هو الأمر المطلوب من المشغلين للأراضي منذ فترة طويلة مثلما يوضحه مشروع العقار الذي يلزم بالاستغلال الفعلي للأراضي محل الامتياز. وفي هذا السياق، ذكر السيد بن عيسى، بأهداف مشروع قانون العقار، التي ترمي إلى تثمين الأراضي الفلاحية التابعة للمستثمرات الفلاحية الجماعية و الفردية و التي تبلغ مساحتها 5ر2 مليون هكتار، كما أن مشروع القانون التمهيدي المتمم لقانون الفلاحة التوجيهي الصادر عام 2008 يرتكز على أربع أو خمس نقاط أساسية، من بينها أن الأراضي المستغلة تبقى ملكا للدولة، إلى جانب أن استغلال الأرض يبقى محصورا في نظام الامتياز و ذلك لمدة أربعين عاما قابلة للتجديد مقابل إتاوة تدفع للخزينة العمومية، وتبقى مصالح المستثمرين الحاليين محفوظة عند تحويل حقهم في الانتفاع إلى امتياز قابل للانتقال منهم للورثة. كما سيمكن القانون من استغلال الأراضي فرديا أو جماعيا من قبل المستفيدين من الامتياز، مع إلزامهم استغلالها فعليا و إلا بطل العقد القاضي بالامتياز مع إمكانية تشجيع تجميع المستثمرات الفلاحية من قبل الدولة عن طريق التحفيزات، لا سيما من خلال تجميع الأراضي الفلاحية محل الامتياز بما يسهل استعمال الأساليب الزراعية الحديثة. وفي رده على سؤال إذا ما كانت مصالح دائرته الوزارية تعتمد رقابة صارمة على الأراضي الزراعية المؤجرة، قال وزير الفلاحة، أن كل المستغلين للأراضي الفلاحية وفق هذا النظام تتم مراقبتهم من خلال مكاتب تم وضعها في كل مكان للمساعدة ولضمان أن تستخدم الأراضي الزراعية بعقلانية، والتدخل في حالة وجود أي عمل منافي، فالغرض منها هو مكافحة تحويل الأراضي الفلاحية. من جهة أخرى، وبشأن عملية تصدير فائض منتوج الشعير الجزائري إلى الأسواق العالمية، كشف وزير الفلاحة، أنه سيتم تصدير أولى البواخر قبل 15 جوان الجاري دون أن يفصح عن الكمية المصدرة واكتفى بالقول أنها ستكون حسب الطلب. ونفى أن تكون قد اعترضت الديوان المهني للحبوب صعوبات بشأن وضع الشعير الجزائري في الأسواق العالمية، مرجعا تأخر عملية التصدير إلى الإجراءات التأطيرية كالنوعية، النقل واحترام الوقت. وبخصوص عملية استيراد اللحوم لشهر رمضان المعظم، أوضح السيد بن عيسى، أن العديد من المتعاملين الاقتصاديين الخواص اقتربوا من المصالح البيطرية، حيث تحصلوا على ترخيص صحي لاستيراد كميات من اللحوم الحمراء، فيما شرعت الوزارة في تخزين كميات معتبرة من اللحوم البيضاء و الحمراء تحسبنا للشهر الفضيل.
