تمكنت مصالح الدرك الوطني منذ بداية السنة الجارية والى غاية نهاية سبتمبر المنقضي بالجهة الغربية للوطن من حجز قرابة 71 طن من الكيف المعالج القادمة من المغرب حسبما أفاد به يوم الأربعاء قائد الدائرة الجهوية الثانية لحرس الحدود بوهران. ويتعلق الأمر بعمليات متفرقة مكنت من حجز كميات هائلة من هذه السموم التي حاول المهربون ادخالها الى الاقليم الوطني عبر شريطه الحدودي الغربي حسبما أبرزه العقيد عبد الكريم رملي الذي أشار الى أن حوالي 53 طن من الكيف المحجوز في هذه الحصيلة تم على مستوى الشريط الحدودي بينما ضبطت الكمية المتبقية في عمليات متفرقة على مستوى الولايات الغربية ال 12 التي تدخل ضمن نطاق اقليم اختصاص القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني. وبالمقارنة مع النتائج المحققة خلال نفس الفترة من 2013 في مجال مكافحة المخدرات فقد سجلت حصيلة هذه السنة زيادة في الكمية المحجوزة تفوق 7 طن حسب نفس المسؤول الذي نشط ندوة صحفية لعرض حصيلة نشاطات حراس الحدود للأشهر التسعة الأولى ل 2014. وقد أرجع نفس المسؤول ذلك الى نجاح استراتيجية المكافحة التي تم تسطيرها من قبل قيادة الدرك الوطني وذلك من خلال بسط تشكيل أمني يضم مختلف الوحدات الاقليمية والفصائل وكذا حراس الحدود مدعمة بطلعات جوية. وأضاف أن التجهيزات الهندسية المجسدة على مستوى الشريط الحدودي على غرار تشييد السواتر وحفر الخنادق "مكنت هي الأخرى من تحقيق النتائج المذكورة إضافة الى إسهامها في توقيف المهربين وتفكيك الشبكات التي غالبا ما تنشط على محاور دولية وفق أساليب منظمة". وقد أفضت هذه العمليات الى توقيف أزيد من ألف مهرب من بينهم أجانب من جنسيات مختلفة منها مغربية يضيف العقيد رملي الذي أبرز أن التحريات التي يتم اسنادها الى فصائل الأبحاث للمجموعات الاقليمية أثمر الكثير منها الى الاطاحة بشبكات خطيرة تنشط في ما يعرف "بالتهريب الدولي للكيف". كما أوضح أن وحدات حراس الحدود تعمل على تحيين استراتيجيتها المتعلقة بمكافحة تهريب الكيف نحو الجزائر خاصة وذلك من خلال إحباط محاولات المهربين تجاوز العقبات كنصب ممرات حديدية وخشبية للعبور فوق الخنادق وكذا تخريب السواتر. "وتعتمد مختلف الوحدات المقحمة في تدابير المكافحة على خطط محكمة منها مضاعفة التشكيلات الأمنية بالدوريات الراكبة والمترجلة ومداهمة المستودعات المبنية بالقرب من الشريط الحدودي والتي شيد البعض منها من أجل تسهيل عمليات التهريب" حسبما ذكره نفس المسؤول.
