دعا عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الاحد الى ضرورة تحيين بعض أحكام القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية ليواكب المستجدات الحاصلة على غرار قائمة الادوية المعوضة وتسعيرة العلاج والتنظيم الاداري لصناديق الضمان الاجتماعي. وفي هذا السياق, دعا ممثل حزب العمال, النائب رشيد خان, الى ضرورة تحيين المحاور الكبرى لهذا القانون المتمثلة أساسا في قائمة الامراض المزمنة المتكفل بها بنسبة 100 بالمائة وكذا الامراض المهنية تماشيا مع التطور الصناعي للمجتمع و التلوث البيئي و ظهور أمراض أصبحت مع تطور ظروف العمل أمراض مهنية مزمنة خطيرة تهدد صحة العامل. كما ركز ذات النائب على أهمية تحيين التسعيرة المرجعية للتعويض عن الاخطار الاجتماعية و المهنية, إذ أصبحت هذه التعويضات "رمزية و زهيدة" مقارنة مع مبالغ الاشتراكات التى تدفع شهريا من قبل المؤمن. وإعتبر النائب أن هذا القانون يتضمن "عدة نقائص" حيث لا يساير المستجدات الناجمة عن التطور الاقتصادي و الاجتماعي, خاصة مع ظهور أمراض وبائية جديدة لم يكن لها وجود سابقا وآلت تدريجيا الى أمراض مزمنة. أما النائب زبار برابح, ممثل حزب جبهة التحرير الوطني, الذي ثمن مضمون أحكام مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون التأمينات الاجتماعية, فقد دعا الى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار في إعداد النصوص التطبيقية جملة من انشغالات المؤمنين المعنيين بهذا القانون بما فيهم العمال و الطلبة في الخارج. في هذا الشأن أشار الى التكفل بنفقات الاقامة بالمستشفيات الاجنبية (ولادة و عمليات جراحية و تحاليل و اشعة معمقة) و القضاء على التباطؤ في اجراءات اصدار و ارسال و تسليم وثيقة التكفل بالعلاج لفائدة هذه الفئة من المؤمنين لهم اجتماعيا و ذوي حقوقهم. بدوره, أكد ممثل تكتل الجزائر الخضراء النائب فيلالي غويني, الى ضرورة مراجعة التسعيرة المعتمدة في التعويض و اعادة النظر في الرقابة الطبية التى تعد --كما قال-- "مرهقة للمواطن في شكلها الحالي و مهدرة للوقت في ظل تقييدها بأيام محددة". وأضاف ذات النائب ان حزبه "وبنفس القدر الذي يثمن الامكانيات والتحسينات التى يشهدها قطاع الضمان الاجتماعي, فانه يدعو الى مواصلة الاستثمار في الطاقات البشرية لتحسين نوعية الخدمات عن طريق حسن الاستقبال والمرافقة للتكفل بمصالح المواطنين". من جانبه, أكد ممثل حزب العدالة و التنمية, النائب محمد الصغير حماني, أن نظام التأمينات الاجتماعية "عرف عدة تطورات لكنه يشكل أحد صور الحماية الاجتماعية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي". وبنفس المناسبة دعا ذات النائب الى إعادة النظر في التنظيم الاداري الذي تخضع له صناديق الضمان الاجتماعي مع منح صلاحيات واسعة للجان المحلية المؤهلة للطعن والفصل في بعض المنازعات العامة.
