ستنعقد القمة المقبلة ل"مسار نواكشوط" حول التعاون الأمني بمنطقة الساحل يوم 18 ديسمبر الجاري بالعاصمة الموريتانية, حسب ما أعلنه محافظ السلم و الأمن للإتحاد الإفريقي, إسماعيل شرقي, على هامش اجتماع نقاط الإرتكاز للمركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب الذي اختتمت أشغاله يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة. وكشف السيد شرقي في تصريح للصحافة عن وجود "حرص إفريقي كبير" للخروج بقرارات "حاسمة" في ختام هذه القمة الاقليمية حول السلام والأمن في منطقة الساحل والصحراء, لاسيما فيما يتعلق ب"إيجاد آليات للتعاون الميداني بين الدول على مستوى الحدود والتعاطي مع الإرهاب والجريمة المنظمة". وأكد السيد شرقي أن هناك "تحديات أمنية كبيرة تفرض نفسها اليوم على دول الإتحاد الإفريقي التي تواجه الخطر المحدق بالأمن والاستقرار عبر القارة وكذا على مستوى بعض الجهات منها على وجه الخصوص". وأشار المسؤول بالإتحاد الإفريقي في هذا الشأن إلى "الجهود المركزة لمحاربة حركة الشباب الصومالية" إذ تقوم هذه الأخيرة --كما لاحظ-- ب"أعمال إجرامية شنيعة" بدول الجوار بعد الضربات التي تلقتها بفعل الهجوم العسكري القوي الذي تشنه القوات الإفريقية ضدها. و ذكر السيد شرقي في نفس السياق بحركة "بوكو حرام" النيجيرية التي أصبحت تشكل "ظاهرة خطيرة" وكذا الوضع في ليبيا وتأثيراته, معلنا في هذا الشأن عن إنشاء "مجموعة دولية تتابع الوضع في هذا البلد بهدف تنسيق الجهود سياسيا وأمنيا". ويأتي انعقاد القمة الجديدة ل"مسار نواكشوط" في ظرف تعرف فيه منطقة الساحل والصحراء اضطرابا سياسيا وأمنيا بسبب الإرهاب واستفحال الجريمة المنظمة, مما يستدعي تكثيف التعاون الأمني وتفعيل البنية الأفريقية للسلام والأمن في منطقة الساحل والصحراء. ويهدف "مسار نواكشوط" الذي بادر به الاتحاد الأفريقي, إلى تعزيز تبادل المعلومات والأمن على الحدود وتعزيز قدرات مصالح الأمن والاستخبارات في منطقة الساحل. وقد انعقد آخر اجتماع وزاري ل"مسار نواكشوط" في مارس الماضي بنيامي عاصمة النيجر, حيث شاركت فيه إلى جانب الجزائر, كل من موريتانيا ومالي والسنغال والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وجمهورية غينيا وليبيا ونيجيريا. وخصص اللقاء آنذاك لبحث الوضع الأمني والسياسي في منطقة الساحل والتطرق الى استراتيجية الإتحاد الإفريقي في هذا المجال.
