اعتبرت المجموعة المصرفية أن الإجراءات التي اتخذها يوم الثلاثاء رئيس الجمهورية لا سيما تلك المرتبطة بتنويع مصادر تمويل الاستثمارات العمومية ستساهم في تفعيل السوق المالية. وخلال مجلس مصغر خصص للتطورات المسجلة على مستوى السوق النفطية الدولية وانعكاساتها على المسعى الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة للسهر على ترشيد النفقات العمومية وتنويع مصادر تمويل الاقتصاد. وصرح الممثل العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرزاق طرابلسي لوأج أن "الضغوط المالية ستعمل على تسريع الحركة ضمن السوق المالية"، داعيا إلى تعجيل تطوير السوق المالية سواء كانت مستندية أو متعلق بالبورصة. وواصل يقول "السوق المالية في الجزائر ليست متطورة لكن يجب تعجيل مسار تفعيلها بشكل يسمح لها بالتكفل تدريجيا بمشروع الاستثمار العمومي". ويرى الممثل العام لهذه الجمعية المصرفية أن قرار تفعيل السوق المالية ليس مرتبطا مباشرة بانخفاض أسعار النفط: "إنها توجيهات سبق وأن أعلنتها السلطات وهي تخص الإصلاحات الهيكلية التي تمس النظام المالي الجزائري". وفي نظره يعد تطوير السوق المالية لتنويع مصادر تمويل الاستثمارات العمومية خيارا "ضروريا" لتجسيد برنامج الدولة للتنمية. "إن ميزانية الدولة لم تعد قادرة على تحمل الاستثمارات الكبرى حسب السيد طرابلسي الذي أكد أن تطوير السوق المالية ليس مشروعا يمكن انجازه في مرحلة قصيرة بل انه يتم تحضير على المدى القصير والطويل. "ان الحكومة حضرت جيدا هذا المسعى" كما اكد السيد طرابلسي، مشيرا إلى دخول البورصة قريبا لعدد هام من المؤسسات العمومية الكبيرة لا سيما من القطاع المصرفي والتأمينات. وأضاف أن "الدولة تريد دفع هذه السوق (المالية) لتعجيل حركتها". وكان رئيس الدولة قد أعطى يوم الثلاثاء تعليمات للحكومة للسهر على ترشيد النفقات العمومية لا سيما فيما يخص ميزانية التسيير والواردات وتعزيز مراقبة عمليات تمويل التجارة الخارجية لتفادي تهريب رؤوس الأموال. وكلف رئيس الجمهورية الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل قطاعات الصناعة والبتروكيمياء والفلاحة والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة وتقديم تقارير في هذا الشأن خلال الثلاثي الأول من 2015. وسيرافق ذلك تكثيف الإصلاحات على مستوى القطاع المالي بغية تفعيل تطوير المؤسسة وتعبئة الادخار المحلي وتمويل استثمارات المجال الاقتصادي.
