أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري يوم الخميس بالجزائرعلى ارداة القطاع توفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين في مختلف الشعب الفلاحية وحث المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار أكثر في الصناعات الفلاحية الغذائية. وقال الوزير خلال لقاء تشاوري جمعه برئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد "نعمل على توفير تسهيلات للمستثمرين في القطاع الفلاحي وواجبنا العمل على رفع كل القيود خاصة الادارية وتبسيط كل الاجراءات لتمكين رجال الاعمال من الاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي والاستراتيجي بكل ارتياح". وتطرق الطرفان إلى سبل تطوير الصناعة الفلاحية الغذائية خاصة منها الحليب والحبوب مبرزا جهود القطاع تجاه المستثمرين لتنظيم هاتين الشعبتين اللتين من شأنهما ان تساهما في تحقيق الأمن الغذائي. كما اكد في السياق ذاته ان الصناعات الغذائية والتحويلية ستحظى بالاولوية في اطار الخماسي 2015-2019 . وأضاف الوزير في تصريح للصحافة عقب الاجتماع المغلق أن الارادة متوفرة لدى الادارة والمتعاملين الاقتصاديين من اجل تطوير الانتاج الفلاحي لافتا من جهة ثانية الى اهمية حماية العقار الفلاحي في اطار تجسيد مختلف المشاريع الاستثمارية. وتم خلال اللقاء تشكيل لجنة خاصة بين الوزارة ومنتدى رؤساء المؤسسات ستعكف على تذليل الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الجزائرية المستثمرة في القطاع الفلاحي. من جهته أفاد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن وزير الفلاحة قد أعطى توجيهات من أجل منح الاولوية للمنتوج الجزائري مع تطوير قدراته التنافسية مع المنتوج الاجنبي من خلال تحسين النوعية والسعر. ويتوجب على القطاع الصناعي -حسب حداد- العمل بجدية لرفع مستوى المنتوج الوطني بالتنسيق مع قطاع الفلاحة الذي يعد القطاع الرئيسي خاصة على مستوى ولايات الجنوب. ويأتي لقاء وزير الفلاحة برئيس منتدى رؤساء المؤسسات في إطار سلسلة اجتماعات التي بدأها المنتدى عقب مؤتمره الأخير وهذا بهدف التعريف بالمنظمة وتقديم برنامجها المستقبلي. وسيتبع هذا اللقاء باجتماعات أخرى مماثلة مع عدة وزارات لاسيما الاقتصادية منها على أن تقدم نتائجها للوزير الأول في اواخر يناير حسب المنتدى.
