أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن إعداد مشروع القانون المتعلق بحماية المرأة من كل أشكال العنف لم يتم تحت ضغط خارجي وإنما يدخل في إطار إستراتيجية وطنية لحماية المرأة مع مراعاة خصوصيات المجتمع الجزائري. وفي رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني التي طرحوها أمس خلال مناقشتهم لنص مشروع القانون، أوضح السيد لوح أن هذا الأخير يندرج "في إطار رؤية شاملة للحكومة لمحاربة كل أنواع العنف ضد المرأة ولا يوجد ضغوط دولية دفعتها لسن القانون الذي عكفت اللجنة المكلفة بإعداده على مراعاة خصوصيات المجتمع الدينية والثقافية". وانتقد الوزير في هذا الشأن تصريحات نواب تكتل الجزائر الخضراء الذين اعتبروا ان هذا القانون "سيفكك الأسرة الجزائرية" مشيرا إلى أن الظاهرة "موجودة في المجتمع وأن المشروع تم تحضيره وفقا لإحصائيات الشرطة والجمعيات وتقارير المستشفيات التي تحصي العديد من الحالات المأساوية". واعتبر أيضا أن "عدم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من ظاهرة العنف الممارس ضد المرأة هو مخالفة لأحكام الشريعة وللأحاديث النبوية التي تحصنها وتحافظ على كرامتها". وأضاف السيد لوح في هذا الشأن أن مشروع القانون الذي سيعرض على التصويت غدا الخميس نص على مبدأ الصفح الذي هو أيضا "من مباديء الشريعة الإسلامية" حفاظا على تماسك الأسرة. أما المادة التي تنص على معاقبة الزوج الذي يعتدي على أموال المرأة ذكر الوزير أن القانون لا يتنافى مع الدين الإسلامي الذي كرس "مبدأ الاستقلالية المالية للزوجة" وهو الأمر نفسه بالنسبة للتعدي على المرأة في الأماكن العمومية. وقال في هذا الشأن، أن نص القانون فتح المجال للصفح في كل الحالات معتبرا أن إدراج هذا المبدأ (الصفح) "سيكرس التوازن في القانون". وبخصوص الشق المتعلق بالعقوبات المترتبة عن ترك الأسرة من قبل الزوج دون عذر أكد وزير العدل أن هذه النقطة موجودة في قانون الأسرة من قبل تم إضافته هو "ترك الزوج لزوجته سواءا حامل أم لا". أما بشان الانشغال الذي طرحه النواب بخصوص الإثبات القانونية في حالات التعدي على المرأة أوضح وزير العدل أن وسائل الإثبات ستكرس في القضاء تدريجيا بناء على القضايا والوقائع.
