"العلمانيون" يباركونه و"المحافظون" يتوعدون بإسقاطه "حفاظا" على الشريعة فجّر مشروع قانون تشديد حجم العقوبات ضد الأزواج المعنفين لزوجاتهم ورفع سقف الترسانة القانونية لحماية المرأة استجابة لأرقام دقت ناقوس الخطر في وقت استعجلت الاتفاقيات الدولية تطبيق هذه القوانين التي لا يزال المجتمع الجزائري يتقاذفها بنوع من التهكم، ويتهجم عليها رغم ما تضمنه من حقوق للمرأة في ظل توسع رقعة المعارضة لكثير من النصوص، خاصة من قبل الإسلاميين الذين يرون فيها استنساخا لثقافة دخيلة، في حين تعتبرها الأصوات المرافعة لها مكسبا جديدا في تكريس الحريات وحماية المرأة. رئيسة المرصد الجزائري للمرأة شائعة جعفري: تجريم التعنيف ليس خرقا للشريعة، وحبس الرجل آخر حل للمعنفات أكدت رئيسة المرصد الجزائري للمرأة شائعة جعفري أن قانون العقوبات الجديد الذي يتضمن تشديد حجم العقوبات ضد الأزواج المعنفين لزوجاتهم، ويقضي بتسليط عقوبات الحبس متفاوتة المدة تصل إلى 3 سنوات وعقوبة 6 أشهر لكل تحرش جنسي ضد المرأة بالأماكن العمومية أو بالعمل، لا يشكل تهديدا على الأسرة الجزائرية، لكنه يحمل حماية لحقوق المرأة والطفل والأسرة ككل سواء ما تعلق بصندوق النفقة أو التحرش الجنسي، بينما يقف القانون عاجزا عن حماية النساء المعنفات بسبب صمتهن وتكتمهن على ما يتعرضن له من اعتداءات خاصة الجنسية منها، كاشفة عن الأرقام التي دقت ناقوس الخطر بعد تسجيل 50 ألف حالة طلاق سنويا، و15 ألف حالة خلع، إلى جانب 40 ألف قضية متعلقة بعدم تسديد النفقة و270 حالة تحرش جنسي سنويا وسبعة آلاف امرأة جزائرية تتعرض يوميا إلى العنف الجسدي والنفسي. كلها معطيات -حسب المتحدثة- تحتاج إلى ترسانة قانونية لوقف هذا المد الذي يشكل تهديدا على الأسرة والمجتمع ككل. وبرأي رئيسة المرصد الجزائري، فإن مشروع القانون لا يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي التي كرست ضرورة حماية المرأة وصونها. وأوضحت أن هذا المشروع سيكرس مبدأ الوقاية من حالات التعنيف ضد المرأة في بادئ الأمر، وحسبها، فإن الحبس سيكون آخر حلقة في المشروع لأن المرأة الجزائرية واستنادا للمعطيات التي تملكها رئيسة المرصد فإن آخر همها هو الزج بزوجها في السجن أو الطلاق من أجل الحصول على 5000 دج، وهذا بعد تسجيلها عدة حالات لتراجع النساء عن الشكاوي ومتابعة أزواجهن رغم تعنيفهن وذلك تفاديا لحمل جرم إدخال أزواجهن الحبس أمام أطفالهن والمجتمع، وهذا ما شجع -حسبها- تنامي حالات العنف ضد المرأة. يرى رجال القانون أن مشروع القانون الجديد الذي يشدد حجم العقوبات ضد الأزواج المعنفين لزوجاتهم يعاني قصورا من الناحية التطبيقية فهي لم تحدد وسيلة إثبات التحرش، وعليه فإن أي حكم في هذه القضية سيكون غير عادل، كما غيّب عقوبة المتحرشات والمعنفات للرجال، ويعتقد الأستاذ والمحامي سمير بن موفد أن هذه التعديلات لا معنى لها في ظل غياب آليات واضحة لتطبيق هذا القانون الذي يرتب بقرارات سياسية أملتها ضغوط منظمات دولية، وأضاف المحامي أن هذا القانون لا علاقة له مع تقاليدنا رغم تثمينه إنشاء صندوق المطلقات وتشديد عقوبة ضد التحرش الجنسي، لكن السؤال المطروح -حسبه- هو مصير الرجل في ظل هذا القانون الذي جعله في يد المرأة التي يمكن أن تلوح بورقة الفيتو "العقوبات في وجهه في أي ظرف". "الصحوة الإسلامية" تعلن التصدي للمشروع وتعتبره مخالفا للشريعة أعلنت جبهة الصحوة الحرة الإسلامية السلفية التي يقودها زيراوي حمداش المعروف بالشيخ عبد الفتاح، عن التصدي لمشروع القانون المتعلق بحبس الزوج "المهين لزوجته" بتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية أمام البرلمان لمعارضة تمريره، موضحا أنه سيتم العمل على تعبئة جماعية للرد على هذا القانون الذي لم يستند إلى تعاليم الدين الإسلامي بل هو دوس على الشريعة الإسلامية التي حثت على صون العلاقة الزوجية، المبنية على المودة والرحمة "وما فعله المشرعون من دون الله في بلادنا من استخراج قانون يسجن الرجل إذا سب زوجته ثلاث سنوات، لدليل واضح على نية كسر الرجال وتحطيم إرادتهم وتدمير رجولتهم وقوامتهم في البيت، وستجر المرأة إلى اللعب والعبث بكرامة الزوج وقوامته التي منحه الله إياها" واستنكر كيف لا تفرض عقوبات على من سب الله تعالى، ولا يحكم عليه بسجن أو بإعدام أو غرامة، فيما تشدد العقوبة على من سب زوجته، "فأي قداسة منحتموها للمرأة التي تكرمونها وتحفظون حرمتها وتغلظون في عقوبة من سبها أكثر من الذي يتطاول على الله بالسب القبيح والكفر اللعين، فجريمة سب الله والكفر به أعظم عند الله من عدوان سب المرأة بغير حق". واعتبر حمداش أن سب الزوجة حرام في الدين الإسلامي، لكن عليها أن تحسن سيرتها وتخاف ربها وتعبد خالقها وتطيع زوجها وتذعن بالامتثال والانقياد لأوامره الشرعية، وإن ظلمت فقد اعتدت، أو ظلمها هو وسبها فقد أساء، ولكن خطأه لا يصل إلى درجة معاقبته بالسجن. واستنكر عبد الفتاح إصدار مثل هذا القانون فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول "لعن الله قوما ولّوا أمرهم امرأة. واعتبر زيراوي حمداش أن تمرير هذا القانون هو تكريس لقوانين مستنسخة من ثقافات غربية تريد بالمجتمع الإسلامي محو هويته، حيث أكد أن هذا القانون مخالف للمذهب المالكي والشريعة الإسلامية. برلمانيون يؤكدون تخوفهم من مشروع القانون يتفق النائب عن حركة مجتمع السلم نعمان لعور مع التيار المنتقد لمشروع حبس الزوج بسبب تعنيفه الزوجة، حيث اعتبر أن هذا القانون مستورد ومستنسخ من القوانين الأوروبية دون أخذ أي اعتبارات لتعاليم الدين الإسلامي ولتقاليد وأعراف المجتمع الجزائري. وحسب النائب البرلماني، فإن الأجدر بمن وضعوا هذا القانون البحث عن حلول لأسباب هذا العنف ومعالجتها بدل البحث عن قانون "دخيل" استجابة لضغوطات دولية وتماشيا مع هذه الاتفاقيات التي تحمل مخالفات كبيرة للشريعة. وأبدى المتحدث تخوفا من تداعيات هذا القانون الذي يشكل خطرا على الأسرة الجزائرية ويساهم في تفككها. بعد الكشف عن قانون "حماية المرأة" ترحيب "كبير" لمنظمات حقوق الإنسان "المعارضة" للسلطة الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان: "القانون سيظهر الجزائر كدولة متحضرة" منظمة العفو الدولية: "القانون سيعزز مسار حقوق الإنسان في الجزائر" أثار مشروع قانون العقوبات في شقه المتعلق بالعنف ضد المرأة الذي يفرض عقوبات تتراوح بين غرامات مالية والسجن المؤبد في حق الزوج الذي يضرب زوجته، ضجة كبيرة على الساحة السياسية كالتي أثارها صندوق المطلقات الذي أقرته الدولة أو أكثر، حيث اعتبر الأزواج هذا القانون مذلا لهم، ومجحفا في حقهم، كما من شأنه أن يهدم الأسس الأسرية في المجتمع الجزائري، وبين مؤيد ومعارض لهذا المشروع على الساحة السياسية والإعلامية، اعتبرت المنظمات الحقوقية في الجزائر أنه "مكسب" لحقوق الإنسان، وخطوة هامة خطتها الدولة باتجاه تحسين وضعية المرأة المعنفة والمضطهدة في مجتمعنا الجزائري. وكشف المكلف بالإعلام على مستوى مكتب منظمة العفو الدولية في الجزائر، ابراهيم محديد في اتصال ب«البلاد"، عن أن المنظمة الدولية لطالما رافعت من أجل حقوق المرأة وضد تعرضها للعنف والتحرش الجنسي، موضحا بأن ضعف المرأة جعلها تحرم من حقوق كثيرة أبرزها العيش في سلام، منتقدا المنظومة القانونية التي لم يسبق لها أن أعطتها حقها كما يجب، وبالدليل عدد النساء اللواتي يتعرضن للعنف في الجزائر سنويا، فيما يبقى العدد الرسمي لا يعكس الواقع، مشيرا إلى أن المشروع الجديد من شأنه أن يقلص عددهن، حيث أوضح أن تطبيق القانون في حال المصادقة عليه من قبل البرلمان، سيكون دقيقا كون ليس كل رجل سيتعرض للعقاب. وأضاف محديد أن من بين أهم المطالب التي رافعت من أجلها المنظمة دوليا، حماية المرأة من العنف اللفظي، التحرش الجنسي والضرب والشتم، بالنظر إلى عدد النساء المعنفات عالميا، موضحا بأن تعديل قانون العقوبات في هذا النطاق أمر إيجابي وسيعزز مسار حقوق الإنسان في الجزائر، معتبرا بأن القوانين التي سنتها الجزائر مؤخرا فيما يتعلق بحماية المرأة والطفل مكسب هام تمكنت السلطات من خلاله من تدارك النقائص. من جانبه، أكد رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير، أن منظمته مع فرض عقوبات ضد المتورطين في العنف ضد المرأة، خصوصا في حال كانت الزوجة في موقف ضعف، وكانت تتعرض للعنف من قبل الزوج بصفة دورية، مما سينعكس سلبا على الأسرة ككل وخصوصا الأطفال، مشيرا إلى ضرورة حماية الزوجة المغلوب على أمرها والماكثة في البيت وغير الواعية، التي لا تملك القوة للدفاع عن نفسها، منوها بالتعديل القانوني الذي سيجري عرضه على البرلمان قريبا. وأضاف المتحدث ذاته في اتصال ب«البلاد"، أن العادات والتقاليد في مجتمعنا والثقافات السائدة، جعلت الأمر يبدو وكأنه تقليل من شأن الرجل، ولكن إذا ما فكرنا في العاهات التي يتسبب فيها بعض الأزواج لزوجاتهن وأحيانا تصل إلى غاية الوفاة، سنجد المشروع مكسبا حقوقيا للجزائر ولابد من المحافظة عليه، موضحا بأنه بالموازاة مع ذلك يجب العمل على ترقية المودة والرحمة بين الزوجين التي تؤدي إلى استمرار الحياة الزوجية. وعن الضجة التي أثارها المشروع وكذا صندوق المطلقات، أوضح غشير أن الرابطة ترافع من أجل حقوق المرأة منذ التسعينات، ولا يجب تسييس الأمر ولكن من الواجب النظر إليه من وجهة نظر حقوق الإنسان، مضيفا بأن القانونين يخدمان الطفل في النهاية، من خلال ضمان حياة دون عنف أو مشاكل داخل الأسرة وتوفير النفقة له للعيش والتمدرس في حال انفصل الأبوان وعجز الأب عن تسديد النفقة، وهنا يبرز صندوق النفقة كبديل لتعويض الطفل المحروم. وجاء في مشروع العقوبات الجديد، عقوبات بالسجن متفاوتة تصل إلى 3 سنوات للمتورط في العنف ضد المرأة، وتصل إلى المؤبد في حال وفاة الضحية، وعقوبة 6 أشهر لكل تحرش جنسي ضد المرأة بالأماكن العمومية أو العمل، فيما تتراوح باقي العقوبات بغرامات بين 50 ألف و500 ألف دج، الذي ستتم المصادقة عليه، بعد مناقشته في البرلمان.
