تراهن الجزائر على خفض تكلفة إنتاج الطاقات المتجددة من خلال تصنيع ألواح الطاقة الشمسية و الأجهزة المستخدمة محليا في إطار تجسيد برنامجها الجديد لتطوير هذه الطاقات، حسب ما أكده يوم الخميس بالجزائر وزير الطاقة يوسف يوسفي. وأوضح السيد يوسفي خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن قطاعه يرمي إلى انجاز برنامج الطاقات المتجددة المصادق عليه مؤخرا من طرف الحكومة "بتخفيض تكلفة الاستعمال المرتفعة بعد اكتساب الخبرات و التجربة وكذا تجنيد الجامعات وبرامج البحوث". و دعا في هذا الخصوص المستثمرين إلى التوجه لصناعة الأجهزة و ألواح الطاقة الشمسية للتقليل من تكلفة هذه التجهيزات و التمكن - حسبه- من توليد الطاقة الكهربائية من هذه الطاقة النظيفة بتكلفة تعادل أو تقارب توليد الطاقة الكهربائية من الغاز. وأشار في هذا الخصوص إلى التكلفة العالية لهذا النوع من الطاقة حيث تعادل تكلفة إنتاج كيلو واط واحد من الكهرباء من الطاقة الشمسية حاليا أربعة أضعاف إنتاج نفس الكمية باستخدام الغاز. و قال في رده على سؤال حول إمكانية تحقيق كل برنامج توليد الطاقة الكهربائية عبر الطاقات المتجددة: "لو كانت هناك أموال ليس هناك مشكل سنقوم بتحقيق كل البرنامج عبر الطاقة الشمسية. لكن هذه الطاقة باهضة جدا لهذا نقوم بتسطير البرامج وفق قدرات البلاد". و يهدف البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة المرتكز أساسا على الطاقة الشمسية إلى إنتاج 22.000 ميغاواط في آفاق 2030 مما سيسمح برفع حصة الكهرباء المولدة من مصادر متجددة بكل أنواعها إلى ما يفوق 27 بالمائة من الانجاز الوطني للكهرباء. و يسعى القطاع لإنتاج 400 ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية نهاية 2015 قبل أن تصل تدريجيا إلى 5.000 ميغاواط في 2020 و 17.000 ميغاواط في 2030. وستسمح هذه الكميات -يضيف السيد يوسفي- بتلبية احتياجات السوق الوطنية المتزايدة من الكهرباء و توفير حوالي 120.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر. وسيصاحب تنفيذ هذا البرنامج تحفيزات جبائية و مخطط لترشيد و استهلاك الطاقة يهدف إلى ترقية الإنارة الناجعة في المنازل و انجاز بنايات ذات الكفاءة الطاقوية العالية. ولدى تطرقه إلى مشروع "ديزيرتيك" أوضح الوزير انه لا فائدة من استكمال هذا المشروع -الذي يهدف إلى تموين أوروبا ب 20 بالمائة من الكهرباء المستهلكة في هذه القارة - في ظل وجود فائض في الطاقة الكهربائية في معظم بلدانها.
