كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أنه تم إحصاء أكثر من 125 الف سكن إجتماعي عمومي لا يقطنه المواطنون المستفيدون منه. وأوضح السيد تبون في تصريح صحفي على هامش جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس الامة أن التحقيقات الأولية حول السكنات الاجتماعية الشاغرة أو تلك التي يقطنها غير المستفيدين الأصليين منها أظهرت وجود 125 الف سكن إلى غاية مطلع الشهر الجاري. وكانت دواوين الترقية والتسيير العقاري شرعت مطلع العام الجاري في حملة تفتيش واسعة عبر كامل التراب الوطني بهدف إحصاء السكنات التي لا يقطنها المستفيدون الأصليون منها سواء كانت شاغرة أو قام أصحابها بكرائها أو بيعها لأشخاص آخرين بالرغم من أن القانون يمنع ذلك بالنظر لكونها سكنات عمومية موجهة للفئات ضعيفة الدخل. ولا يزال هذا التحقيق متواصلا حسب الوزير الذي أكد أن هذا الرقم مرشح للارتفاع. وفقا للنتائج التي سيكشف عنها التحقيق فإن وزارة السكن سترفع تقريرا مفصلا للحكومة يتضمن جميع التدابير المقترحة لتسوية وضعية هذه السكنات لاسيما تلك التي تم بيعها بطريقة غير شرعية. وفي رده على سؤال شفوي لعضو بمجلس الامة حول الوضعية العمرانية التي تعرفها البلاد أكد السيد تبون ان كل البنايات غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية سيتم تهديمها إذا لم تتم تسوية وضعيتها قبل أغسطس 2016. وشدد في الوقت ذاته أن القانون 08-15 المتعلق بتسوية البنايات وإتمامها لن تمدد آجاله مجددا كما حصل في المرات السابقة مذكرا أن أكثر من 70% من الطلبات المودعة في هذا الاطار على مستوى البلديات تمت تسويتها. واعتبر أن إعادة الاعتبار للجانب العمراني للمدن والقرى يمثل أولوية للقطاع بالنظر للتأخر الذي تعرفه الجزائر هذا المجال غير أنه أكد يصعب حاليا التوفيق بين متطلبات الكم والنوع في آن واحد بسبب حجم الطلب القوي على السكن. لكن ومع القضاء على السكنات القصديرية مطلع 2016 وتقدم عملية التوزيع في مختلف برامج السكن العمومي، فإن القطاع سينتقل إلى مرحلة تحسين النوعية والتشديد على الجودة وزيادة الاهتمام بالهندسة والعمران وذلك ابتداء من منتصف الخماسي الجاري (2015-2019)، يضيف الوزير. وأعلن السيد تبون في هذا السياق أن دائرته الوزارية بصدد التفاوض مع دول أوروبية منذ حوالي أسبوع حول مشروع توأمة لفائدة الوكالة الوطنية للتعمير بغرض تحسين أدائها وتكوين مختصين في هذا المجال.
