أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء بالجزائر أنه سيتم هدم كل البنايات غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية إذا لم تتم تسوية وضعيتها قبل أغسطس 2016. وصرح السيد تبون خلال اجتماع مع مديري التعمير والهندسة والبناء أنه بعد انتهاء آجال عملية تسوية وضعية السكنات والمرافق غير المطابقة وغير المتممة فإن الدولة لن تتردد في هدم كل البنايات المخالفة. و أضاف "مهما تكن العواقب فإن الدولة لن تتراجع عن قرارها بمعاقبة المخالفين لأن ذلك يتعلق بهيبتها". وتم الشروع في 2008 في عملية واسعة لاستقبال ملفات تسوية البنايات في إطار تنفيذ القانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها. وكان من المنتظر الانتهاء من هذه العملية في أغسطس 2012 لكنه تم تمديد هذا الأجل إلى أغسطس 2013 ثم إلى 2016. وكشف السيد تبون أيضا انه سيتم قريبا إصدار منشور جديد يقضي بغلق المحلات التي تتواجد في بنايات غير مكتملة بغرض دفع صاحب البناية إلى استكمال الواجهات والتي تعد ملكية عمومية قبل وضع محلاته قيد الاستغلال التجاري. كما يتضمن هذا النص القانوني الذي يوجد في طور الدراسة منع الموثقين من تحرير عقود التعاملات العقارية (كراء وشراء) من دون استلام شهادة مطابقة البناية. ويشير تحقيق قامت به وزارة السكن أنه تم إحصاء 97.291 بناية غير مكتملة لم يشرع أصحابها في إجراءات التسوية. فضلا عن ذلك فإنه يتوجب على وزارة السكن دراسة الملفات المودعة والتي لم تعالج بعد ( 15.302 ملف) وذلك قبل أغسطس 2016. وكانت وزارة السكن قامت خلال السنوات الأخيرة بمعالجة 332.991 بناية من بينها 327.477 سكن و5.514 مرفق عمومي. وحول رخص البناء كشف الوزير أنه سيتم في الأيام المقبلة نشر مرسوم بالجريدة الرسمية يتضمن تقليص مدة تسليم هذه الرخصة إلى 20 يوم مضيفا أن ذلك سيتبع بإصدار منشور يسمح للمواطنين الذي لا يستلمون رخصهم بعد انقضاء هذه المدة بإيداع طعن لدى وزارة السكن. وتقوم الوزارة بعد دراسة الطعن بمنح المعني وثيقة تسمح له في الشروع بالأشغال مع فتح تحقيق حول المتسبب في التأخر المسجل. وتعتزم الوزارة مضاعفة جهودها لفرض الانضباط العمراني وتحسين وجه المدن والقرى الجزائرية لاسيما من خلال مراجعة الإطار التنظيمي لهذا المجال حسب تصريحات الوزير. وقال الوزير "بعد القضاء على الأحياء القصديرية بنهاية 2015 والقضاء على أزمة السكن نهاية 2018 فإننا سنتفرغ بعدها بشكل تام لمعالجة الاختلالات العمرانية التي تعرفها البلاد مع تسخير كل الوسائل والقدرات الوطنية لتحقيق هذا الهدف".
