درس مجلس الوزراء و صادق خلال اجتماعه يوم الأربعاء برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية على الامر المتضمن قانون المالية التكميلي ل2015. وتتمحور اهم التدابير التي جاء بها القانون حول مراجعة نسب بعض الضرائب و ترشيد النفقات العمومية لتقليص عجز الميزانية و تطهير الاقتصاد الموازي من خلال فرض ضريبة جزافية على حائزي رؤوس الاموال قصد دفعهم على تحويل اموالهم من السوق الموازية الى البنوك. وعلى الصعيد الجبائي تم مراجعة نسبة الضريبة على ارباح الشركات- التي تم نوحيدها في اطار قانون المالية الاولي ل2015 عند نسبة 23 بالمئة- لجعلها تتراوح بين 19 بالمئة و 26 بالمئة حسب نوع النشاط. وهكذا فان معدل هذه الضريبة حدد ب19 بالمئة بالنسبة للمؤسسات الانتاجية و 23 بالمئة بالنسبة لقطاعات البناء و الاشغال و العمومية و الري و السياحة و 26 بالمئة بالنسبة لباقي النشاطات كالاستيراد و البيع على الحالة. وتضاف هذه التدابير لاجراءات اخرى تضمنها القانون قصد تحيين نسب الجباية العادية و تشجيع الانتاج الوطني حسب بيان لمجلس الوزراء. وعرفت نسبة الرسم على النشاط المهني بدورها مراجعة اذ تم تخفيضها من 2 بالمئة حاليا الى 1 بالمئة بالنسبة للنشاطات المنتجة و الى 5ر1 بالمئة بالنسبة لقطاع البناء و الاشغال و العمومية و الري. بالمقابل تم رفع هذا الرسم على نشاطات نقل المحروقات عبر القنوات الى 3 بالمئة فيما تم الابقاء عليه ثابتا بالنسبة لباقي القطاعات. من جهة اخرى تضمن القانون تخفيضات و اعفاءات من الرسوم الجمركية المطبقة على مدخلات بعض المنتجات الفولاذية و قضبان الالمنيوم و على المواد الدسمة النباتية و هذا قصد دعم الانتاج الوطني. ===ترشيد النفقات و تحسين مردودية التحصيل الجبائي====== كما يتوقع قانون المالية التكميلي ل2015-الذي ياتي في ظرف يميزه تراجع اسعار النفط العالمية- نموا خارج المحروقات ب1ر5 بالمئة (مقابل 25ر4 بالمئة في قانون المالية الاولي ) و تضخما ب4 بالمئة (مقابل 3 بالمئة). كما تم اعداد القانون على اساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب37 دولار فيما يخص حساب الميزانية و ب60 دولار بالنسبة لسعر السوق. اما فيما يتعلق بمداخيل صادرات النفط يتوقع القانون ان تبلغ 34 مليار دولار (مقابل 68 مليار دولار خلال 2014 ) في حين يتوقع ان تقدر قيمة الواردات ب 3ر57 مليار دولار (مقابل 44ر65 مليار دولار في قانون المالية الاولي و 60 مليار دولار سنة 2014 ) حسب بيان المجلس. وبخصوص ايرادات الميزانية فتوقع القانون ان تصل الى 4.953 مليار دج بارتفاع قدره 4ر242 مليار دج مقارنة بتوقعات قانون المالية الأولي. ويرجع ارتفاع القيمة هذا الى التحسن في تحصيل الضرائب و الى تكثيف المدفوعات القادمة من الفوائض المالية لوكالة تثمين المحروقات (النفط) و وسلطة ضبط البريد و الإتصالات السلكية و اللاسلكية حسب البيان. وفيما يتعلق بنفقات الميزانية فيتوقع قانون الميزانية التكميلي أن تعادل 7.588 مليار دج مقابل 7.692 دج في قانون المالية التكميلي 2015. وأوضح ذات المصدر أن هذا "الترشيد بقيمة 104 مليار دج سينتج عن إعادة هيكلة القروض في ميزانية التسيير دون أن يحدث ذلك تأثيرا على السير الحسن للخدمة العمومية". وبهذا سيتم تقليص العجز العام للخزينة ب 647 مليار دج مقارنة بتوقعات قانون المالية 2015. == آليات لتشجيع الاستثمار== ومن جهة أخرى يحوي قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تدابير جديدة لتشجيع الاستثمار لاسيما خفض الودائع لدى الموثقين على عقود الشركات و العقود الأخرى المتعلقة بالاستثمار. ويتضمن نفس النص تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات و الحصول على العقار الصناعي من خلال الشباك الموحد على المستوى المحلي عوض لجنة المساعدة و ترقية الاستثمار و ضبط العقار "كالبيراف". وفي ذات الإطار أقر قانون المالية التكميلي 2015 إعفاء العمليات المتعلقة بالقروض العقارية من الرسم على القيمة المضافة على المدى المتوسط و البعيد. كما من المقرر تطبيق غرامة على المستفيدين من أراضي ذات طابع صناعي و التي لم يتم استغلالها بعد ثلاث سنوات من منحها. وترمي مجمل هذه الإجراءات إلى ترقية النمو و إنتاج السلع و الخدمات. ومن جهة أخرى أدرج قانون المالية التكميلي لسنة 2015 أحكاما لتحسين المالية المحلية لاسيما من خلال إيرادات تعويضية لخفض نسبة الرسم على النشاطات المهنية لصالح نشاطات الإنتاج و كذا ترخيص منح إعانات لميزانية الولاية من طرف البلديات التي تتوفر على موارد مالية هامة. ويتضمن النص أيضا إنشاء صندوق للضمان و التضامن للجماعات المحلية لامتصاص أموال الضمان و التضامن للجماعات المحلية. وأخيرا يدرج قانون المالية التكميلي أحكاما موجهة لتطهير الاقتصاد من النشاطات غير القانونية من خلال تحفيزات لتسوية وضعية المستخدمين و الحرفيين في مجال الضمان الإجتماعي وللمطابقة الجبائية الإرادية للأشخاص الماديين غيرالمتورطين في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب ليتسنى لهم تحويل أموالهم من القنوات غير القانونية إلى قنوات البنوك مقابل دفع رسم جزافي. وفي تعليقه على النص المصادق عليه أشار رئيس الجمهورية إلى أنه على الرغم من الوضع الناجم عن الانخفاض الكبير لأسعار النفط فان الجزائر "تعتزم مواصلة تنفيذ برنامجها التنموي الخماسي من خلال تبني سياسة تنموية خصص لها هذه السنة أزيد من 2.600 مليار دج (+26 مليار دولار)". كما أكد السيد بوتفليقة "تمسك" الدولة بسياسة التضامن الوطني و العدالة الاجتماعية مكلفا الحكومة بالسهر على عقلنتها مع العمل أيضا على "القضاء على كل أشكال تبذير الموارد العمومية". ومن جهة أخرى كشف رئيس الدولة عن الترتيبات الجديدة المتضمنة في النص المصادق عليه و التي جاءت لتعزيز دعم الدولة للاستثمار و الإنتاج الوطني داعيا المتعاملين العموميين و الخواص إلى اغتنام هذه الفرص لتثمين القدرات الوطنية في جميع القطاعات و تطوير اقتصاد متنوع و تنافسي. وبعد أن ذكر بالترتيبات الموجهة لتطهير الاقتصاد الموازي من خلال تشجيع المتعاملين المعنيين على احترام التزاماتهم في المجال الجبائي أو الأعباء الاجتماعية مقابل دفع تسعيرة جزافية أعطى رئيس الجمهورية تعليمة إلى الحكومة من أجل مكافحة و"بصرامة القانون" كل أشكال التهرب الجبائي و الجمركي و الغش على الأعباء الاجتماعية.
