يشكل تقييم اتفاق الشراكة و بحث التعاون الثنائي بين الجزائر و بروكسيل محور زيارة العمل التي ستجريها انطلاقا من اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة الممثلة السامية للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الامنية فيديريكا موغريني. و ستكون العلاقات الثنائية بين الاتحاد الاوروبي و الجزائر و اشكالية الهجرة والمسائل الامنية مدرجة في جدول اعمال هذه الزيارة التي ستتطرق ايضا لمسألة تقييم اتفاق الشراكة الموقع بين الطرفين سنة 2002 و الذي شرع في تطبيقه في سبتمبر 2005. و قد أخطرت الجزائر الممثلة السامية للاتحاد الاوروبي للمطالبة رسميا بفتح محادثات حول التقييم المشترك الموضوعي لتطبيق اتفاق الشراكة. و ستكون زيارة رئيسة الدبلوماسية الاوروبية الى الجزائر و هي الاولى منذ توليها هذا المنصب في نوفمبر 2014 فرصة لايضاح و تحسيس الطرف الاوروبي باهمية هذا التقييم المشترك و شرعية الموقف الجزائري. و اضاف نفس المصدر ان مسعى التقييم الذي تناشد به الجزائر "لا يهدف ابدا الى التشكيك في اتفاق الشراكة بل على العكس يسعى الى استغلاله بصفة كلية من اجل تاويل ايجابي للاحكام التي تسمح بضمان اعادة توازن روابط التعاون". و بعد مرور عقد عن دخول اطار التعاون هذا حيز التطبيق و الذي اقام حوارا مفتوحا و تعاونا شاملا يتضمن الابعاد السياسية و الامنية و الاقتصادية و التجارية و المالية و الثقافية و الانسانية لم يسمح هذا الاتفاق ببلوغ النتائج المتوخاة من قبل الطرف الجزائري. و في هذا الصدد قد صرح وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة في يونيو الماضي ببروكسل خلال ندوة صحفية نشطها عقب الدورة التاسعة لمجلس الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي ان "الجزائر اعطت في هذه الشراكة اكثر مما اخذت. فبعد مرور عقد من الزمن عن ابرام هذا الاتفاق يتوجب اجراء تقييم". و منذ ابرام هذا الاتفاق لم يكف الموقف التجاري للاتحاد الاوروبي يتعزز على حساب الاقتصاد الوطني. و في سنة 2010 دفع هذا الوضع الجزائر الى تجميد احادي للامتيازات التعريفية المطبقة على الاتحاد الاوروبي بمقتضى اتفاق الشراكة. و بعد ثماني جولات من المفاوضات الشاقة تم التوصل الى حل وسط حول تاجيل منطقة التبادل الحر المقررة سنة 2017 الى سنة 2020. بينما يستمر التوجه نحو ارتفاع العجز التجاري خارج المحروقات كما يبين ذلك ارقام الاشهر السبع الاولى لسنة 2015. و من مجموع 560ر30 مليار دولار من الواردات الاجمالية للجزائر ترد نسبة 67ر15 مليار من الاتحاد الاوروبي اي 62ر50 بالمئة حسب المديرية العامة للجمارك. و في نفس الوقت سجل تدفق قليل لاستثمارات الاتحاد الأوروبي نحو الجزائر فحسب معطيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات هناك 316 مشروعا فقط بقيمة 7ر7 مليار اورو حققها المستثمرون الأوروبيون خلال الفترة الممتدة بين 2002 و 2014. السياسة الأوروبية للجوار: تبني مخطط عمل مرتبط بالانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة و إذا كانت الجزائر قد اختارت إبرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولا ثم التفاوض بشان الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة فهذا من اجل التمكن من الاستفادة من دعم الشركاء الأوروبيين في هذا التفاوض. و هذا لم يتم تحقيقه إلى يومنا هذا على الرغم من بيان مشترك متعلق بهذا في اتفاق الشراكة. و حسب نفس المصدر فان تبني مخطط عمل خاص بالسياسة الأوروبية للجوار الجاري التشاور بشأنها مرتبط بتقدم المحادثات حول الاتفاق الثنائي للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة. و يعتبر هذا المخطط وثيقة للالتزام بسلسلة من الأعمال الواجب القيام بها خلال ثلاثة او خمس سنوات في الجوانب الثلاثة: (السياسية و الأمنية) و (الاقتصاد و التجارة) و (الاجتماعية و الإنسانية). و في إطار السياسة الأوروبية للجوار, ألحت الجزائر على علاقات الجوار التي تحترم السيادة و المساواة بين الشركاء و المصالح أمام التحديات المشتركة للتنمية و الأمن في المنطقة التي تعمل على تكريس مبادئ الاحترام المتبادل و عدم التدخل في الشؤون الداخلية و توازن المصالح في إطار الشراكة التي تعود بالفائدة على الطرفين. و فيما يخص التعاون المالي يبقى الاتحاد الأوروبي أول مانح للأموال حيث قارب المبلغ الإجمالي لمختلف المساعدات الذي منحها منذ سنوات الثمانينات مليار اورو. و لكن في البرمجة الجديدة للميزانية (2014-2017) الجزائر لا تستفيد سوى من 120 إلى 148 مليون اورو مقابل 890 مليون للمغرب و 246 مليون لتونس. و لم تخفي الجزائر "عدم رضاها بهذا المنح غير المتوازن" مقارنة بالأهداف الطموحة التي حددها الطرفان و المتعلقة بدعم الحكامة و تنويع الاقتصاد بالإضافة إلى المزايا المقارنة الأخرى للجزائر التي تعتبر ممون أكيد و منتظم للغاز (14 بالمائة من الاستهلاك الأوروبي) و طرف هام في الحفاظ على السلم و الأمن في المنطقة حيث تساهم مباشرة في القضاء على الآفات و التهديدات التي تمس الشريك الأوروبي. و ستكون الزيارة التي تجريها إلى الجزائر الممثلة الأوروبية السامية من اجل الشؤون الخارجية و سياسة الأمن فرصة للتوقيع على ثلاثة اتفاقيات تمويل في إطار التعاون الثنائي في مجالات دعم العدالة و التكوين و التشغيل.
