تم التأكيد اليوم الاثنين بوهران على أهمية أن تكونللعمال ثقافة في كل ما يتعلق بأجورهم وكشوف رواتبهم لأن ذلك حق من حقوقهم. وفي هذا الإطار أوضح المفتش الجهوي للعمل لناحية الغرب محمد بن ديب خلاللقاء إعلامي حول الأجر الوطني الأدنى المضمون -نظم بغرفة التجارة والصناعة لناحيةوهران لفائدة متعاملين اقتصاديين ورؤساء مؤسسات- أن "غياب هذه الثقافة لدى العمالو التي ولدتها التفاوضات الجماعية لتحديد الأجور التي جاءت بها الإصلاحات الاقتصاديةفي التسعينيات إنجر عنه عدم معرفة تامة لعدد هام من العمال بأجورهم وحقوقهم". وأفاد بأن العديد منهم لا يعرف حتى ما يحتويه كشف راتبهم أو حتى أن الأجور غير ثابتة حسب مردوديتهم لاسيما في القطاع الخاص. و أشار ذات المتحدث إلى أن العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمونحسبما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 هي الأجر القاعدي و التعويضات والعلاوات مهما كانت طبيعتها باستثناء تلك المتعلقة بتعويض تسديد المصاريف التيدفعها العامل و الخبرة المهنية أو أي تعويض يدفع بعنوان الأقدمية و التي تخص العملالتناوبي و الساعات الإضافية و كذا المردودية و الحوافز. و يحدد بذلك الأجر الوطني الأدنى المضمون ب 18.000 دج شهريا لما يعادلمدة العمل الأسبوعية القانونية المقدرة ب 40 ساعة. وحسب ذات القانون يعاقب المستخدمين الذين يدفعون لعامل أجرا أقل من الأجرالأدنى المضمون أو الأجر المحدد في الاتفاقية الجماعية بغرامة مالية من 10.000الى 20.000 دج مع مضاعفة العقوبة حسب عدد المخالفات و في حالة العود تتراوح الغرامةالمالية من 20.000 الى 50.000 دج و تضاعف حسب عدد العمال المعنيين. وعن عدم التصريح بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي جاء في القانون -يضيفنفس المصدر- أن المستخدمين المخالفين للقانون الجاري يمنح لهم أجل (60) يوما ابتداءمن نشر قانون المالية التكميلي (23 يوليو-21 سبتمبر 2015) لتسوية وضعية العمالغير المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي مشيرا إلى أن عقوبات ثقيلة ستسلط على المخالفين. وتتراوح العقوبة من 100.000 إلى 200.000 دج عن كل عامل غير مصرح به وبعقوبةالحبس من شهرين الى 6 أشهر. وفي حالة العود يعاقب المستخدم بغرامة من 200.000 إلى500.000 دج عن كل عامل غير منتسب للضمان الاجتماعي و بعقوبة الحبس من شهرين إلى24 شهرا. وسيمكن هذا الإجراء من حماية الحقوق الاجتماعية للعمال غير المصرح بهممن جهة و تشجيع المستخدمين على تسوية وضعيتهم تجاه الضمان الاجتماعي دون الخضوعلأي عقوبات و لا غرامات. و بخصوص الإجراءات الموجهة لعمال القطاع غير الرسمي صرح السيد بن ديب أنقانون المالية التكميلي 2015 يتضمن تحفيزات لهؤلاء العمال حتى يصرحوا بأنفسهم طواعيةلدى الضمان الاجتماعي قصد الاستفادة من تغطية اجتماعية لهم و لذوي حقوقهم. وبدورها اعتبرت زهرة نوالي المفتشة الولائية للعمل بوهران أنه تم تجنيدمفتشين بالولاية منذ يوليو الماضي للخروج الى الميدان من أجل التحسيس والإعلامبأهمية الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي في صالح العمالو كذا ما ينجر عن عدم احترام هذه الإجراءات. و ذكرت المتحدثة بأن حوالي 1.000 مؤسسة مستها عمليات التحسيس والإعلامدون إعطاء إحصائيات عن عدد المؤسسات المخالفة للتشريع في هذا المجال بوهران مؤكدةأن "الأولوية حاليا للتحسيس و الإعلام".
