صرح المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي جواد بوركايب يوم أمس الاثنين 31 أوت 2015، أن حوالي 15 بالمائة من العمال في مختلف القطاعات لم يصرح بهم مستخدميهم لدى الضمان الاجتماعي. وصرح بوركايب على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن "هناك نسبة تقارب 15 بالمائة من العمال من مختلف القطاعات لم يصرح بهم مستخدميهم لدى الضمان الاجتماعي"، مضيفا أنه "من غير المقبول" أن لا يصرح مستخدم عماله لدى الضمان الاجتماعي، وفي هذا السياق ذكر نفس المسؤول "بالعقوبات الثقيلة" التي تطبق على المستخدمين المخالفين للقانون، مؤكدا أنه قد تم منحهم أجل 21 سبتمبر المقبل لتسوية وضعية عمالهم، وأوضح بوركايب أن "هناك إجراء جديد يقرر مرحلة انتقالية لتسوية وضعية المستخدمين المخالفين للقانون الجاري، حيث سيمنح لهم أجل (60) يوما ابتداء من نشر قانون المالية التكميلي (23 جويلية -21 سبتمبر 2015) لتسوية وضعية العمال غير المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي"، وأكد أيضا أن هذه الأحكام المقررة في قانون المالية التكميلي 2015 تهدف إلى "تشديد" الإجراءات القمعية ضد المستخدمين الذين لا يصرحون بعمالهم لدى الضمان الاجتماعي بعد فوات الأجل الممنوح، بالتالي سيمكن هذا الإجراء من حماية الحقوق الاجتماعية للعمال غير المصرح بهم من جهة وتشجيع المستخدمين على تسوية وضعيتهم تجاه الضمان الاجتماعي في أجل 60 يوما دون الخضوع لأي عقوبات ولا غرامات خلال هذا الأجل من جهة أخرى. وبخصوص الإجراءات الموجهة لعمال القطاع غير الرسمي، أوضح بوركايب أن قانون المالية التكميلي 2015 يتضمن تحفيزات "قوية" لهؤلاء العمال حتى يصرحون بأنفسهم "طوعيا" لدى الضمان الاجتماعي، وأوضح ذات المسؤول أن "هذه الإجراءات تهدف إلى تحفيز الأشخاص العاملين في القطاع غير الرسمي والبالغ عددهم حوالي مليون على الاشتراك طوعيا في الضمان الاجتماعي، قصد الاستفادة من تغطية اجتماعية لهم ولذوي حقوقهم"، وحسب نفس المسؤول "يكفي هؤلاء العمال التقرب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لولاياتهم من أجل ملأ استمارة ودفع اشتراك شهري قيمته 12 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون أي ما يعادل 2.160 دج شهريا من خلال مرحلة انتقالية لمدة أقصاها ثلاث سنوات". نجاعي. م Share 0 Tweet 0 Share 0 Share 0
