تراجعت واردات الجزائر من المنتجات الصيدلانية إلى 37ر1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 مقابل 82ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 أي بانخفاض يقدر ب 7ر24 في المائة، حسبما علمته وأج لدى الجمارك الجزائرية. كما عرفت الكمية المستوردة انخفاضا لكن بوتيرة أقل حيث استقرت عند 19.061 طن مقابل 22.184 طن (-07ر14 في المائة)، حسب المركز الوطني للاعلام الالي والإحصائيات التابع للجمارك. ومس انخفاض قيمة الواردات المسجلة منذ بداية السنة مجموع المنتجات الصيدلانية في حين أن التراجع في الكميات المستوردة يخص فقط الأدوية الموجهة للاستعمال البشري عكس المنتجات الموجهة للطب البيطري والمنتجات شبه الصيدلانية التي سجلت ارتفاعا. وتمثل فاتورة الأدوية الموجهة للاستعمال البشري 95 في المائة من إجمالي فاتورة الواردات للمواد الصيدلانية والتي تقدر بحوالي 31ر1 مليار دولار مقابل 75ر1 مليار دولار (-27ر25 في المائة) في حين أن الكميات المستوردة تعدت 17.390 طن مقابل 20.867 طن (-7ر16 في المائة). وبلغت واردات المواد شبه الصيدلانية 94ر45 مليون دولار (1.180 طن) مقابل 37ر52 مليون دولار (931 طن) أي بانخفاض 27ر12 بالمائة من حيث القيمة و ارتفاع ب 74ر26 بالمائة من حيث الكمية. أما بالنسبة للأدوية الموجهة للطب البيطري فبلغت وارداتها 39ر20 مليون دولار (96ر490 طن) مقابل 49ر22 مليون دولار (64ر385 طن) في نفس الفترة من 2014 أي بانخفاض 34ر9 بالمائة من حيث القيمة و ارتفاع بأكثر من 27 بالمائة من حيث الكمية علما ان الجزائر لم تستورد في سبتمبر الماضي أدوية موجهة للطب البيطري. وترجع وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات تراجع قيمة واردات الأدوية إلى تحسن تفاوض الجزائر مع المخابر الأجنبية حول الأسعار. وكشف مدير المواد الصيدلانية لدى الوزارة مؤخرا عن "اعتماد منهجية جديدة لتحديد الأسعار ترتكز على مقارنة الأسعار دوليا قصد الحصول على أحسن الأسعار بالجزائر و ذلك في إطار التحكم في فاتورة الاستيراد". وسمحت هذه المقاربة الجديدة بتخفيض الأسعار بما لا يقل عن 10 بالمائة مقارنة بالأسواق الأوروبية، حسب ما أفاد به نفس المسؤول الذي أكد أن مصالح وزارته تعمل على إبقاء أسعار الأدوية في الجزائر من بين أدنى الأسعار في المنطقة. وبلغت فاتورة استيراد المواد الصيدلانية قرابة 6ر2 مليار دولار سنة 2014 بارتفاع قدره 44ر10 بالمائة مقارنة ب2013.
