تراجعت فاتورة واردات السيارات ب 559ر2 مليار دولار وب 140.000 وحدة سنة 2015 مقارنة بعام 2014 حسبما افاد به يوم الاثنين بالجزائر وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب خلال منتدى المجاهد. و في 2014 بلغت واردات السيارات 34ر6 مليار دولار في حين بلغ عدد المركبات المستوردة 439.637 وحدة. و يعني ذلك أن فاتورة واردات السيارات قدرت ب 781ر3 مليار دولار في 2015 اي بتراجع 3ر40 بالمائة مقارنة ب 2014 اما عدد السيارات المستوردة فانخفضت ب 32 بالمائة. و يرى الوزير ان هذه النتائج هي "اولى انعكاسات تطبيق دفتر الشروط المتعلق بوكلاء السيارات". و من جهة اخرى اشار السيد بوشوارب الى ان المفاوضات لانشاء وحدة انتاج مع كل من بيجو و فيات و إيفيكو وهيونداي للشاحنات عرفت "تقدما جيدا". واضاف "نحن في محادثات مع شريك ايراني في حين اعربت علامة نيسان عن رغبتها في التواجد بالجزائر". وفيما يتعلق بالصانع الالماني فولسفاغن اوضح الوزير ان "كل شيئ يدعو للاعتقاد ان هذه العلامة اتخذت قرارا بفتح مصنع لتركيب السيارات بالجزائر بعد ان ترددت لبعض الوقت". كما اشار الوزير الى انه تم اطلاق دراسة للحصول على رؤية واضحة لسوق السيارات تحسبا لتطبيق رخص الاستيراد. واوضح انه تم الاخذ بعين الاعتبار المبيعات المسجلة خلال السنتين الاخيرتين من طرف وكلاء السيارات و كذا التصريحات الجبائية علما ان بعض الوكلاء يصرحون بنتائج سلبية بينما يحققون ارقام اعمال "مهمة". وبخصوص تطبيق رخص الاستيراد اكد الوزير ان حساب حصص السيارات خلال 2016 تم العمل به ابتداءا من 1 يناير الجاري. وفيما يتعلق بقطاع المناجم كشف الوزير عن دراسة جديدة على عينة من منجم الحديد غار جبيلات (تيندوف) بعد تلك التي انجزت مؤخرا من طرف مخبر كندي على نفس المنجم. ومن المقرر الشروع في عمليات استكشاف منجمية اخرى على مستوى المنطقة الحدودية مع النيجر. وتطرق الوزير الى عملية تقييم وضع المؤسسات التي تم خوصصتها في اطار القانون 2001-04 التي شرع فيها. وحسب الوزير فان هذه العملية تتعلق ب (50) مؤسسة تهدف الى التأكد اذا كان مشتري المؤسسة احترم فعليا التزماته قائلا "اذا لاحظنا وجود مؤسسات لم تحترم التزماتها لن نتردد في استعادة المؤسسة المخوصصة". واضاف الوزير انه تم الكشف الى حد الآن عن مؤسستين او ثلاثة لم تحترم التزماتها.
