تطرق وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب خلال لقائه اليوم الاثنين بالجزائر مع رئيس قسم المغرب العربي بصندوق النقد الدولي، جان فرونسوا دوفين، إلى الإصلاحات التي باشرتها الجزائر قصد تنويع اقتصادها في سياق التراجع الحاد في أسعار النفط. وتندرج زيارة السيد دوفين إلى الجزائر في إطار المحادثات السنوية التي تجريها هذه الهيئة الدولية وأعضاؤها تنفيذا للبند الرابع من القانون الاساسي لصندوق النقد الدولي بغرض تقييم الاقتصاد الوطني. وعقب جلسة العمل التي جمعته بالسيد دوفين، صرح الوزير ان المحادثات تمحورت حول الاصلاحات التي تقوم بها الجزائر لتنويع اقتصادها لاسيما من خلال تحسين مناخ الاعمال والاستثمار. ويمثل ذلك "قاعدة لاطلاق اقتصاد جديد، وفقا لرؤية الدستور الذي منح لاول مرة هوية اقتصادية للبلاد" حسب السيد بوشوارب. وتطرق حديث الوزير مع ضيفه أيضا إلى "بعض أشكال تمويل الاقتصاد الوطني على غرار القرض السندي المحلي". واعتبر السيد بوشوارب ان"الوضعية التي نعيشها حاليا لا تشكك في ملاءة البلاد. نحن فقط نعيش وضعية خاصة، لدينا الامكانيات لمواجهتها، وصندوق النقد يوافق كليا على توجه الحكومة". من جهته أوضح السيد دوفين أن "مهمته في الجزائر تأتي في سياق خاص يتميز بتهاوي أسعار النفط وبآثاره على الاقتصاد (الجزائري)". وأضاف ممثل صندوق النقد الدولي ان "المحادثات تطرقت إلى (كيفية) استغلال هذا الظرف كفرصة لتنويع الاقتصاد وتقليص تبعيته للقطاع النفطي وجعل القطاع الخاص رافعة للتنمية والشغل من اجل تنمية اقتصادية أكثر استدامة في المستقبل". يذكر أن الصندوق توقع في أكتوبر الماضي ان يبلغ معدل النمو في الجزائر 9ر3 % في 2016 و 5ر3 % في 2020 بينما ينتظر أن يصل التضخم إلى 1ر4% في 2016 (مقابل 2ر4 % في 2015). أما عن ميزان المدفوعات تتوقع الهيئة أن تبقى سلبية في 2016 حيث ستبلغ -2ر16 % من الناتج المحلي الخام (مقابل -17 % في 2015). غير أن توقعات صندوق النقد تشير إلى تحسن ميزان المدفوعات في 2020 بالرغم من بقائه سلبيا -1ر9 %. ما يتوقع الصندوق أن يرتفع معدل البطالة من 6ر11% في 2015 إلى 7ر11 % في 2016.
