بلغ معدل نمو الاقتصاد الجزائري 9ر3 % في 2015 مقابل 8ر3 % في 2014, بفضل النتائج المسجلة في قطاع الفلاحة وكذا انتعاش قطاع المحروقات, حسبما علمته وأج لدى الديوان الوطني للاحصائيات. وتجاوز بذلك الناتج المحلي الخام المحقق توقعات قانون المالية ل2015 والتي أشارت إلى معدل 8ر3 % وتلك التي أصدرها صندوق النقد الدولي والتي توقع فيها معدل 7ر3 % في 2015. غير انه , وفي مقابل ذلك, سجل النمو خارج المحروقات تباطؤا حيث انتقل من 6ر5 % في 2014 إلى 5ر5 % في 2015 كما تراجع النمو خارج الفلاحة من 9ر3 % في 2014 إلى 5ر3 % في 2015. وتقدر قيمة الناتج المحلي الخام الاسمي في 2015 (محتسب على أساس الاسعار الفعلية للعام) ب2ر16.799 مليار دج مقابل 1ر17.205 مليار دج في 2014 (-4ر2 % ). ومن حيث قطاع النشاط, فقد سجل عام 2015 نموا ب 6ر7% في قطاع الفلاحة والغابات والصيد (مقابل 5ر2% في 2014) و 9ر5 % في قطاع الخدمات التجارية (مقابل 8 % في 2014) و 3ر5% في قطاع البناء والاشغال العمومية (مقابل 8ر6 % ) و 6ر4 % في قطاع الصناعة (مقابل 9ر3 % ) و 3 % بالنسبة لقطاع الخدمات غير التجارية (مقابل 4ر4%). ويتشكل قطاع الخدمات التجارية من النقل والاتصالات والتجارة والفندقة والاطعام والخدمات الموجهة للمؤسسات والعائلات بينما تتضمن الخدمات غير التجارية الخدمات المالية والعقار والنشاطات الادارية العمومية. وفيما يتعلق بقطاع المحررقات فقد سجل نتائج ايجابية محققا نموا ب4ر0 % في 2015 مقابل -6ر0 % في 2014 و -5ر5 % في 2013. ==اكبر ارتفاع للناتج الداخلي الخام في الثلاثي الاخير من 2015 === عرف الثلاثي الرابع من عام 2015 نموا في الناتج الداخلي الخام ب 9 ر4 بالمائة وتعتبر اعلى نسبة ارتفاع مقارنة بالمراحل السابقة من نفس السنة وهذا لا يعود الى الفلاحة فحسب-بارتفاع انتاج الخضروات خاصة منها الحبوب- ولكن الى القفزة المعتبرة التي عرفها قطاع النفط رغم انهيار اسعار النفط في السوق العالمية. وسجل قطاع المحروقات خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من 2015 نسبة نمو قدرها 5 بالمائة (مقابل حوالي -8 بالمئة في نفس الفترة من 2014 ) بينما عرف القطاع الزراعي نسبة نمو ب 10 بالمائة (مقابل حوالي 2 بالمائة). وبلغت نسبة النمو خارج قطاع المحروقات 1ر6 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من 2015 (مقابل 2 ر7 بالمائة في نفس الفترة من 2014 ). وعرف قطاع الصناعة نسبة نمو قدرها 2 ر3 بالمائة (مقابل6 ر4 بالمائة) مع تسجيل ارتفاعات طفيفة في القطاعات الثانوية تتراوح بين 5 ر22 - بالمائة و 4 ر10 -بالمائة. ومن بين الصناعات التي ساهمت اكثر في هذا النمو نجد النشاطات التابعة للقطاعات الثانوية المناجم والمحاجر (4 ر10 بالمئة) وصناعات الفولاذ والمعادن والميكانكية والالكترونية (5 ر7 بالمئة) والمياه-الطاقة (9 ر4 بالمئة) والخشب والورق والفلين (2 ر4 بالمئة) وكذا صناعات الكمياء والبلاستيك والمطاط (9 ر3 بالمئة). وبالمقابل تراجعت الصناعات المختلفة بصفة كبيرة خلال الثلاثي الرابع من عام 2015 وسجلت نسبة نمو سلبية ب 5 ر22 بالمئة مقارنة بنفس الثلاثي من 2014 والجلود والاحذية ب -4 ر5 بالمائة ومواد البناء ب -6 ر0 بالمائة. وبخصوص قطاع البناء والاشغال العمومية فعرف تباطؤا بحيث نما بنسبة 8 ر4 بالمائة خلال الثلاثي الاخيرمن 2015 (مقابل 7 ر12 بالمائة في نفس الفترة من 2014 . بينما بلغت نسبة نمو قطاع الخدمات التجارية 6ر5 بالمائة (مقابل 4ر7 بالمئة).
