أكد وزير الموارد المائية و البيئة عبد الوهاب نوري يوم الخميس بالعاصمة أن الجزائر تملك الإمكانيات لتعزيز طاقة ري أراضيها الفلاحية من خلال محطات معالجة المياه المستعملة التي بإمكانها إنتاج مليار م3 من المياه سنويا. وأوضح الوزير خلال رده على سؤال لعضو بمجلس الأمة تتعلق بمحطة لتطهير المياه بواحة تاغيت (بشار) أن محطات تطهير المياه بالبلاد تستطيع استرجاع ما لا يقل عن مليار م3 من الماء سنويا قابلة لأن توجه حصريا للري. واعتبر الوزير أن هذه الوضعية من شأنها المساهمة في رفع مستوى الأمن الغذائي الوطني. و بعد أن شدد على أهمية الحفاظ على المياه في بلاد تقع في منطقة ذات مناخ جاف و شبه جاف سلط السيد نوري الضوء على تطوير محطات التطهير التي يتراوح عددها حاليا ب 172 محطة تضاف إليها 50 محطة أخرى توجد حاليا قيد الإنجاز في مناطق مختلفة من البلاد. كما أبرز السيد نوري المجهودات المبذولة من طرف الجزائر في مجال تسيير الماء و المحافظة على البيئة. و أكد في هذا الخصوص "لقد نجحنا في تحقيق أهداف الألفية للتنمية التي حددتها منظمة الأممالمتحدة في هذا المجال" مشيرا إلى أن 94 بالمائة من المنازل الجزائرية موصولة بشبكات المياه الصالحة للشرب و التطهير. و في رده على انشغالات فلاحي تاغيت حول الأخطار المحتملة لانشاء تطهير محلية هي حاليا قيد الإنجاز ذكر الوزير بأن عمليات تفتيش انجزها خبراء وأن قرب هذه المحطة من واحة نخيل لا يشكل أي خطر. واضاف ان نسبة تقدم اشغال الانجاز على مستوى هذه المحطة قدرت ب 50 بالمائة مشيرا الى اهمية هذا المشروع في المحافظة على البيئة على المستوى المحلي. كما رد الوزير على سؤال اخر بخصوص النفايات التي تفرزها المنشآت النفطية خلال عمليات الحفر لاسيما في ورقلة و ايليزي حيث اشار الى ان القانون الجزائري يفرض على الشركات النفطية التكفل بنفاياتها لا سيما الخطيرة منها. وقال ايضا انه تم اطلاق اشغال ردم الابار النفطية المهجورة حيث خصص 450 مليون دج لولايات ورقلة و 240 مليون دج لإليزي. وقد وجهت تعليمة للاطارات الجهوية للوزارة للعمل بالتنسيق مع ممثلي وزارة الطاقة و سوناطراك و الدرك الوطني وفقا لتوضيحات الوزير.