أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح يوم الاربعاء أن الجزائر "ملزمة كعضو في منظمة الاممالمتحدة وجزء من المجموعة الدولية" بتكييف تشريعها مع التوصيات واللوائح التي صادقت عليها بخصوص حقوق الانسان مشيرا الى أن هذه المسألة تستعمل "كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول". وأوضح السيد لوح خلال اجابته على انشغالات النواب بخصوص مشروع القانون المتعلق بانشاء المجلس الوطني لحقوق الانسان أن الجزائر بصفتها "عضو في الاممالمتحدة وجزء لايتجزأ من المجموعة الدولية لابد أن تكيف تشريعها بما يتماشى وهذه التوصيات واللوائح الاممية التي صادقت عليها وبما لا يتنافى وحضارتنا وقيمنا الاجتماعية". وأضاف أنه "معروف الان أنه في بعض الاحيان تستعمل مسألة احترام حقوق الانسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية أو لضرب بعض المجتمعات" وعلى الجزائركما قال-- ان "تكون قوية بمؤسساتها وواضحة في مواقفها". واعتبر وزير العدل في ذات السياق أن الجزائر "حققت مكاسب كثيرة" في مجال احترام حقوق الانسان ولا يمكن لاي كان ان ينكر ما تم انجازه خاصة منذ تولي رئيس الجمهورية مقاليد الحكم مذكرا بهذا الخصوص بالمأساة التي مرت بها الجزائر خلال العشرية الاخيرة من القرن الماضي والتي "تجاوزها الشعب الجزائري بفضل سياسة المصالحة الوطنية وكل أسلاك الامن الوطني". وقال في هذا الاطار " تجاوزنا هذه المرحلة التي كانت تهتك فيها حقوق الانسان في أبشع صورها ولم يتحرك أحد في العالم للتنديد بهذه الجرائم حتى المنادين باحترام حقوق الانسان" وفي رده على الملاحظات التي أبداها بعض النواب حول مسألة احترام القوانين والجدوى من انشاء المجلس قال السيد لوح أن كل الهيئات و المؤسسات وليس فقط المجلس يجب ان تحترم القانون و"تكريس هذه المسألة كمبدأ اخلاقي بالدرجة الاولى هو أيضا جزء من العمل المتواصل و بعيد المدى الذي يجب ترسيخه" .ودعا بهذا الخصوص الى "زرع ثقافة عدم الشك في كل شيء". أما بخصوص تقليص عدد ممثلي الوزارات من 11 الى 5 ضمن تشكيلة المجلس حسب مشروع القانون المعروض للمناقشة أعتبر الوزير أن وجود 11 ممثل وزارة قد تؤثر الحكومة على قرارات المجلس بطريقة او باخرى وهذا ضمانا لمبدأ الشفافية واستقلالية عمل المجلس.
