كشف وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, اليوم بالجزائر العاصمة عن اقتراح لإنشاء هيئة وطنية لحماية وترقية حقوق الطفولة يترأسها مفوض وطني لحماية الطفولة. كما اقترح السيد لوح, خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بحماية الطفل أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني, تخصيص يوم وطني للطفل "يكون تاريخه موافقا ليوم صدور هذا القانون". وأكد الوزير أن مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل يهدف الى "وضع قواعد وآليات خاصة بحماية الطفل من خلال تكييف التشريع الوطني مع الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر", حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني. كما يرمي المشروع يضيف الوزير الى "وضع إطار قانوني شامل لحماية الطفل يجمع بين الحماية الإجتماعية والحماية القضائية لفئتين من الأطفال, في حاجة الى الحماية (الأطفال في خطر والأطفال الجانحون) مع مراعاة خصوصيات كل منهما". ويهدف المشروع أيضا إلى "تسهيل عمل الهيئات المختصة بالطفولة و وضع قنوات لتنسيق عملها من أجل تجسيد آليات الحماية وضمان فاعليتها". وأكد السيد لوح في هذا المجال أن مشروع القانون "يستمد أحكامه من مبادئ وقيم الدين الإسلامي الحنيف وكذا أحكام المادتين 63 و65 من الدستور التي تؤكد على حماية الطفل وعلى مجاراة الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم, وأيضا من المعاهدات والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر, خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلى الخصوص إتفاقية حقوق الطفل". من جانبه, أشاد رئيس اللجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات, عمار جيلاني خلال هذا الاجتماع الذي جرى بحضور وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي, ب"الجهود التي تبذلها الحكومة في تطبيق الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في قطاع العدالة من خلال تعزيز المنظومة التشريعية بنصوص تضمن تحقيق دولة الحق والقانون وتجسيد مبادئ حقوق الانسان". وأوضح السيد جيلاني أن مشروع القانون جاء "لتدعيم المنظومة القانونية للطفل وذلك من خلال الحفاظ على كرامته واحترام حقوقه ومراعاة احتياجاته وتوفير الحماية القانونية له". وذكر ذات المصدر أنه تم عقب عرض المشروع "فسح المجال لأعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم, حيث ثمنوا مشروع القانون الذي يعكس استراتيجية الدولة في التكفل بهذه الشريحة من المجتمع وحماية حقوقها". وفي هذا المجال, أبدى بعض النواب "ملاحظات حول التكفل النفسي بالأطفال الذين تعرضوا للإيذاء وإلزامية تحديد بدقة الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الطفل حتى يتم حمايتها مع تحديد اختصاصات الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفولة وغيرها من الإنشغالات".
