أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الجزائر قد حققت "قبل الآجال المحددة " أغلبية أهداف الألفية للتنمية للفترة 2000-2015. و أوضح السيد لعمامرة في كلمة له حول تقرير الجزائر 2015 لأهداف الألفية للتنمية قدمه بمناسبة الاحتفال بيوم الدبلوماسية الجزائرية ويوم الأممالمتحدة، أن "الشروع منذ سنة 2000 في تطبيق أهداف الألفية للتنمية بالجزائر قد تزامن مع مرحلة للاداءات الاقتصادية و المالية و خاصة مع تبني إستراتيجية تنموية تمحورت حول محركين أساسيين هما التنمية الاقتصادية و التنمية البشرية". و أضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "هذه الإستراتيجية التي استفادت من أغلفة مالية ضخمة و جهد استثماري غير مسبوق قد سمحت للجزائر بان تحقق قبل الآجال المحددة أغلبية أهداف الألفية للتنمية سيما تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر والاستفادة من التعليم و تخفيض وفيات الطفولة و الأمومة و ترقية بيئة مستديمة". كما أشار إلى أن التقرير الوطني حول تحقيق أهداف الألفية للتنمية الذي يغطي المرحلة الممتدة بين 2000 و 2015 يلخص "الانجازات المعتبرة في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و تحت إشرافه الشخصي المستمر". و أضاف السيد لعمامرة أن "تلك الانجازات تمثل ثمرة مسار شامل من المشاورات قادها وزير الشؤون الخارجية و الذي شاركت فيه جميع الوزارات و المؤسسات و الهيئات الوطنية المعنية بتجسيد تلك الأهداف" مشيرا إلى أن مكتب برنامج الأممالمتحدة للتنمية بالجزائر قد قدم "مساهمة من حيث الخبرة و كذا إصدار هذا التقرير". كما أكد السيد لعمامرة أن "جميع الانجازات ذات البعد الكبير المقدمة في هذا التقرير تسمح للجزائر بان تعطي اليوم أكثر من أي وقت مضى صورة لبلد ناشئ و بصدد التموقع كأهم شريك اقتصادي". و تابع قوله أن "الدروس المستخلصة من تجسيد أهداف الألفية للتنمية تحضر الجزائر لرفع تحديات جديدة و تحقيق انجازات أخرى بمناسبة تطبيق أهداف التنمية المستدامة التي تعد ورشة واسعة تتطلب عمل لجنة وزارية مشتركة للتنسيق تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية". كما تتضمن الوثيقة معطيات و انجازات و أعمال توضيحية ذات ديناميكية مستمرة لتطور الحياة الوطنية مؤكدا أنها تعكس "التقدم المعتبر في مجال النجاعة الاجتماعية و الاقتصادية الهادفة إلى التحسين المتواصل لنوعية حياة الجزائريين و الجزائريات في تكافؤ الفرص و العدالة الاجتماعية". كما يشكل التقرير"شهادة مقنعة حول المساهمات متعددة الأشكال التي تقدمها الجزائر من اجل تجسيد استراتيجيات المجتمع الدولي و لنفسها و للغير". التقدم الذي حققته الجزائر في بلوغ أهداف الألفية للتنمية ال8 في هذا الصدد أكد الوزير أن هذه "الوثيقة الهامة تدل على التقدم الذي حققته الجزائر في بلوغ أهداف الألفية للتنمية ال8 على أساس الأرقام و المعطيات الإحصائية و التحاليل المقدمة من قبل القطاعات المعنية و الديوان الوطني للإحصائيات. و تابع السيد لعمامرة يقول أن "الجهود الجديرة بالتقدير" التي بذلتها الجزائر في مجال مكافحة الفقر المدقع قد سمحت لها بتحقيق "تقدم جد معتبر" حيث انتقلت من نسبة 9ر1 % سنة 1988 إلى 8ر0 % سنة 2001. كما ذكر انه "بفضل تجسيد أهداف الألفية للتنمية الأولى قبل الاجال المحددة تم تكريم الجزائر في سنة 2013 و 2015 من قبل منظمة الأممالمتحدة للأغذية و الزراعة (فاو)". أما فيما يخص "التعليم الابتدائي للجميع" -يضيف السيد لعمامرة- فان الجزائر قد حققت و حتى فاقت في سنة 2001 الهدف الأدنى بنسبة صافية للتمدرس بلغت 5ر98 % للأطفال الذين يبلغون من العمر ست (06) سنوات مضيفا أن الأمية قد انخفضت بشكل "ملموس" سيما الفئة العمرية بين 15-24 سنة حيث انتقلت نسبة الأمية من 2ر13 % سنة 1998 إلى 2ر6 % سنة 2008. أما في ما يخص المساواة بين الجنسين وتمكين المراة قامت الجزائر بتحديث تشريعها في هذا الشأن عن طريق المصادقة على قانون يسمح بتمثيل أكبر للنساء في المجالس المنتخبة و تركيبة جديد للبرلمان الجزائري برفع عدد النساء البرلمانيات به إلى 146 من مجموع 462 برلماني يضيف الوزير. وهو ما يمثل نسبة 31 بالمائة مما سمح بالجزائر أن تصنف في هذا المجال في المرتبة الأولى على الصعيد العربي و في المرتبة 9 على مستوى إفريقيا و في المرتبة 26 على المستوى العالمي حسب الوزير. أما في ما يخص التحسن العام للوضع المعيشي بالجزائر أشار السيد لعمامرة أن عرض العلاج هو في "ارتفاع مستمر" سواء اكان ذلك على مستوى البنى التحتية و الموارد البشرية أو تنظيم المنظومة الصحية. كما صرح الوزير أن "نسبة وفيات الأطفال و الامهات ( اهداف الالفية للتنمية 4 و5 ) قد انخفضت بشكل كبير بحيث اقتربت من النسب المحددة". وفيما يخص مكافحة انتشار فيروس السيدا و الملاريا و الأمراض الأخرى تصنف الجزائر من بين البلدان ذات المعدل الوبائي المنخفض بنسبة تقدر ب 0.1 بالمائة فيما يخص العدوى بفيروس الايدز. "انتقلت نسبة الوفاة بسبب الملاريا من 100.000 خلال سنوات 1960 إلى مابين 300 و 600 حالة في السنة خلال السنوات الفارطة غير أنها في معظم الحالات تأتي من الخارج" حسب السيد لعمامرة. "وعيا منها بأهمية الحفاظ على البيئة تزودت الجزائر بتشريع وضع معايير بيئية تتطابق مع الاتفاقيات الدولية و إستراتيجية عشارية في هذا المجال" يضيف الوزير مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية ترتكز على "قاعدة ثلاثية وهي إعادة بعث النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية و تحسين نوعية الحياة". أما فيما يتعلق بالشراكة الدولية من أجل التنمية وفضلا على الإصلاحات المبادر بها من أجل اندماج أكبر في الاقتصاد الدولي اعتمدت الجزائر في إطار المبادرة الجديدة لتنمية إفريقيا سياسة تعاون جنوب-جنوب واستمرت في تقديم المساعدة والدعم للبلدان الفقيرة خاصة المجاورة منها والإفريقية يشير السيد لعمامرة. كما اوضح الوزير أن عمل الجزائر قد تجسد لا سيما من عمليات كبرى لفك العزلة على مستوى المناطق الحدودية مشيرا على سبيل المثال استكمال الطريق العابر للصحراء إلى غاية الحدود مع النيجر وكذا ربط محاور الطرقات الكبرى الجزائرية بتونس و ليبيا و الصحراء الغربية و موريتانيا و قريبا مالي و حتى نيجيريا. كما أشار الوزير أن التزام الجزائر قد تجسد في أشكال أخرى مثل المساعدات المالية و المنح الدراسية و المساعدات الغذائية والطبية والمادية وكذا إرسال مساعدين تقنيين.
