عرض وزير الأشغال العمومية و النقل بوجمعة طلعي يوم الثلاثاء مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور على لجنة النقل و المواصلات السلكية و اللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني و الذي يرتقب خاصة إدراج نظام رخصة السياقة بالنقاط وكذا تشديد العقوبات على بعض المخالفات والجنح. و خلال جلسة ترأسها رئيس اللجنة مساوجة محمد و حضرتها الوزير المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية الدالية ذكر السيد طلعي أنه نظرا للتزايد المستمر لحوادث المرور و التي تودي بحياة 4.400 شخص سنويا و تخلف 55.000 جريح مع خسائر مادية تقارب 120 مليار دينار (حوالي 1 مليار دولار) فإنه بات من الضروري مراجعة الآلية التشريعية الحالية خصوصا القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أغسطس 2001. و أضاف السيد طلعي أن الهدف من مراجعة القانون هو "التقليل من حوادث المرور و من عدد الوفيات المسجل سنويا خصوصا و أن كل المجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية في هذا المجال لم تثمر في التقليص من هذه الآفة التي يتسبب فيها العنصر البشري بنسبة 95 بالمائة". و لهذا ارتأت الحكومة أن تدخل بعض التعديلات على القانون أهمها تنصيب مجلس للتشاور بين القطاعات ملحق بمصالح الوزير الأول و إنشاء مندوبية وطنية للوقاية و الأمن عبر الطرقات مكلفة بوضع إستراتيجية وطنية للوقاية من حوادث المرور حسب الوزير. و يرتقب النص المقترح مراجعة أصناف رخصة السياقة و إدراج رخصة السياقة البيومترية تتضمن نظام النقط برصيد 24 نقطة حيث يرتبط هذا النظام كما هو متوقع المرور و البطاقات الرمادية. كما يقترح مشروع القانون المراجعة بالزيادة في قيمة الغرامات المتعلقة بالمخالفات و الجنح و إعادة ترتيبها حسب درجة الخطورة و كذا إلغاء الرخصة الإختبارية واستبدالها بعبارة الفترة الإختبارية المدرجة في رخصة السياقة مع مراجعة مدة تعليق رخصة السياقة في حالات الجنح و ايضا المدة الممنوحة قبل الترشح لرخصة جديدة بعد إلغاء الرخصة القديمة. كما تمس التعديلات المقترحة مراجعة بعض التعاريف و توسيع شهادة الكفاءة المهنية لتشمل نقل المواد الخطرة و إدراج أحكام جديدة تتعلق بمراقبة الحمولة الزائدة للمركبات. و خلال طرح انشغالاتهم بخصوص مشروع القانون عبر أغلب أعضاء اللجنة عن ارتياحهم للإجراءات المتخذة قصد التقليل من الحوادث في حين تساءل البعض عن كيفية و طرق تطبيق القانون المرتقب بكل صرامة خصوصا و "أن بعض أحكام القانون الحالي خصوصا تلك المتعلقة بمخالفات الراجلين لا يتم تطبيقها بصرامة". و في هذا السياق رد الوزير بأن مصالحه "ليست مسؤولة عن تطبيق القانون و و أن الصرامة تكون في الميدان من قبل مصالح الشرطة أو الدرك الوطني" داعيا جميع الفاعلين إلى "المزيد من التوعية في صالح المواطن و كذا الصرامة في تطبيق القانون على الجميع و بدون إستثناء". و فيما يتعلق بمشكل حالة بعض الطرقات المهترئة و الممهلات الغير مطابقة للمعايير المعمول بها و كذا بدء العمل بنظام التخليص خصوصا في الطريق السريع شرق-غرب قال الوزير أن مصالح الأشغال العمومية تقوم بكل المجهودات لتحسين وضعية الطرقات و محاربة الممهلات غير القانونية مؤكدا أن العمل بنظام الدفع سيتم الشروع فيه ما إن يتم الانتهاء من أشغال المرافق الضروية. و في رد حول انشغال متعلق بالتكوين ذكر الوزير انه يتم حالي التحضير لإطلاق مائة (100) مضمار مخصص للمتكونين في رخصة السياقة و الذي يستجيب لكل المعايير الدولية. كما اعلن السيد طلعي عن التحضير لإجراء جديد يرفع من تسعيرة المراقبة التقنية للسيارات موضحا في هذا الشأن أن التسعيرة الحالية "بسيطة جدا" و لا تغطي تكاليف "مراقبة تقنية صارمة و دقيقة" ما أدى بالمؤسسات القائمة على هذه العملية "بالوقوع في الإصدار الآلي لشهادات المراقبة دون إجراء مراقبة حقيقية و فعلية للسيارات". و دعا الوزير النواب إلى المصادقة على مشروع القانون مشيرا الى ان رخصة السياقة البيومتيرية ستكون عملية قبل نهاية السنة الجارية و أنه تم اختيار الشركة التي ستصدر هذا النوع من الرخص مشيرا إلى أنها مؤسسة جزائرية. و في تصريح صحفي عقب الجلسة صرح الوزير بأن إطلاق رخصة السياقة البيومترية عقب المصادقة على القانون "سيكون له أثر إيجابي في التقليل من المخالفات و الجنح التي تتسبب في حوادث مميتة و خسائر مادية مكلفة". كما كشف انه يتم حاليا التحضير لإطلاق دفتر شروط جديد لوضع الممهلات بما أن 70 بالمائة منها لا يتطابق حاليا مع المعايير المعمول بها و كذا الى تعميم نظام المراقبة عن طريق الكاميرات للتقليل من المخالفات و حوادث المرور. من جهتها صرحت السيدة الدالية أنه من المرتقب المواصلة في الدراسة و التشاور المعمق حول مشروع القانون على مستوى البرلمان مؤكدة انه سيتم اتخاذ كل الإجراءات لجدولته بغرض المصادقة من قبل النواب قبل نهاية السنة الجارية.
