أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان المبادئ التي جاء بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان تكرس الإرادة السياسية "القوية" للجزائر في دعم وترقية حقوق الإنسان. وقال السيد لوح خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان و كيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، أن المبادئ التي جاء بها هذا المجلس "تصب كلها في رؤية واضحة وتكرس الإرادة القوية للجزائر وقيادتها السياسية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في تدعيم وترقية حقوق الإنسان وفق المبادئ المتعارف عليها دوليا وفي إطار مرجعيتنا وثقافتنا". وأوضح ان الجزائر "حققت أشواطا كبيرة في مجال حقوق الإنسان"، مضيفا انه "لا يمكن لأي كان تجاهل ما قامت به الجزائر ومنذ الاستقلال في مجال حقوق الإنسان كضمان الحق في العلاج والحق في السكن والتعليم وفق ما ينص عليه الدستور وبيان أول نوفمبر 1954 الذي يقر بالطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية" . وفيما يتعلق بمهام المجلس، أكد السيد لوح ان المجلس الوطني لحقوق الإنسان "يتحرك كلما قدمت شكوى إليه عن طريق التحقيق والمعاينة، وإذا ثبتت الوقائع يبلغ الجهات القضائية المختصة لتحريك الدعوى". وأضاف الوزير ان المجلس يتولى عدة اختصاصات منها "رصد انتهاكات حقوق الإنسان ورفع التقارير عنها للجهات المختصة وزيارة أماكن الحبس والتوقيف والمستشفيات وأماكن إيواء ذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز ايواء الأجانب الذين يتواجدون في وضع غير قانوني وتحسين العلاقة بين الادارة والمواطن والقيام بأعمال وقائية".