الجزائر-الإمارات العربية: المتعاملون الاقتصاديون مصرون على خلق مشاريع شراكة في قطاعات واعدة

عبر متعاملون اقتصاديون جزائريون و إماراتيون شاركوا في ملتقى الاستثمار الجزائري-الإماراتي الثاني الذي نظم يوم الاثنين بالجزائر على رغبتهم في خلق مشاريع شراكة ثنائية بالتركيز على قطاعات واعدة كالفلاحة و الطاقات المتجددة.
و خلال هذا الملتقى أجمع ممثلو المتعاملين الاقتصاديين في البلدين على وجود فرص عديدة للشراكة بين الجزائر و الإمارات العربية المتحدة لم يتم استغلالها على أحسن وجه رغم أن أنها شهدت تطورا في السنوات الأخيرة.
و يشكل تعديل قانون الاستثمار و الإجراءات المتخذة في إطار النموذج الاقتصادي الجديد الذي تبنته الحكومة مؤخرا في ظل الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط- "فرصة مواتية" تشجع المستثمرين و الشركات الإماراتية لإقامة مشاريع شراكة مع مؤسسات جزائرية.
و في هذا الخصوص حث النائب الأول لاتحاد غرف التجارة و الصناعة بالإمارات العربية المتحدة إبراهيم المحمود شركات بلاده إلى الاستفادة من الفرص "الكبيرة" و "المتميزة" التي تمنحها الجزائر بفضل ثرواتها الطبيعية الهائلة.
و دعا هذه الشركات إلى توجيه استثماراتها نحو الجزائر للاستفادة من الامتيازات المقدمة من الحكومة الجزائرية.
و تعد قطاعات الفلاحة و الطاقات المتجددة و السياحة و الصحة و النقل لاسيما البحري من أبرز القطاعات التي تستقطب اهتمام المتعاملين الإماراتيين.
و في هذا الصدد أبرز الأمين العام لاتحاد غرف التجارة و الصناعة بالإمارات حميد بن محمد بن سالم اهتمام الوفد الإماراتي المشكل أساسا من القطاع الخاص بالفرص التي تمنحها السوق الجزائرية في هذه المجالات.
و من بين الشركات التي ترغب في الاستثمار في الجزائر شركة الظاهرة القابضة التي تنشط في المجال الفلاحي. و سطرت هذه الشركة- المتواجدة في القارات الخمس- إستراتيجية لإنجاز مشاريع في زراعة الأعلاف و المواد الغذائية ابتداء من 2017 حسب ما أكده مديرها سليمان النعيمي.
و أوضح هذا المستثمر بأنه سيلتقي خلال الاجتماعات الثنائية المنظمة على هامش ملتقى الاستثمار بأربع شركات جزائرية مهتمة بالأمن الغذائي بهدف إنشاء شركة مختلطة.
أما الجانب الجزائري فشدد خلال هذا اللقاء على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الممضاة بين الطرفين في مختلف المجالات و التي تشكل قاعدة صلبة لتجسيد فعلي لمختلف المشاريع الإستراتيجية.
و في هذا الخصوص أشار رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أنه حان الوقت لدفع الاستثمار من أجل تغيير الوضعية الحالية للعلاقات الاقتصادية و التجارية التي تتميز بمبادلات تجارية ضئيلة و لصالح طرف واحد فقط.
ففي 2015 لم تتجاوز المبادلات التجارية بين الجزائر و الإمارات العربية المتحدة عتبة 350 مليون دولار حسب أرقام الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة.
و خلال نفس السنة عرفت صادرات الجزائر نحو هذا البلد انخفاضا ب 23 بالمائة في حين ارتفعت وارداتها ب 27 بالمائة حسب السيد حداد.
و يقدر عدد الشركات الإماراتية المتواجدة بالجزائر 14 شركة تشتغل أساسا في القطاع المصرفي و العقارات و خدمات النقل البحري و هو ما يعد ضعيفا جدا مقارنة مع امكانيات الشراكة الاقتصادية في البلدين.
و أكد في ذات السياق بأن القاعدة 49/51 المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر ليست مجحفة بل تمنح امتيازات استثنائية للاستثمارات الخالقة للثروة و الشغل.
وفي نفس التوجه شدد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة محمد العيد بن عمر على ضرورة رفع العراقيل التي تحول دون تطور التجارة البينية و العمل على تشجيع الشراكة بين البلدين.
و قال "حان الأوان أن نكون عمليين و نوحد الرؤى من أجل خلق المناخ الملائم الذي من شأنه أن يشكل الفضاء الأمثل للتبادل الاقتصادي".