عرفت بعض ولايات الوطن في 2016 تجسيدا فعليا لمفهوم المقاطعة الإدارية وفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 مايو 2015 المتضمن إستحداث مقاطعات إدارية و ذلك استجابة لسياسة تهيئة الإقليم و تطوير مناطق جنوب البلاد. و قد سمح هذا المفهوم الإقليمي الجديد الذي يرتكز على تقريب مركز القرار من المواطن لاسيما بولايات جنوب الوطن التي تتسم بشساعة أقاليمها و مسافاتها البعيدة عن مقر الولاية باستحداث عدد من المقاطعات الإدارية بتنشيط و تعزيز الحركة التنموية الإجتماعية و الإقتصادية بها. ويتعلق الأمر بكل من جانت (ولاية إيليزي) والمغير (الوادي) و أولاد جلال (بسكرة) و تقرت (ورقلة) و المنيعة (غرداية) وكذا عين صالح و عين قزام (تمنراست) و تيميمون و برج باجي مختار ( أدرار) و بني عباس ( بشار). و جاء اختيار هذا التقسيم الإداري الذي يندرج في إطار اللامركزية وفق نمط حكامة لضمان توفير طرق أفضل لتنشيط و تعزيز جهود التنمية المبذولة من طرف السلطات العمومية على أرض الواقع بالإضافة إلى معالجة الفوارق الإقليمية حسبما أوضح الأمين العام لولاية غرداية كمال نواصر. و تم ضمن هذا المسعى إطلاق برنامج تأهيل بكل مقاطعة إدارية خلال سنة 2016 بهدف تعزيز التكامل الإقتصادي و تحقيق التماسك الإجتماعي و التنمية المستدامة لهذه المناطق و الإستجابة لتطلعات سكانها وفق ما أوضح نفس المصدر. و استفادت في هذا الإطار كل مقاطعة إدارية من غلاف مالي يفوق 500 مليون دج بحسب أهمية كل منطقة و ذلك في إطار الصندوق التكميلي للتضامن للجماعات المحلية من أجل إنجاز مجموع الهياكل و البنى التحتية ذات الأولوية لتأهيلها و النهوض بالتنمية المحلية بها. و على سبيل المثال لا الحصر فقد استفادت المقاطعة الإدارية بالمنيعة (غرداية) من غلاف مالي يقارب 550 مليون دج من أجل تأهيلها و اقتناء المعدات و التجهيزات اللازمة و ذات الأولوية قصد حسن تسييرها بما يسمح بالإستجابة لانشغالات مواطنيها و إدارة مجموع القطاعات الإقتصادية و الإجتماعية المشكلة لمجالها الإقليمي. تعزيز مبدأ التنمية الجوارية و سمح هذا التقسيم الإداري الجديد بسد العديد من الثغرات و الحد من البيروقراطية كما ساهم في تعزيز و تطوير مبدأ الجوارية و تحقيق أسس الديمقراطية المحلية فضلا عن تحديث الإدارة المحلية حسب ما يرى عديد من المنتخبين المحليين ممن اقتربت منهم وأج بمنطقة المنيعة. و ذكر أحد نواب ولاية غرداية في ذات الإطار بأن الجزائر قد اتجهت فعليا نحو تحقيق التنمية الجوارية و تقوية و تعزيز اللامركزية و كذا معالجة الفوارق و عدم التوازن بين المناطق. و تتطلع السلطات العمومية من خلال استحداث هذه المقاطعات الإدارية الجديدة إلى تعزيز سبل انفتاحها و ترقيتها و إخراجها من عزلتها و من ضعف بناها القاعدية من أجل توفير مناخ ملائم للإستثمار الإقتصادي و توفير الثروة و استحداث مناصب شغل. و يصب تحقيق هذا المسعى في وضع إستراتيجية تنمية اقتصادية و اجتماعية لهذه المقاطعات الإدارية و كذا ضمان حكم راشد بالإضافة إلى تكييف الإطار الإقليمي للمتغيرات الديموغرافية و المكانية المسجلة خلال السنوات الأخيرة. و اعتبر من جهتهم مواطنون من المقاطعة الإدارية للمنيعة بأن مدينتهم "السياحية" قد استفادت من اهتمام "أكبر" من خلال بعث برامج و مشاريع "واعدة" تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة و متكاملة على جميع الأصعدة الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و البيئية. فمنذ التحاقها بركب الولايات المنتدبة تحولت هذه المقاطعات الإدارية إلى ورشات عمل حقيقية تعمل على رفع إمكانياتها و الإستفادة من مقوماتها من أجل النهوض بالتنمية الإقتصادية و الإجتماعية و دفع الإستثمار بها لتوفير فرص العمل. و تتجه جهود السلطات العمومية في المرحلة الراهنة إلى تعزيز شبكة الهياكل القاعدية و البنى التحتية لتحسين التواصل بين هذه المناطق و استقطاب المستثمرين و المتعاملين الإقتصاديين قصد توفير الثروة و فتح مناصب شغل للشباب مثلما أشار اليه الأمين العام لولاية غرداية. و أكد من جهته الوالي المنتدب لذات المقاطعة الإدارية أن برنامجا قد شرع في تجسيده من أجل تأهيل مدينة المنيعة و تهيئة نسيجها الحضاري بما في ذلك السوق و تزيين شوارعها و أزقتها مما سيسمح بإعطاء وجه جمالي لهذه الواحة الساحرة. إنشاء ديناميكية لتنمية متكاملة و اعتبر محمد دحماني الورشات التنموية المفتوحة و عمليات التهيئة و التأهيل و تجميل المحيط الجارية "أصبحت واضحة من أول نظرة لزائري المدينة " مشيرا إلى أن "تطلعاته تتجه نحو إنشاء ديناميكية تنموية جديدة متكاملة و متوازنة و مستدامة لجعل المنطقة قطب امتياز للتنمية المستدامة". و بغرض مرافقة جاذبية مدينة المنيعة "فإنه من الضروري تقوية و تعزيز هياكلها القاعدية و بناها التحتية و كذا جميع تجهيزاتها و مرافقها الجوارية" وفق ما ذكر الوالي المنتدب. وبدوره أوضح الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لتيميمون (أدرار) مبروك عنون بأن استحداث هذه المقاطعة الإدارية سمح بفتح أزيد من 200 منصب شغل دائم في القطاع الإداري لوحده. أما في القطاع الفلاحي فقد تم رفع عديد التحديات فضلا عن استقطاب عديد المستثمرين و الفلاحين الجدد بكل من عين صالح و تيميمون و المنيعة الغنية بمياهها و بمزارعها المتواجدة بالإضافة إلى تطورها في شعبة الحليب و زراعة الذرة و النخيل وكذا الحبوب. و ساهمت هذه المقاطعات الإدارية في تحقيق ديناميكية اقتصادية حقيقية وطرحت نموذجا جديدا لإدارة عصرية تهدف إلى ضمان تنمية منسجمة ومسؤولة و مستدامة قائمة على التوازن بين توفير الثروة و فرص العمل من جهة و تهيئة مستدامة للإقليم و الحفاظ على المحيط من جهة ثانية. و يندرج هذا التقسيم الإداري في قلب إطار إصلاحات هيكلية كبرى التي تعرفها الجزائر لتعزيز و ترقية الحكم الراشد لتلبية تطلعات المجتمع و ضمان تحقيق تنمية شاملة و مستدامة كما تمت الإشارة إليه.
