اعترف المدير العام لأملاك الدولة جمال خزناجي اليوم الأربعاء بأن هناك ضعفا في تحصيل مداخيل أملاك الدولة و التي تبقى مشاركتها ضئيلة في ميزانية الدولة. وحسب الارقام التي قدمها السيد خزناجي -خلال لقاءه مع لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2014- فقد قامت إدارة أملاك الدولة بتحصيل مايعادل 32 مليار دج في 2016. و في 2014 بلغت مداخيل و عائدات أملاك الدولة 28ر24 مليار دج بانخفاض نسبته 56ر36 بالمائة مقارنة بسنة 2013 أين تم تحصيل 26ر38 مليار دج حسب التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2014. و قال السيد خزناجي في هذا الخصوص "في 2014 كان هناك ضعف في التحصيل و لكننا رغم ذلك كنا ضمن الأهداف المسطرة". و يرى ذات المسؤول ان الضعف المسجل في مداخيل مديرية املاك الدولة -التي لاتمثل سوى نسبة ضئيلة جدا في ميزانية الدولة- راجع إلى الامتيازات العديدة التي تمنحها الدولة لخلق استثمارات فلاحية و صناعية. من جهة أخرى أكد ذات المسؤول بأن مشروع عصرنة المديرية العامة لاملاك الدولة سيسمح لهذه المؤسسة بمضاعفة مداخيلها و تحسين كيفيات تحصيلها مقارنة بالوقت الحالي. و يرى السيد خزناجي بأن مشروع عصرنة إدارة أملاك الدولة -الذي تم الشروع فيه مؤخرا- سيسمح برفع و مضاعفة هذه المداخيل عن طريق تعزيز وسائل المتابعة و التحصيل. وتشمل عصرنة المديرية العامة لإدارة املاك الدولة مرحلتين تتعلق الأولى برقمنة المحافظات العقارية من خلال تجربة نموذجية عبر ثلاث محافظات لتسجيل عقود الملكية بطريقة رقمية. وسيتم تعميم هذه التجربة النموذجية على المحافظات العقارية ال190 الموجودة عبر التراب الوطني في مارس المقبل حسب ذات المسؤول. و تتضمن المرحلة الثانية عصرنة جميع نشاطات مديرية أملاك الدولة على غرار المسح و تسيير الأملاك الخاصة للدولة و كذا تعزيز اليات تحصيل المداخيل و هو ما سيسمح بحماية و تثمين هذه الأملاك. وأقر المسؤول الأول عن مديرية أملاك الدولة بأن إدارته تعاني "تأخرا كبيرا" من حيث العصرنة يتوجب تداركه. و لفت في ذات السياق الى أن السلطات العمومية تولي أهمية كبرى لعصرنة هذه الإدارة مؤكدا أن تجميد المشاريع العمومية المبرمجة على خلفية الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية لن يشمل عصرنة هذه الهيئة. من جهة أخرى أشار السيد خزناجي أنه تم الرد على 150 الف طلب استعلام متعلقة ببرامج سكنات عدل و سكنات الترقوي العمومي.
