أوضح تقرير لمجلس المحاسبة الفرنسي أن حجم كبير من الأرشيف الذي نقل من الجزائر لازال محفوظا في علب لم تفتح مشيرا إلى نقائص في حفظه و تصنيفه. و بطلب من لجنة المالية لمجلس الشيوخ, قام مجلس المحاسبة بتحقيق حول الأرشيف الوطني المسير من طرف وزارة الثقافة و الاتصال و خلص في تقريره الذي تم نشره عبر موقع الانترنيت إلى أن تصنيف الأرشيف "أصبح إشكالا" نتيجة "تأخر في الفرز و المعالجة", بما في ذلك "حجم كبير من الأرشيف الذي لم يتم فتحه بعد منذ القدوم به من الهند الصينية و من الجزائر". و بعد الحديث عن فوضى كبرى تطرق التقرير إلى المهام المتعلقة بالأرشيف من جمع و تصنيف و حفظ و اتصال و التي "تمت بطرق غير عادلة و فيها تقصير في غالب الأحيان". ومن بين "التاخرات المسجلة في التصنيف", ذكر مجلس المحاسبة أن بعض المحفوظات لم يتم فتحها منذ إحضارها من الجزائر سنة 1962", و من ثمة استحالة استغلال هذه الموارد من طرف الباحثين و المواطنين. وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى الحالة المدنية للجزائر, "فإنه يوجد على الموقع الالكتروني عدد هام من الصور الفوتوغرافية (34.000 صورة) و الخرائط و المخططات (43.00) و مخفوظات أخرى تهم أكثر البحث العلمي من علم الأنساب (مكاتب العرب في الجزائر و البعثات الدينية و مستخدمي الإدارة الاستعمارية). و ذكر في هذا السياق بتعليمة الوزير الأول الفرنسي المؤرخة في 4 مايو 1999 التي فتحت باب الاطلاع على أرشيف مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس و تعليمة الوزير الأول المؤرخة في 13 ابريل 2001 التي فتحت الاطلاع على الأرشيف المتعلق بحرب التحرير الوطني. و لكن العديد من الجمعيات الناشطة بفرنسا, بدعم من المؤرخين الفرنسيين, طالبت بشأن مجازر 17 أكتوبر 1961, بفتح أرشيف فرقة نهر السين التي كانت قد أعدت تقارير بخصوص انتشال جثث جزائريين من النهر. و أضاف مجلس المحاسبة أن مرسوما صادرا سنة 2005 فتح الاطلاع برخصة على الأرشيف المتعلق بالفترة ما بين 1951 و 1972 و الذي أدرجته الإدارة المركزية للمخابرات العامة ضمن الأرشيف الوطني, مشيرا إلى أن موقع الأرشيف الوطني لآكس-اون-بروفانس تم إنشاؤه "لضرورة إيجاد مقرات لاستقبال الأرشيف الذي تم إحضاره من المستعمرات القديمة و من الجزائر حيث كان موزعا عبر كامل فرنسا (باريس فانسين و بوردو و مرسيليا). بالنسبة للجزائر أشار مجلس المحاسبة إلى "نزاع" ما زال قائما بخصوص أرشيف الفترة الاستعمارية, مشيرا إلى أن محفوظات الحقبة العثمانية (ما قبل 1830) التي تم نقلها "خطئا" تمت إعادتها سنة 1975 "بعد تحديدها". و أكد التقرير أن "حجما هاما من الأرشيف ما زال لم يعالج بعد و لا زال في بعض الأحيان على حالة حفظه الأصلية نظرا لعدم فتح العلب منذ نقلها من الجزائر سنة 1962. و على الرغم من نقائص التوحيد من حيث التصنيف و الإدراج من طرف مصالح الأرشيف بعين المكان فإن الطابع غير الكامل لقوائم التسجيل بل و غيابها تماما نظرا لظروف نقلها المستعجل يتطلب معالجة تحتاج إلى الوقت و الوسائل, و لا شيء يبرر عدم وضع أداه بحث تلخيصي بعد مرور 50 سنة عن نقل الأرشيف إلى مركز آكس-اون-بروفانس". و بالنسبة الجزائر فإن مسالة استرجاع الأرشيف الذي نقلته فرنسا غداة الاستقلال قضية مبدئية حيث أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني خلال زيارته إلى فرنسا في يناير 2016 أن لجنة ثنائية تم تنصيبها لبحث هذا النزاع "المعقد للغاية و الذي لم يجد بعد تسوية". و قد استرجعت الجزائر محفوظات أرشيف من 12 بلدا عربيا لا سيما تونس و ليبيا و مصر.
