كشف رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن،غالي الزبير، في محاضرة نشطها اليوم السبت بالجزائر العاصمة عن "أرقام خيالية و مذهلة" لعمليات النهب والاستنزاف التي يقوم بها المحتل المغربي للثروات الصحراوية خاصة فيما يتعلق بالفوسفات والمنتوجات البحرية، محذرا من استمرار تواطؤ بعض الشركات الاجنبية في ذلك رغم قرار محكمة العدل الاوربية الملزم . وقدم السيد عالي الزبير خلال عرض أمام الصحافة حضره سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر، بشرايا حمودي بيون، حقائق وأرقام حول نهب الثروات الصحراوية في عمليات تظهر مؤشراتها تصاعدا مطردا، منها استغلال وتصدير مادة الفوسفات المستخرج من الاراضي الصحراوية المحتلة خاصة من منجم "بوكراع" حيث شهدت سنة 2014 تصدير 1ر2 مليون طن بينما تم تصدير 1ر2 مليون طن سنة 2013 و 8ر1 مليون طن سنة 2012 . وبعد ان أشار إلى ان عملية تصدير الفوسفات من الصحراء الغربية متواصلة منذ بداية الاحتلال المغربي، تحدث المسؤول الصحراوي مطولا عن "شريط النقل" الذي يتم عبره شحن 2000 طن في الساعة من الفوسفات والذي يواصل الاحتلال عمليات توسعته بما يؤشر عن نية الاستمرار في استنزافه. كما تطرق إلى عمليات التوسعة التي يشهدها ميناء العيون حيث تقام مصانع الفرز وتجهيز التصدير. الصيد البحري، هي الثروة الثانية التي يتم نهبها بالصحراء الغربية بعد الفوسفات وبشكل جنوني، -يقول السيد الزبير- الذي اشار إلى ان ساحل الصحراء الغربية يعد من أغنى السواحل في العالم بالثروة السمكية نتيجة لاسباب بيولوجية وطبيعية وكثرة العوالق البحرية والمواد الغذائية للاسماك تجعل هذه الاخيرة تستقر بالمنطقة وتهاجر اليها، حسب تصنيف منظمة الاغذية والرزراعة في العالم التابعة للامم المتحدة. مجال أخر للنهب تحدث عنه رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن ويتعلق الامر بمجال الطاقة المتجددة والتي اوضح بخصوصه أن المغرب يقوم منذ فترة بعمليات جلب شركات أجنبية لانشاء محطات للطاقة الشمسية والرياح منها شركات فرنسية وايطالية تقوم بانتاج الطاقة وتصديرها باتجاه الأراضي المغربية. وأشار هنا إلى ان بنك الاستثمار الألماني يشارك في عملية تمويل هذه الشركات. ورغم ذلك أكد المسؤول الصحراوي "تبقى هذه الأرقام تقريبية لأنه من الصعب جدا الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة كون المنطقة تخضع لحكم عسكري ومعزولة عن العالم و لا توجد شفافية في الإحصائيات المغربية" . بالمقابل أكد انه ومن خلال وسائل الإعلام والمتضامنين من الأفراد والمؤسسات يتم "تعرية الاحتلال المغربي وكشف عمليات نهبه الغير القانونية للثروات الصحراوية وكشف عمليات التواطؤ معه والتي أعطت -كما أضاف - نتائج جيدة في السنة الماضية حيث قررت 20 شركة الانسحاب من الاستثمار في الصحراء الغربية كما هو الحال للصندوق النرويجي للتقاعد الذي سحب استثماراته من شركة كيرين وشركة كوسموس. وحذر المسؤول الصحراوي من ان عمليات النهب للثروات الصحراوية من قبل المغرب والتعامل معه في هذا المجال يعتبر "تشجيع له على الاستمرار مما يساهم في إطالة النزاع في الصحراء الغربية ويغذي الوضع الغير الطبيعي بالمنطقة التي لا تزال بعد أكثر من 40 سنة تعيش النزاع بما يحمله من خطورة على تفجر الوضع" . وذكر السيد الزبير بالقرار الاستشاري الصادر في 21 ديسمبر 2016 عن محكمة العدل الأوروبية ،أعلى هيئة قضائية بالاتحاد الأوروبي، والذي اعتبره "واحد من أهم القرارات في تاريخ النزاع بالصحراء الغربية ". وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أقرت بتاريخ 21 ديسمبر 2016 بأن اتفاقات الشراكة وتحرير التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية بالنظر إلى الوضع "المنفصل والمتميز" لأراضي الصحراء الغربية طبقا لميثاق منظمة الأممالمتحدة. وفي نفس السياق أشار السيد الزبير إلى أن الأسبوع الماضي شهد مساءلة في الاتحاد الأوربي بشأن الطاقة حيث تم الإعلان أن هذا التجمع الإقليمي سيخضع لمنطوق محكمة العدل الأوربية وانه لن يتورط في استيراد الطاقة من الصحراء الغربية . حملات السلب و النهب بالأرقام تتنوع مجالات النهب و السلب التي يقوم بها الاحتلال المغربي لثروات الصحراء الغربية، حيث تشمل الفوسفات والثروات البحرية والرمال والملح والمنتجات الزراعية ومنح رخص في الاستكشاف في ميان البترول والمعادن. ففي ما يخص الفوسفات قدم المحاضر الصحرواي انه أكثر من 100 سفينة تشحن بالفوسفات كل سنة من ميناء العيون المحتلة مع وجود 20 شركة أجنبية من 11 دولة تشارك في عمليات نهب الفوسفات الصحراوي من بينها الولاياتالمتحدة، نيوزيلاندا، بلغارياالهند، باكستان، كرواتيا، البرازيل والمكسيك. وحسب معدلات الانتاج الحالية فان منجم "بوكراع" سينضب في حدود 2040 - 2050، غير ان زيادة الطلب على الفوسفات لتزايد الاستخدام المكثف للأسمدة لانتاج الطاقة الحيوية يمكن ان يعجل بعملية زوال المنجم، كما حذر السيد الزبير. وحسب المرصد الدولي لمراقبة الثروات الصحراء الغربية، فان الاحتلال المغربي قد حصل سنة 2015 على 8ر167 مليون دولار كعائدات نهب الفوسفات الصحراوي بتصديره لحوالي 4ر1 مليون طن . وبخصوص الصيد البحري ،فتشير الارقام المعلنة إلى ان المغرب يحتل الترتيب الاول ضمن الدول العربية والافريقية من حيث الصيد البحري، علما ان ما بين 75 و 80 بالمئة من الاسماك التي تصطادها السفن المغربية يتم في المياه الاقليمية الصحراوية. استغلال المغرب للثروات السمكية للصحراء الغربية جعلت منه، وفق تقرير للفاو، يحتل سنة 2016 المرتبة الاولى على مستوى افريقيا والعالم العربي في تصدير الاسماك والمنتجات البحرية ويحتل الترتيب ال17 عالميا في هذا المجال. وحسب نفس التقرير فان المغرب يحتل الترتيب الاول في تصدير الاخطبوط في العالم متقدما على الصين وموريتانيا علما ان مصائد الاخطبوط تنحصر في المنطقة الواقعة بين الداخلة والرأس الابيض أي لكويرة المحتلة.
