اختتمت يوم الأربعاء على الساعة 16:30 المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انطلقت يوم 30 أغسطس الفارط تحسبا للانتخابات المحلية المرتقبة في 23 نوفمبر (المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية). وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم قد دعت كل المواطنين البالغين من العمر 18 سنة يوم 23 نوفمبر 2017 وغير مسجلين في القوائم الانتخابية إلى تسجيل أنفسهم بالقوائم الانتخابية للبلديات التي يقطنون بها. أما بخصوص الناخبين والناخبات اللذين غيروا مقرات سكنهم فهم مدعوون إلى التقرب من بلدياتهم الجديدة لمباشرة اجراء شطب التسجيل حيث ستبقى مكاتب البلديات مفتوحة إلى غاية يوم الأربعاء على الساعة 16:30. ووقع رئيس الجمهوريةي عبد العزيز بوتفليقة يوم 26 أغسطس الفارط مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية تحسبا للانتخابات المحلية المرتقبة يوم 23 نوفمبر المقبل. وأشار مخطط الحكومة المصادق عليه يوم الأربعاء الماضي خلال اجتماع مجلس الوزراء إلى أن "الحكومة ستحرص على توفير كل الظروف التي ينص عليها القانون" من أجل تنظيم انتخابات محلية (المجالس الشعبية البلدية والولائية) "في أجواء هادئة وآمنة وشفافة". وتم في هذا الإطار تنصيب يوم الخميس الفارط اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير وتنظيم هذا الموعد الانتخابي حيث تضم هذه اللجنة التي يترأسها الوزير الاول احمد أويحيى وزراء القطاعات المعنية بتنظيم الانتخابات على رأسها وزارتي الداخلية والعدل بالإضافة إلى الأجهزة الامنية. وبهدف تسهيل عملية المصادقة على الاستمارات والتوقيعات الفردية لفائدة قوائم المترشحين لهذه الاستحقاقات تم تنظيم برامج مداومة في 1.541 بلدية وملحقاتها على المستوى الوطني مع تمديد أوقات العمل خلال كل أيام الاسبوع إلى غاية الساعة 20:00 عدا يوم الجمعة وذلك إلى غاية يوم الاحد 24 سبتمبر 2017 آخر اجل لدفع ملفات الترشح. من جهة أخرى ذكرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الأحزاب السياسية الراغبة في تشكيل تحالفات بمناسبة هذه الانتخابات بأحكام المادة 73 من القانون العضوي ل 2016 المتعلق بالنظام الانتخابي الذي ينص خاصة انه "في حالة تشكيل تحالف بين حزبين سياسيين فأكثر, يؤسس هذا التحالف من طرف المسؤولين الأولين للأحزاب السياسية المشكلة له, ويكون هذا التحالف ذو طابع وطني". وتمثل الانتخابات المحلية المرتقبة شهر نوفمبر ثاني موعد بعد تشريعيات الرابع مايو ستشرف عليه الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي أنشئت بموجب الدستور المعدل عام 2016 كضمان إضافي لشفافية ونزاهة المواعيد الانتخابية مع منحها صلاحيات واسعة للسهر على حسن سير الانتخابات. وشدد في هذا السياق نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات موسى يعقوب على ضرورة الحرص على مطابقة العملية الانتخابية مع أحكام القانون مشيرا إلى أن معالجة الشكاوي المرفوعة من قبل الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وكذا الناخبين والمترشحين يجب أن تُجرى على مستوى المداومات المحلية. واكد ذات المسؤول أن الهيئة تحرص على شفافية الانتخابات منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان نتائج الاقتراع. ويذكر أن وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليمي نور الدين بدوي قد دعا إلى "تجند قوي" من أجل إنجاح هذه الانتخابات المحلية التي وصفها "بالموعد الهام الذي سيساهم في تقوية المؤسسات الدستورية وتكريس الديمقراطية". وتجدر الإشارة إلى أن مجموع الناخبين المسجلين ضمن القوائم الانتخابية خلال تشريعيات 4 ماي 2017 قد بلغ 23.251.503 ناخبا مقابل 22.880.678 خلال الانتخابات الرئاسية عام 2014 في حين بلغ عددهم 21.445.621 ناخبا في الانتخابات المحلية سنة 2012.
