ينتظر الانتهاء من الصيغ الأولية لتعديل قانون المحروقات الحالي في يونيو 2018، حسبما أعلنه اليوم الاثنين بالجزائر، وزير الطاقة، مصطفى قيطوني. و قال الوزير على هامش الأيام المفتوحة على نشاطات الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، أن "ذلك لا يعني أن المشروع المعدل لقانون المحروقات سيكون جاهزا في يونيو 2018 بل إن الأمر يتعلق فقط بالصيغ الأولية لهذه المراجعة". وأضاف الوزير قوله "أننا نعمل على مراجعة هذا القانوني وستأتي هذه المراجعة في الوقت المناسب". من جهته، أوضح رئيس لجنة إدارة ألنفطي أرزقي حسينيي خلال المناقشات التي عرفها اللقاء، بأن الأمر يتطلب ستة أشهر على الأقل لتحديد المحاور الكبرى لمراجعة قانون المحروقات الساري. يذكر أن الوزير الأول احمد أويحيى أعلن قبل بضعة أيام بأن مراجعة قانون المحروقات تعد ضرورية "لاستقطاب مستثمرين جدد وتحسين الموارد المالية للبلاد". وفي سياق الهبوط الحاد لأسعار النفط منذ صائفة 2014 وما تبعه من تراجع مداخيل البلاد من صادرات المحروقات، شدد السيد أويحيى على ضرورة أن تواجه سوناطراك التحديات الحالية في قطاع الطاقة ووضع كل إمكانياتها ومواردها في خدمة البلاد. من جهته، كان السيد قيطوني، أشار في تصريحات سابقة إلى عدم جدوى أغلب المناقصات الدولية المتعلقة بالبحث واستكشاف النفط في الجزائري وهو ما استدعى الشروع في التفكير حول تعديل القانون الحالي بشكل يجعل كلا من الجزائر والمستثمر رابحين. أما عن مضمون التعديلات التي سيعرفها قانون المحروقات، فإنها ستتمحور أساسا -حسب نفس التصريحات- حول الجباية النفطية مشيرا إلى أن سعر برميل النفط كان يتجاوز 100 دولار عندما تم إدراج الجهاز الجبائي الحالي بينما يتراوح هذا السعر حاليا في حدود 50 دولارا. وأضاف بالقول: "لا يمكننا تطبيق نفس النظام الضريبي عندما يبلغ السعر 150 دولار وعندما يتراجع إلى 50 دولاري عندها لن يأتيننا أي مستثمر لأنه لن يكون مهتما". ويشمل قانون المحروقات الحالي الذي صدر عام 2013 ليعدل ويتمم قانون 28 أبريل 2005، نظاما ضريبيا يتم بموجبه اقتطاع جزء من الأرباح الكبيرة للمستفيدين من نسبة مخفضة للضريبة الإضافية حول الأرباح. كما وسع قانون 2013 عملية المراقبة الجبائية للشركات النفطية الأجنبية الناشطة بالجزائري بينما كانت سوناطراك في السنوات السابقة لدخول هذا القانون حيز التنفيذي الشركة الوحيدة الخاضعة لإجراءات الرقابة على المؤسسات المتضمنة في قانون الضرائب الجزائري. وقام القانون الحالي أيضا بمراجعة منهجية تحديد نسبة الضريبة على العائد النفطي التي ترتكز منذ 2013 على ربحية المشروع بدل رقم الأعمال المحقق. وحافظ هذا القانون من جهة أخرى على حصرية نشاط نقل المحروقات والمواد البترولية عن طريق الأنابيب لفائدة شركة سوناطراك، كما منحت الأولوية لسد حاجيات السوق الوطنية من المحروقات السائلة و الغازية ي لاسيما عن طريق إجراء يجبر المؤسسات المتعاقدة على بيع جزء من إنتاجهم بالأسعار الدولية. وأعطى امكانية التخليص الضريبي وأوضح بعض مهام سلطة ضبط المحروقات و كذا وكالة "ألنفط". وخفف القانون من شروط ممارسة نشاطات الاستكشاف والبحث واستغلال المحروقات وعزز من مجالات تدخل سوناطراك في ممارسة نشاطات البحث عن المحروقات.
